بایدهای اقتصاد پس از توافق احتمالی وین

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، گذر عقربه‌های ساعت نشان می‌دهد مذاکرات هسته‌ای 1+5 واپسین لحظات خود را می‌گذرانند و هر لحظه ممکن است خبر توافق یا عدم توافق اعلام شود، اما در حالی که برخی کارشناسان روند رسیدن به توافق را مثبت تلقی می‌کنند، نگرانی‌هایی نیز برای تاثیرگذاری توافق بر اقتصاد ایران ابراز داشته و خواهان آمادگی برای هضم آن هستند.

در این مسیر این پرسش پیش می آید که اگر توافق هسته ای میان ایران و غرب انجام شود چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می افتد؟ به گفته کارشناسان اقتصادی جدای از تغییرات قیمتی هیجانی که در قیمت دلار و سکه و حتی بورس قابل پیش بینی است، رفع تحریم ها اثراتی در اقتصاد ایران خواهد داشت که برخی از این اثرات اگر مدیریت نشود و برای آن برنامه ریزی صورت نگیرد، می تواند اثر نامطلوب بر اقتصاد کشور بگذارد.

به زعم کارشناسان، مهم ترین این اثرات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ دسته اول رفع ممنوعیت از انتقال وجوه بلوکه شده ایران در کشورهای خریدار نفت ایران است که البته گزارش شفافی درباره رقم آن وجود ندارد و ارقامی بین 80 تا 180میلیارد دلار برای آن عنوان می شود.

روشن است اگر دولت از این وجوه نادرست یا احیانا سیاسی و انتخاباتی ـ با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس در اسفند امسال ـ استفاده کند می توان انتظار بازگشت بیماری هلندی (بیماری مخصوص کشورهای نفتخیز که بر اثر فروش مصنوعی دلار به بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه رخ می دهد) و رشد مجدد تورم را داشت.

اثر دوم توافق اما باز شدن درها روی سرمایه گذاران خارجی است که کارشناسان بر مدیریت این سرمایه ها و جهت دهی آن به سوی ورود فناوری های نوین تاکید دارند.

این گزارش می افزاید: اثر سوم توافق، رفع محدودیت فروش نفت ایران است که احتمالا باعث رشد تدریجی درآمدهای نفتی در یک بازه زمانی خواهد شد.

با این حال نگرانی موجود این است که دولت با چشیدن طعم مجدد درآمدهای نفتی دست از اقدامات اصلاحی درجریانی مانند افزایش سهم مالیات بر درآمد بکشد یا این اقدامات را شل کند.

سرانجام اثر چهارم توافق نیز رفع ممنوعیت های نقل و انتقال پول، کشتیرانی و حمل و نقل و باز شدن بازارهای جدید صادراتی است که باید از هم اکنون صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای آن برنامه داشته تا در ازای ورود غربی ها به بازار ایران، ایرانیان نیز به بازار این کشورها ورود کنند البته آن گونه که از مکانیسم توافق احتمالی وین برمی آید، رفع کامل تحریم ها دست کم تا دسامبر 2015 (دیماه امسال) وقت می خواهد اما موضوع اینجاست که تا آن زمان بیشتر از 5.5 ماه زمان باقی نیست لذا وقت برای برنامه ریزی و کسب آمادگی برای هضم اثرات رفع تحریم ها کم نیز هست.

آثار رفع تحریم از سال 95 نمایان می شود

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفت وگو با جام جم دراین باره اظهار کرد: در صورت توافق ایران با غرب، شاهد تاثیرات روانی مثبت در کوتاه مدت هستیم اما تشعشعات اصلی توافق در سال 95 مشخص خواهد شد.

وی افزود: مردم در این دو سال اخیر شرایط کشور و دولت را بخوبی درک کردند و دولت بعد از رفع تحریم ها نیز باید این شرایط را در نظر داشته باشد. واقعیت این است که همه مشکلات ما به تحریم ها باز نمی گردد حتی در مواردی تحریم ها باعث شد اقتصاد ایران چابک تر عمل کند و تحریم را فرصتی برای فراهم کردن زیرساخت های کشور تلقی کرده و از این محدودیت بهترین استفاده را کند که تا حدودی هم موفق بود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: بدون شک ایران از نظر بالقوه بهترین موقعیت را برای سرمایه گذاری دارد. از سوی دیگر در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب برای برنامه ششم توسعه آمده است، متوسط رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد و برای دستیابی به این رشد نیاز به سرمایه گذار خارجی است، اما این سرمایه گذاری باید همراه با انتقال فناوری انجام شود.

وی با اشاره به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران، گفت: حدود یکصد میلیارد دلار منابع کشور بلوکه شده است، اما این مبالغ دردی از ایران دوا نمی کند. بهترین گزینه برای صرف این مبلغ، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های تولید است.

حریری افزود: بزرگ ترین و معروف ترین شهرهای دنیا شهرهایی هستند که به آب های آزاد دسترسی دارند. نیویورک یکی از همان شهرهاست. اما متاسفانه شهرهای جنوبی ایران که چند صد کیلومتر به آب های آزاد دسترسی دارند جزو مناطق محروم هستند. از این رو ما باید برنامه ریزی داشته باشیم و آن مناطق را آبادتر کنیم و از مرکزیت محوری فاصله بگیریم.

نایب رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد: مهم ترین کاری که باید بعد از رفع تحریم ها انجام دهیم، اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار است. در این صورت هیچ زمانی شاهد بیکاری در کشور نخواهیم بود و هر چه جمعیت کاری به کشور اضافه شود فضا برای اشتغال فراهم خواهد بود. دولت در این زمینه باید تعرفه ها را برداشته و تولیدکننده را به فضای رقابتی و حضور در بازارهای جهانی راهی کند. اکنون برخی تولیدکنندگان ما با خیال راحت تولید می کنند و مطمئن هستند که محصولاتشان با هر کیفیتی فروش می رود اما زمانی که تعرفه های حمایتی نباشد تولیدکننده مجبور می شود خود را به روز نگه دارد و هزینه های خود را کاهش دهد.

همه پول های بلوکه شده سرمایه گذاری شود

مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی درباره آزاد شدن و صرف پول های بلوکه شده پس از تحریم به جام جم گفت: تمامی پول های بلوکه شده ایران در صورت آزاد شدن باید سرمایه گذاری و در صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی افزود: اگر دولت بتواند این مبالغ را در بخش های تولیدی با بهره وری بالا هزینه کند می توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: ایرادی که به اقتصاد کشور وارد است دخالت های زیاد دولت در آن است. اگر توافق صورت گیرد دولت باید به سمت کاهش تصدیگری خود در اقتصاد برود و این مسیر را با سرعت بیشتری طی کند.

عزتی تصریح کرد: همچنین دولت باید نظارت خود را روی صادرات و واردات کشور بیشتر کند و همه در های غیرقانونی این حوزه را مسدود کند. این اقدام باعث می شود هزینه های دولت کاهش یابد. از سوی دیگر اگر دولت بتواند هزینه های جاری خود را مدیریت کند و کشور را ارزان تر اداره کند، توانمندی خود را در این حوزه اثبات کرده است.

وی با اشاره به نوع مصرف درآمدهای نفتی بعد از رفع تحریم ها نیز گفت: دولت باید سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهد و به سمتی پیش برود که ریالی از درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته نشود و دولت همه امورات خود را از طریق مالیات تامین کند. روشی که دولت در یکی دو سال اخیر پیش گرفته بسیار مناسب است اما نباید پس از رفع تحریم ها در این مسیر شل شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی افزود: یارانه اگر قرار است پرداخت شود باید به تولید اختصاص یابد نه این که به صورت نقدی به برخی افراد داده شود. اگر یارانه به تولید پرداخت شود برای همان افرادی که قدرت خرید پایینی دارند بسیار بهتر است چرا که کالا را با قیمت کمتری خریداری خواهند کرد.

عزتی ادامه داد: دولت اگر همین شرایط تحریم را برای خود نگه دارد می تواند در هر مساله ای عملکرد مناسب داشته باشد.

انتظار کاهش قیمت دلار را نداشته باشیم

همچنین هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به جام جم گفت: برخی مردم بر این باورند که قیمت دلار در صورت توافق هسته ای کاهش می یابد اما حقیقت ماجرا این خواهد بود که کاهش قیمت دلار به معنای نزولی بودن قیمت کالاهای وارداتی است و تولید داخلی دوباره در معرض تهدید قرار می گیرد.

وی افزود: تحریم ها اگر برداشته شود هزینه تولید کاهش می یابد. به این دلیل که در گذشته برای خرید مواد اولیه به علت تحریم باید از چند کانال که بعضا غیررسمی بودند هزینه پرداخت می شد، اما اگر این هزینه ها با رفع تحریم ها کاهش یابد هزینه تولید نیز پایین خواهد آمدواین یک فرصت برای تولید و صادرات ماست که از هم اکنون باید برای آن برنامه داشت.

فقط اقتصاد مقاومتی دوای درد است

اسدالله عسکر اولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: غربی ها با منحرف کردن روند مذاکرات نشان دادند نمی توان خیلی روی حرف هایشان حساب کرد. در نتیجه فعلا اتفاق خاصی در اقتصاد ایران و همچنین روند مذاکرات نخواهد افتاد، لذا ما باید از نسخه داخلی که اقتصاد مقاومتی است استفاده کنیم و دولت در این مسیر باید اسب خود را زین کند.

وی افزود: غربی ها درطول مذاکرات وارد مسائل سوریه، یمن و عراق شدند که ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد.

همچنین آنها قصد دارند از مراکز نظامی ایران بازدید کنند. اما این غیرممکن است و هیچ زمانی تیم مذاکره کننده حاضر نیست آبروی کشور را به خطر بیندازد و این مسائل را قبول کند.

عسکراولادی تصریح کرد: لذا اگر مذاکرات به نتیجه برسد تا زمانی که تحریم بانک مرکزی و همچنین فروش نفت لغو نشود برای ایران سودی به دنبال نخواهد داشت که این اتفاق هم در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.

رئیس اتاق ایران و چین گفت: اکنون افرادی که به نام سرمایه گذار برای ورود به ایران اعلام آمادگی می کنند سرمایه گذار واقعی نیستند بلکه نمایندگان کشورهای مختلف هستند که قصد دارند به ایران بیایند و اجناس بنجل و بی کیفیت خود را به ما عرضه کنند.

وی با اشاره به احتمال توافق هسته ای دروین اظهار کرد: اگر توافق صورت گیرد تا دوسال آینده تغییری در اقتصاد ایران نخواهد افتاد. اما اولین نشانه ها در کریسمس 2016 که بهمن ماه ماست نمایان خواهد شد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/