جرائم تامین مالی تروریسم علیه ایران در دادگاه‌های کیفری تهران بررسی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر کردند هرگاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مواد دیگری از این لایحه را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 9 مقرر شد رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری شهرستان مرکز استان است.
ماده 10 این لایحه نیز به این نحو اصلاح شد که جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.
وکلای ملت ضمن اصلاح ماده 11 این لایحه مقرر کردند در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
براساس ماده 12 هرگاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است.
بهارستان‌نشینان با اصلاح ماده 13 این لایحه موسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول مبارزه با قانون پولشویی را موظف کردند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل هرگونه دریافت و پرداخت، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و خرید و فروش سهام
ب) نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات
در ادامه این جلسه تبصره یک ماده 14 مورد اصلاح قرار گرفت که طبق آن مصوب شد چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماه از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 16 نیز چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
