چراغ سبز مجلس به افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات گندم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس رجایی در حاشیه نشست تشکل های صنایع غذایی با هیأت رئیسه اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در سیاست های کاری بوده اما توفیق زیادی نداشته است ، افزود : علت موفق نشدن هم نبود سرمایه گذاری، بسنده کردن به منابع صندوق توسعه ملی و جذب نشدن سرمایه گذاری خارجی بود.

وی اضافه کرد: صنعت غذا ضمن افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی، می تواند اشتغال خوبی ایجاد کند.

رجایی با بیان اینکه به عنوان کشور بزرگ اسلامی باید در بازار غذای حلال دنیا حضور داشته باشیم ،گفت: سهم 30 درصدی از بازار غذای حلال دنیا حداقل سهمی است که می تواند سهم ما باشد از این رو باید در تولید و رقابت حضور جدی داشته باشیم و مشکلات موجود را رفع کنیم.

وی نوسازی صنایع غذایی و گسترش آن در مراکز تولید بخش کشاورزی، به روز رسانی استاندارد ها و تامین مواد اولیه را از راهکارهای رونق صنایع غذایی برشمرد و گفت: در این باره نشست هایی با صنایع غذایی و وزارت جهاد کشاورزی داشتیم تا برخی از مواد اولیه کشاورزی را که در کشور کمبود داریم وارد و سپس تولید داخل و به کشورهای هدف، صادرات مجدد شود.

رجایی افزود: مقررات باید به گونه ای وضع شود که بتوانیم اشتغال کشور را تضمین و از ظرفیت های خالی استفاده کنیم.

وی نبود ثبات قیمت ها و تداخل های غیرمسئولانه را از عوامل مشکل آفرین برای صنایع غذایی برشمرد و گفت: ضروری است در این باره هماهنگی های ویژه ای در دولت صورت گیرد و سخنان آنگونه که در بحث روغن پالم و خمیر مرغ به تولید آسیب رساند ، غیر مسئولانه نباشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نارضایتی فعالان صنایع غذایی از افزایش 150 تومانی عوارض واردات گندم و جو افزود: در بحث بالا بردن ذخایر استراتژیک دولت باید به گونه ای عمل کنیم که منابع داخلی دولت کمتر مصرف شود اما در تنظیم بازار که قیمت ها باید متعادل باشد و از این محل بتوانیم یارانه هایی بگیریم تصمیم بر این شد که این 150 تومان دریافت تا بعدا در اصلاح نظام قیمتی برخی اقلام داخلی  استفاده شود.

وی ادامه داد: ما با این افزایش 150 تومانی که ما به التفاوت قیمت داخل و واردات است مخالف نیستیم ضمن اینکه با واردات بی رویه مخالفیم و اعتقاد داریم برای واردات باید سهمیه تعیین شود البته موضوع معاف بودن شرکت های دولتی از این 150 تومان ، مصرف این واردات برای ذخایر استراتژیک است.

انتهای پیام/