تضاد "طرح جامع مسکن" با ارزش‌های فرهنگی و هویتی ایران
خبرگزاری تسنیم: در طرح جامع مسکن سیاست‌های جمعیتی کشور هیچ‌گونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طرح جامع مسکن، کاهش متوسط زیربنای مسکونی در مناطق شهری از 101 مترمربع به 90 مترمربع، و در مناطق روستایی از 90 به 81 مترمربع تا سال 1405، به‌عنوان یکی از ارکان طرح قرار گرفته است. همچنین در این طرح ارائه اکثر تسهیلات حمایتی مسکن، منوط به سکونت یافتن متقاضی در یک واحد مسکونی کوچک، شده است. برای بررسی سیاست کوچک سازی، ذکر چند نکته ضروری است:
ضرورت التزام به استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن "متناسب با نیاز" را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. همچنین در شرایطی که دو متغیر مساحت واحدهای مسکونی و نیز بُعد خانوار، ذاتاً دارای تنوع و پراکندگی بالا در سطح کشور هستند، سیاست‌گذاری تنها بر مبنای شاخص میانگین می‌تواند ما را به اشتباه بیندازد. ضروری است در سیاست‌گذاری‌ها، "پراکندگی" یا واریانس مساحت زیربنا از مقدار متوسط و نیز توزیع منطقه‌ای واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیربنا نیز مدنظر قرار گیرد.
همان طور که ذکر شد، سرانه مسکونی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری برای هر نفر، 30 مترمربع می‌باشد. با ملاک قرار دادن این استاندارد مشاهده می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 100 مترمربع و بیش از 150 مترمربع ــ که به‌ترتیب برای خانوارهای 1 تا 3 نفره و 6 نفره و بیشتر مناسب است ــ بیش از تعداد خانوارهای مذکور می‌باشد. در نتیجه در این حوزه، در مقایسه با نیاز موجود، مازاد مسکن مشاهده می‌شود. در مقابل، تعداد واحدهای مسکونی با مساحت بین 100 تا 150 مترمربع ــ مناسب برای خانوارهای 4 و 5 نفره ــ کمتر از نیاز موجود بوده و با کمبود مسکن در این بازه مواجه هستیم.
لذا باید با اتخاذ سیاست‌هایی، ساخت و ساز مسکن بزرگ در کشور، به‌سود مسکن متوسط محدود شود. به‌عبارت دیگر به‌جای کاهش متوسط زیربنای مسکونی، باید به‌سمت کاهش واریانس (پراکندگی) آن حرکت کنیم.
*کوچک‌سازی مسکن عامل کاهش باروری و پیری جمعیت در آینده
سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت بر "افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی" و "تسهیل و ترویج افزایش فرزند" تأکید دارد. اما برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، قطعاً باید واحدهای مسکونی بزرگتری در اختیار خانوارها باشد. این امر به‌معنای افزایش متوسط مساحت زیربنا در کشور است.
اما مشاهده می‌شود که در طرح جامع مسکن، سیاست‌های جمعیتی کشور هیچ گونه تأثیری بر تعیین متوسط زیربنای مسکونی نداشته است. به‌عکس، کاهش متوسط مساحت خالص واحدهای تازه‌ساز از 101 مترمربع فعلی به 88 مترمربع در افق طرح به‌عنوان یکی از اصول اساسی در نظر گرفته شده است.
کوچکی واحدهای مسکونی، روند کاهش نرخ رشد جمعیت را شتاب خواهد بخشید. این امر به‌خصوص در مورد خانوارهای دونفره که غالباً شامل جوانان تازه ازدواج کرده است، مصداق دارد، تازه‌خانواده‌هایی که به‌دلیل نبود فضای کافی نه‌تنها تشویق به فرزندآوری نمی‌شوند بلکه بچه‌دار شدن را در حالت خوشبینانه تا زمان امکان تهیه مسکن با فضای بیشتر که لازمه تولد و رشد فرزند است به‌تأخیر می‌اندازد.
حال آنکه این مسئله زمانی جدی‌تر به نظر می‌آید که توجه نماییم بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل در سال 2010 منتشر کرده است، با ادامه روند فعلی زاد و ولد، ایران تا سال 1410 دچار پیری جمعیت می‌شود. این روند بیانگر وضع بحرانی در کشور است. بدیهی است که این امر اثرات منفی بر تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد گذاشت.
*کوچک‌سازی مسکن در تضاد با ارزش‌های فرهنگی و هویتی ایران
یکی از پیامدهای کوچک‌سازی از بین رفتن حریم جنسیتی است. حریم جنسیتی در دو بُعد قابل طرح است. اول حریم بین فرزندان و والدین و دوم حریم بین مهمان و میزبان.
در ایران رعایت حریم بین زنان و مردان در هنگام معاشرت خانواده‌ها با یکدیگر و نیز حریم بین والدین و فرزندان در خانه جزو هنجارهای جامعه است. نبود فضای کافی و کوچک بودن واحدهای مسکونی درواقع رعایت این حریم‌ها را ناممکن می‌سازد و منجر به تضعیف این قبیل هنجارها می‌شود.
پیامد دیگری که کوچک سازی به‌همراه دارد، تقویت فردگرایی در سطح خانواده‌ها است. مرحله نخست ایجاد فردگرایی، گذار از خانواده‌های گسترده به خانواده‌های هسته‌ای و مرحله بعدی از بین رفتن نهاد خانواده است. کوچکتر بودن واحدهای مسکونی از حداقل‌ها، در واقع قیدی اجباری برای پایین نگه داشتن بُعد خانوار و نیز حفظ شکل هسته‌ای خانواده است و به تقویت فردگرایی که خود موجب کاهش جمعیت است، می‌انجامد.
*لزوم توانمندسازی خانوار به‌جای کاستن اجباری از نیاز آن
اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. قید "متناسب با نیاز بودن" مسکن در قانون اساسی، نکته مهمی است که باید در تعیین سرانه زیربنای استاندارد برای واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد.
ممکن است گفته شود در شرایطی که بسیاری از مردم، استطاعت تأمین مسکن با مساحت متناسب با نیاز خود را ندارند، کوچک سازی مسکن می‌تواند دستیابی آنها به یک مسکن حداقلی را تسهیل کند. در پاسخ باید گفت که این یک سیاست ناپایدار است، زیرا همان گونه که در طرح جامع مسکن نیز بیان شده است، استطاعت خانوارها برای دستیابی به مسکن به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است. لذا با این سیاست مجبوریم جهت تطبیق درآمد خانوار با قیمت مسکن، در طرحهای آینده مسکن سرانه فضای مسکونی را به‌میزانی کمتر از این طرح کاهش دهیم و این روند همواره ادامه خواهد یافت.
به‌جای این سیاست، باید از طریق سیاست‌های تقویت عرضه، کنترل سوداگری در بخش مسکن و نیز کاهش هزینه تمام شده مسکن (از طریق کاهش قیمت زمین و پروانه ساختمانی و ارائه تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن) به‌دنبال منطبق ساختن قیمت مسکن با درآمد خانوار باشیم.
در واقع شرایط بازار مسکن در ایران، منفعت سرمایه داران و سوداگران مسکن را به بهای تضییع حق اساسی مردم مبنی بر داشتن مسکن متناسب با نیاز تضمین می‌کند. در چنین وضعیتی به‌جای منطبق ساختن اجباری جامعه با شرایط غیر قابل قبول بازار مسکن، باید سیاست‌ها معطوف به اصلاح وضعیت بازار مسکن و انطباق آن با نیاز جامعه و منافع اقتصاد ملی باشد.
انتهای پیام/*
