تعامل دادگستری و ثبت احوال استان مرکزی افزایش یابد
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: مشکلات و مباحث حقوقی زیادی در ثبت احوال وجود دارد که رفع این مهم نیازمند افزایش تعامل دادگستری و ثبت احوال است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده در این اداره کل در سالهای گذشته اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اتقان اسناد هویتی، صدور شناسنامه مکانیزه از سال 89 در استان مرکزی شروع شده است.
وی افزود: شناسنامههای مکانیزه دارای ضریب امنیتی بسیار بالایی نسبت به شناسنامههای دست نویس هستند که مهمترین مزیت این نوع شناسنامهها غیر قابل مخدوش بودن وعدم امکان جعل آن است که این مهم از بروز بسیاری از جرائم از جمله جعل و کلاهبرداری جلوگیری میکند.
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی تصریح کرد: اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی نیز یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این اداره کل بوده که علاوه بر کاهش هزینههای مردم و دولت هموطنان میتوانند با دسترسی به سامانه استعلام در هر نقطه از کشور بدون مراجعه به محل صدور شناسنامه خود خدمات هویتی خود را با سرعت و دقت بالا دریافت کنند.
خسروی با اشاره به صدور کارت هوشمند ملی گفت: این نوع کارت ملی نیزعلاوه بر اینکه از امنیت بسیار بالایی برخوردار است چند منظوره بوده و از قابلیتها و کاربردهای فراوانی برخوردار است که مهمترین آن پیشنیاز ورود به دولت الکترونیک است.
وی افزود: صدور کارت ملی هوشمند میتواند در جمع آوری آمار و اطلاعات به روز در راستای استفاده مسئولان بسیار مفید و موثر باشد که باید تلاش شود تا بتوانیم ایستگاههای بیشتری را به منظور دریافت درخواست هموطنان فعال کنیم زیرا صدور این کارت حجم کاری بسیار زیادی را نیاز دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی تصریح کرد: صدور اسناد هویتی، تولید و انتشار آمارهای جمعیتی از دیگر اقدامات انجام شده ثبت احوال استان مرکزی بوده که در این راستا تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و در راستای تحقق رسیدن به اهداف سازمان نیز با جدیت گام برداشته میشود.
خسروی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در ثبت احوال گفت: بحثها و مشکلات حقوقی زیادی در ثبت احوال وجود دارد که مرتفع کردن آن نیازمند تعامل بیشتر دادگستری است و مهمترین این مشکلات دادخواستهای ابطال و صدور، مشکلات پیرامون ارتباطهای نامشروع بوده که در این راستا دادگستری استان باید با این مسائل برخورد کند.
انتهای پیام/ ب