پاسخ ستاد حقوق بشر به بیانیه مشترک احمد شهید و کریستف هینز

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،  احمد شهید،گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کریستف هینز، گزارشگر اعدام‌های فراقضایی چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در این بیانیه به این ادعاها پاسخ داده است.

متن کامل بیانیه ستاد حقوق بشر به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

بیانیه مطبوعاتی اخیر متضمّن ادعاهای واهی و بی اساسی است؛ زیرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستی آزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبه‌­ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده و در واقع مقررات شرح وظایف مأموریت‌­داران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه 2/5) رعایت نگردیده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ­‌های مستدلّ و مستمر رسمی کشور منعکس گردیده، جای تأسف است که چنین ادعاهایی، همچنان تکرار می­شود.

- متأسّفانه در بیانیه مذکور با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به علل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان به ­واسطه ترانزیت وسیع و سازمان­یافته و همچنین شرایط ویژه ایران خصوصاً از ناحیه افزایش تولید حیرت­انگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران، توجّهی نشده است. انتظار می‌­رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجّه به معلول، به علل و عوامل افزایش تولید مواد مخدر که به عنوان بلای خانمان­‌سوز، حقّ حیات عده کثیری از شهروندان ایرانی به ویژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی تعداد قابل ملاحظه‌­ای از کانون­‌های خانوادگی و تباهی آینده فرزندان قربانیان اینگونه جرایم شده است، توجّه می­‌نمودند. جمهوری اسلامی ایران همواره احساس وظیفه می‌­نماید که با تأسّی از کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدّمه این کنوانسیون، به مبارزه قاطع با جرایم بین­‌المللی و سازمان‌­یافته مواد مخدر ادامه دهد.

- موقعیّت جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنّتی جهان، موجب گردیده است تا برنامه­‌ریزی در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهمیّتی راهبردی برای کشورمان برخوردار باشد. ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثّری به عمل آورده و در این رابطه متحمّل هزینه‌­های معنوی و مادّی بسیاری گردیده است که از آن جمله می­توان به شهادت حدود 4 هزار نفر و جانبازی بیش از 12 هزار نفر از پرسنل نظامی و انتظامی و همچنین هزینه نمودن سالانه صدها میلیون دلار برای مقابله با شبکه­‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان اشاره نمود.

- لازم به ذکر است در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش­‌بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدّی با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان‌­های بین‌­المللی از جمله دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهای گزنده و تخطئه مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم جدّی قاچاق مواد مخدر، در تضاد می‌­باشد. در مقرّرات جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام فقط برای جدّی‌­ترین جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسّیت خاصّی در محاکم با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل وی مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد و با تشکیل جلسات مورد نیاز و طی روند دادرسی عادلانه مبادرت به صدور رأی می‌­گردد. رسمّیت جلسات رسیدگی در این­گونه جرائم مستلزم حضور وکیل است و جلسه­‌ای که بدون حضور وکیل برگزار ­شود فاقد اثر و منشأ قانونی بوده و تصمیم متّخذه و رأی صادره قابل نقض از طریق دیوانعالی کشور است. قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مقرر داشته است: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌­شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم­الاجرا است؛ به علاوه میزان دقّت در مورد این احکام را تا جایی ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر یک از مقامات مذکور برخلاف مقرّرات شرعی و قانونی شناخته شود، این مقامات حقّ تجدیدنظر و نقض آن را دارند که نتیجه این امر رعایت کامل حقوق متّهم است. بنابر توضیحات داده شده ادعای اعدام مخفی مجرمین جرایم سنگین مواد مخدری، کاملاً تکذیب می‌­گردد و اگر صادرکنندگان بیانیه شواهدی در این خصوص دارند ارائه نمایند تا بررسی گردد.

- جمهوری اسلامی ایران در خط مقدّم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشورها، ضمن همکاری­های متناسب با سازمان ملل و سایر کشورها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه­‌گذاری‌­های گسترده­ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه‌­ای که آمار کشفیّات در ایران، بیش از مجموع تمام کشورهای دنیا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزینه­های زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی تحمیل کرده و بعضاً به دلیل عدم همکاری مسئولانه دیگر کشورها، پدیده‌­هایی چون گروگان­‌گیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست‌­های مرتبط با قاچاقچیان به وقوع پیوسته است. علاوه بر آن شکّی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراطی­‌گری و تروریسم از یک­سو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌­یافته از سوی دیگر، پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشورها و نهادهای بین‌­المللی ذیربط مشارکت جدّی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.

- مقامات قضایی کشور در صدور احکام، به قوانین جاری مرتبط با موضوع جرم استناد می­کنند و با عمل به تکلیف قانونی در رعایت موازین آیین دادرسی کیفری در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌­المللی اقدام می‌­نمایند. به علاوه مراجع قضایی عالی برای حصول اطمینان از رعایت کلیه موازین قانونی، آرای صادره در مراجع بدوی را مورد امعان نظر مجدّد قرار می­دهند. همچنین در دستگاه قضایی آثار اجرای قوانین استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسی قرار می­‌گیرد تا در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل آنها اقدام مقتضی در چارچوب پیش‌­بینی ‌شده به‌­عمل آید. بنابراین ساختار نظام قضایی در ایران به­‌گونه‌­ای است که فرایند دادرسی عادلانه را تضمین می‌­نماید.

- انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه­‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام می‌­پذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام می‌­پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می‌­شود.

- ادعای اعدام 340 نفر از ابتدای سال 2015 تکذیب می‌­گردد و اگر مدّعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه نموده تا بررسی گردد.

- در خصوص ادعای اجرای مجازات اعدام 7 زن در سال 2015 اشعار می دارد با تشکیک در آمار مذکور باید توجّه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ایران بدون توجّه به جنسیت افراد انجام می­‌گیرد. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران در موارد زیادی نسبت به بانوان بویژه در زمان اجرای حکم انعطاف نشان داده می‌­شود. به عنوان نمونه طبق ماده 437 قانون مجازت اسلامی اجرای حکم قصاص برای زن حامله پیش از وضع حمل وی ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نیز تا زمانی که حیات طفل ایجاب نماید، اجرای حکم به تأخیر می­‌افتد.

- ضمن تصریح اینکه ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور می­‌خواهد از قرار دادن مرتکبین به جرائم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری ورزند.

- در جمهوری اسلامی ایران موضوع رسیدگی عادلانه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی در تمامی مراحل دادرسی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیّت و قومیّت مورد تأکید قرار گرفته است. اعدام در ملاءعام نیز تنها تحت شرایط خاصی با در نظر گرفتن تمامی ضوابط اعمال می­‌شود.

- در پایان لازم می‌­داند رویّه‌­های ویژه و سایر بخش­‌های حقوق بشری ملل متحد را به لزوم رعایت بیطرفی و اجتناب از سیاسی کردن موضوع حقوق بشر دعوت نماید. همچنین لازم است ظرفیت و توان این بخش­ها در موضوعات مهمّ حقوق بشری، بویژه نقض‌­های فاحش و کشتار بیگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و یمن مصروف گردد.

انتهای پیام/