قصه «نه» یونانی‌ها و غصه اروپایی‌ها
خبرگزاری تسنیم: یونانی‌ها روز گذشته به وام‌دهندگان بین‌المللی یک «نه» قاطع گفتند، رأیی که همقطاران اروپایی آن‌ها را به این فکر انداخته که یونان شاید دیگر جایی در بینشان نداشته باشد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یونانی‌ها سرانجام پس از کش و قوس فراوان، روز گذشته با اکثریت قاطعی به طرح پیشنهادی وام‌دهندگان بین‌المللی (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) در مورد اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر در مقابل ارائه کمک‌های مالی بیشتر «نه» گفتند.
وزارت کشور یونان امروز دوشنبه اعلام کرد که پس از شمارش کلیه آرای ماخوذه در همه پرسی روز یکشنبه، 61.3 درصد مردم یونان با اجرای طرح ریاضت اقتصادی مخالفت و 38.6 درصد نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.
ماه ژوئن گذشته بود که نخست وزیر یونان در واکنش به طرح ارائه شده از سوی وام‌دهندگان بین‌المللی برای اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر در مقابل کمک‌مالی، پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی را مطرح کرد. این درخواست پس از آن مطرح شد که دولت یونان نتوانست با نهادهای بین المللی بر سر طرح نجات اقتصادی به توافق برسد.
به این ترتیب، رای منفی مردم یونان به طرح سیاست ریاضت اقتصادی، این کشور بحران زده را یک گام بیشتر به خروج از منطقه پولی یورو نزدیک کرده است.
آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان نیز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی تاکید کرد: «آتن حاضر است تا به میز مذاکره بازگردد. نتیجه همه پرسی روز گذشته نشان داد که وام دهندگان بین المللی مجبور خواهند بود تا بدهی سنگین یونان را کاهش دهند».
روز گذشته نیز گابریل ساکلاریدیس سخنگوی دولت یونان نیز در اظهاراتی تاکید کرد که آتن خواستار از سرگیری مذاکرات با نهادهای مالی بین المللی در اسرع وقت است تا به توافق دست یابد. وی تصریح کرد: «مذاکراتی که آغاز خواهد شد باید خیلی سریع به نتیجه برسد، حتی پس از 48 ساعت. ما برای دستیابی به توافق هر تلاشی خواهیم کرد».
در این ماجرا، دولت این کشور، و به طور خاص الکسیس تسیپراس، نخست‌وزیر یونان تلاش داشتند تا رأی‌دهندگان را به دادن رأی منفی و رد کردن این پیشنهاد ترغیب کنند. تسیپراس با اشاره به طرح وام‌دهندگان بین‌المللی، پذیرش آن را به‌مثابه «تحقیر» دانست و خواهان رد آن از سوی مردم شد. وی پیشتر خطاب به هزاران مشارکت‌کننده در راهپیمایی حامیان رأی «نه» در آتن گفته بود: «روز یکشنبه، ما باید پیام دموکراسی و حیثیت خود را به جهان ارسال کنیم».
در مقابل سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اروپایی بر این باور بودند که رد این پیشنهاد در همه‌پرسی ممکن است یونان را در مسیر خروج از حوزه پولی یورو قرار دهد و اقتصاد جهانی و بازارهای مالی را بی‌ثبات کند.
انیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان نیز همصدا با نخست‌وزیر این کشور، در اظهارات تندی نهادهای مالی بین المللی را به تروریسم علیه مردم یونان متهم کرده و گفته بود: «نهادهای بین‌المللی قصد ارعاب مردم یونان را دارند تا سیاست‌های ریاضتی بیشتری را بپذیرند».
البته واروفاکیس، در یک گفتگوی مطبوعاتی تصریح کرده بود: «امیدوارم تا روز دوشنبه فارغ از اینکه نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه چه خواهد بود، به توافق با نهادهای مالی بین المللی دست یابیم».
یونانی‌ها طی چند ماه اخیر، به زعم خود، دل پرخونی از آلمانی‌ها داشتند و دولتمردان برلین را در عدم ارائه تسهیلات ویژه به این کشور مقصر می‌شناختند. تا جایی که وزیر دارایی یونان در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد شدید از ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان گفته بود: «آقای شویبله در سال 2012 میلادی به طور آشکار اعلام کرده است که خروج یونان از منطقه یورو را ترجیح می دهد».
پیشتر نیز وزیر دارایی یونان، در سخنانی اتحادیه اروپا را متهم به اخاذی از آتن به منظور تن دادن کشورش به توافقی که برای هیچ کس خوب نیست کرده و از تمایل آلمان برای خروج یونان از منطقه یورو از سال 2012 خبر داده بود.
اما ساعاتی پیش و در پی اعلام نتایج نهایی همه‌پرسی، واروفاکیس به ناگاه از مقام خود استعفا داد. ظاهرا ماجرا از این قرار است که وزرای دارایی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به دیدار و نشست و برخاست با وی ندارند. وی نیز با انتشار بیانیه‌ای گفت: «از این مساله آگاه شده‌ام که برخی وزرای دارایی منطقه یورو از حضور من در نشست‌های وزرای دارایی ناخشنود شده‌اند. نخست وزیر یونان نیز بر این باور است که استعفای من می‌تواند به دستیابی به یک توافق جدید کمک کند. به همین دلیل از این سمت استعفا می‌کنم».
ساعتی پس از اعلام نتایج این همه‌پرسی، و در حالی که هوادران رأی «نه» مشغول جشن و و پایکوبی در آتن بودند، نیروهای پلیس به مقابله با معترضان هوادار رأی «آری» در گوشه‌ای دیگر از این شهر پرداختند. بنا به اعلام پلیس یونان، در این ماجرا حدود 100 تا 150 معترض هرج و مرج‌طلب در شهر آتن اقدام به پرتاب بمب‌های آتش زا به سوی پلیس ضد شورش کردند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند.
اما در سطح اروپا، این همه‌پرسی موجب جنب و جوش مقامات اروپایی شد. در همین راستا، مقام‌های اروپایی قرار است فردا سه شنبه در نشست فوق‌العاده‌ای وضعیت یونان را مورد بررسی قرار دهند.
سخنگوی دولت آلمان با اشاره به گفتگوی (شب گذشته) تلفنی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که رهبران دو کشور در خصوص این مساله اتفاق نظر دارند که باید به نتایج همه پرسی یونان احترام گذاشته شود.
کاخ الیزه نیز با صدور بیانیه‌ای از دیدار امشب (دوشنبه) اولاند و مرکل برای بررسی اوضاع یونان و همه‌پرسی این کشور خبر داد، در این بیانیه آمده است که: «این نشست بخشی از همکاری مداوم بین فرانسه و آلمان برای یافتن یک راهکار بادوام برای یونان است».
«زیگمار گابریل» معاون صدراعظم آلمان نیز در گفتگو با روزنامه تاگس‌اشپیگل اظهار داشت: «آلکسیس تسیپراس و دولت وی مردم یونان را به یک مسیر ناامیدی تلخ هدایت می کنند... تسیپراس با این اظهار نظر که با یک "نه" به طرح‌های ریاضتی، موضع یونان در مذاکرات تقویت می‌شود به مردم خود دروغ گفته است. در حقیقت نخست وزیر یونان آخرین پل که از طریق آن اروپا و یونان می توانستند به سمت یک توافق حرکت کنند را نابود کرد ... با رد قواعد منطقه یورو از طرف یونان، مذاکرات درباره برنامه های میلیاردی به ندرت دیگر قابل تصور است».
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به نتایج همه‌پرسی یونان تاکید کرد: «توپ اکنون در زمین یونان است. نتایج همه پرسی یونان باید مورد قبول واقع شود».
سخنگوی دولت انگلیس نیز در واکنش به تحولات اخیر یونان گفت: «این لحظه حساسی در بحران اقتصادی یونان به شمار می‌رود. انگلیس برای حمایت از امنیت اقتصادی خود در این اوضاع نامطمئن اقدامات لازم را انجام خواهد داد».
«جورج آزبورن» وزیر دارایی انگلیس نیز ضمن هشدار درباره تبعات بحران بدهی یونان، بر ضرورت موافقت مقامات یونانی با اجرای طرح‌های شدیدتر ریاضت اقتصادی تاکید کرد. آزبورن با اشاره به برنامه‌ریزی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس برای برگزاری نشست اضطراری به منظور بحث درباره پیامد برگزاری همه‌پرسی در یونان، به روابط نزدیک تجاری میان دولت لندن و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت که انگلیس از بحران اتحادیه در امان نیست.
آزبورن با اشاره به کاهش کسری بودجه انگلیس و تامین مالی مجدد بانک‌های این کشور و جایگاه قوی‌تر امروز انگلیس در مقایسه با اوایل بحران مالی سال 2007 میلادی، تاکید کرد که با این حال، در صورت خروج یونان از منطقه یورو، احتمال دارد که لندن نیز تحت تاثیر آشفتگی بازارهای مالی جهانی قرار بگیرد.
«مانفرد وبر»، رئیس فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا هم در واکنش به نتایج این همه‌پرسی، گفت: «ما نگران وضعیت بسیاری از یونانی‌ها هستیم. تامین دارو برای آن‌ها حالا متوقف می‌شود. تامین انرژی برای آن‌ها دشوار می‌شود چرا که یونان وابسته به واردات انرژی است. همچنین بانک‌های این کشور همچنان تعطیل خواهد ماند».
رأی روز گذشته یونانی‌ها نه تنها برای مقامات اروپایی مهم بود، بلکه منجر به واکنش‌های بین‌المللی شد، از جمله کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین در واکنش به مخالفت یونانی‌ها با پیشنهاد وام‌دهندگان بین‌المللی، تاکید کرد: «رای مردم یونان یک پیروزی قاطع برای دموکراسی و کرامت است».
فرناندز با نوشتن یک پیام توئیتری تصریح کرد: «مردم یونان به شرایط تحقیرآمیز و غیرممکن که به خاطر بدهی‌های این کشور اعمال می‌شد، رای منفی داده‌اند. ما آرژانتینی‌ها می‌دانیم مساله چیست. ما امیدواریم اروپا و رهبران آن پیام همه‌پرسی یونان را درک کنند. شما نمی‌توانید کسی را مجبور کنید تا حکم مرگ خود را امضا کند».
در مورد اثرات احتمالی رأی یونانی‌های در همه‌پرسی روز گذشته، و احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو، شماری از کارشناسان بر این باورند که یکی از مخرب‌ترین پیامدها برای ارز یورو خواهد بود و این وضعیت ادعاهای طرح شده مبنی بر اینکه یورو کلید رفاه و رونق محسوب می‌شود را تضعیف خواهد کرد.
یکی دیگر از پیامدهای خروج احتمالی یونان از منطقه یورو این است که اگر معلوم شود که کشوری می‌تواند از اتحادیه اروپا خارج شود، ممکن است که سرمایه‌گذاران اینطور تصور کنند که سایر کشورهای اتحادیه نیز امکان این خروج را دارند و بنابراین، این سرمایه‌گذاران ممکن است که در ازای خطری که برای اعطای وام به کشورهایی مانند پرتغال و ایتالیا وجود دارد، درخواست سود بیشتری داشته باشند. این جدای از نگرانی برخی اروپایی‌ها از پیامدهای سیاسی رأی «نه» بر اتحادیه اروپا و احتمال آغاز فرآیند جدایی برخی کشورها از دیگر نهادها و ساختارهای این اتحادیه است.
«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز در گفتگو با روزنامه «تاگس اشپیگل»، درباره عواقب خروج یونان از حوزه پولی یورو برای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفت: «حتی اگر ما بتوانیم از لحاظ سیاست‌های ارزی و مالی بر چنین تحولی غلبه کنیم اما سیگنال‌های خروج یونان از منطقه یورو به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. کشورهای چین، هند و آمریکا دقیقا این مسأله را ارزیابی می‌کنند که آیا اروپاییان بر این بحران غلبه می‌کنند یا شکست می‌خورند. با خروج یونان از منطقه یورو، اروپا اعتبار و اعتماد خود در دنیا را از دست می دهد».
وزیر امور خارجه آلمان همچنین شدیدا به رفتارهای دولت یونان انتقاد کرده و گفت: «رفتارهای آتن مخلوطی از بی تجربگی، ایدئولوژی و شعارهای افراطی است که دولت یونان با آن مذاکرات درباره حل مناقشات بر سر بدهی‌ها را به بن بست راند».
پیشتر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا نیز در سخنانی هشدار آمیز تاکید کرده بود: «اگر یونانی‌ها در همه‌پرسی یکشنبه با درخواست‌های نهادهای مالی بین‌المللی مخالفت کنند، یونان با خطر سقوط سیستم مالی و قطع برق روبرو خواهد شد ... بدون منابع مالی جدید، حقوق‌ها پرداخت نخواهد شد، سیستم بهداشت و سلامت از کار خواهد افتاد و شبکه برق و حمل و نقل عمومی مختل خواهد شد و واردات کالاهای اساسی متوقف می شود».
در این میان «یان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز درباره عواقب این همه پرسی هشدار داده و گفته بود: «اگر یونانی‌ها در این همه پرسی نه بگویند موضع آن ها در مذاکرات به شدت تضعیف می‌شود».
«المار بروک» از نمایندگان پارلمان اروپا نیز از یک اطلاع رسانی غلط به مردم یونان سخن گفته و عنوان کرده بود: «من در صورت نه یونانی‌ها به سیاست‌های ریاضتی هیچ امکانی را برای ادامه مذاکرات نمی‌بینم. عصبانیت‌ها رو به افزایش است و بازی استراتژیک همچنان ادامه دارد».
اما پیامدهای این همه‌پرسی تنها به اینجا ختم نمی‌شود، تا جایی که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و وزیر دارایی سابق فرانسه احتمالا به دلیل بحران مالی یونان این پست را از دست خواهد داد.
اقتصاددانان، کریستین لاگارد را متهم به نادیده گرفتن برنامه کاهش بدهی یونان برای مدت زمان زیادی کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی همچنین رئیس صندوق بین المللی پول را متهم کرده‌اند که به دیدگاه‌های تحلیلگران در خصوص ایجاد یک جبهه واحد با کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بی‌توجهی کرده است. لاگارد به نهادهای سیاسی اروپا اجازه داده است تا به هر قیمتی شده برای حفظ یورو، بر اصول صندوق بین المللی پول استیلا پیدا کنند. بنابر این بعید به نظر می رسد که لاگارد پس از پایان دوره ریاستش بر صندوق بین المللی پول در سال آینده، بار دیگر به این سمت انتخاب شود.
تمامی این افت و خیزها سیاسی در حالی رخ می‌دهد که یونان به خاطر بحران بدهی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. یونان با یک بدهی 350 میلیارد دلاری روبرو است که حدود 270 میلیارد دلار آن مربوط به به وام‌دهندگان بین‌المللی است. یونان پس از گذشت 6 سال همچنان با تبعات منفی بحران مالی و اقتصادی 2009 میلادی دست به گریبان است. میزان بدهی های یونان به بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
انتهای پیام/پ
