پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ۶۵ میلیارد دلاری در سال جاری

علیرضا حائری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود گفت: از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای توسعه صادرات غیر نفتی است. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر نیز است زیرا که در شرایط رکود در اقتصاد به سر می‌بریم و بازارهای داخلی رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای به جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند.

 وی ادامه داد: در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای صنعتی عنوان می‌شود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز تأمین گردد، چنانچه این بنگاه‌ها نتوانند کالای تولید شده خود را در بازارهای داخلی و یا خارجی به فروش رسانند، مشکل چندانی حل نشده و همچنان رکود دامن تولید را رها نکرده و انبارهای کارخانجات به محلی برای حبس نقدینگی بدل خواهدشد.

 حائری گفت: برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای آن را تأمین نماییم، از روزمرگی خارج شویم و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی،‌ پایه‌های صادرات را پی‌ریزی نماییم تا هم در شرایط رکود فعلی کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از دوران رکود و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.

وی در توضیح اینکه بنگاه های تولیدی صادراتی چه کارهایی باید انجام دهند افزود:از مهم‌ترین ابزارهای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی پایبندی به تولید کالای با کیفیت و حفظ و استمرار آن است. توجه به این اصل می‌تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق در بین مصرف‌کنندگان گردد.

 این کارشناس نساجی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شده نقش مهمی در استقبال عمومی دارد گفت:تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده که نهایتاً‌ منجر به کاهش قیمت‌های فروش می‌گردد می‌تواند در استقبال عمومی از کالاهای صادراتی نقش عمده‌ای ایفا نماید. افزایش بهره‌وری،‌کاهش ضایعات، استفاده از ماشین آلات مدرن و با سرعت‌های بالا و مدیریت منابع مالی و انسانی می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت تمام شده بازی نماید. مثال روشن این موضوع، تسخیر بازارهای داخلی ایران و اکثر کشورهای شبیه ایران توسط کالاهای ارزان قیمت چینی است.

 حائری ادامه داد: پایبندی به تعهدات از ملزومات اساسی یک صادرکننده  است. تحویل به موقع کالا بر اساس قراردادهای فیمابین می‌تواند به خوشنامی صادرکننده و اطمینان خریدار از تأمین به موقع کالا کمک شایانی بنماید. بسته‌بندی مناسب در صورتیکه کالای صادر شده کالای نهایی است، بسیار ضروری است که از بسته‌بندی مناسبی برخوردار باشد تا ضمن اینکه برای خریدار جذابیت داشته باشد در عین حال به صورت سالم نیز به مقصد برسد.

 وی گفت: شناسایی بازارهای هدف یکی از مهم ترین وظائف بنگاه های صادرتی شناسایی بازارهای هدف و سلایق و علایق مخاطبین خود است. هر واحد صادراتی باید بخوبی بداند که برای چه طیفی از افراد جامعه هدف و با چه سلایقی و با چه توان مالی و درامد سرانه ای چه نوع کالایی را تولید می‌نماید .عدم شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی ، ورود و ماندگاری صادر کننده در بازار های بدست آورده را با مخاطرات جدی روبرو می سازد.

 این کارشناس نساجی گفت:آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح نمود: البته پیش شرط تمامی این امور تلاش جهت لغو تحریم های غیر عادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد این ارتباطات است.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل 50 درصد نرخ عقود مشارکتی می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی کند گفت:در بخش تولید داخل ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت به صادرکنندگان در ازای قراردادهای صادراتی تا تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از این امکانات نسبت به تولید کالای خود اقدام نمایند. ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ حداقل پنجاه درصد نرخ عقود مشارکتی می‌تواند کمک شایانی به تولید کالاهای صادراتی بنماید.ضمن اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها نیز پیش‌بینی شده تا بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد.

 حائری درباره ارائه مشوق های صادراتی گفت:در شرایط رکود فعلی و نیاز عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی ارائه مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی و یا غیرنقدی هدفمند می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
بطور مثال می‌توان برای افرادی که ماشین‌آلات و یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات ‌وارد می‌کنند، تخفیفاتی تا سقف پنجاه درصد در میزان حقوق ورودی کالا در نظر گرفت. در این حالت است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ارزش بیشتری خواهد گرفت و منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات است.

 وی ادامه داد: در بخش بین  الملل  توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) و یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) همانند توافقی که اخیراً با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر کشورها و مخصوصاً کشورهای عضو CIS می‌تواند بسیار راه گشا باشد. عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی و مخصوصاً‌ سازمان توسعه تجارت (WTO).هرچه این ارتباطات تجاری در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، علاوه بر منافع مادی برای کشور، امکان وضع تحریم‌ها را نیز بیشتر کاهش می‌دهد.

 حائری گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی که از اهم واجبات در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاه های مارا به برند های جهانی پیوند میدهد سرمایه گذار خارجی در کنار منابع مالی ارزی همچنین علم مدیریت،‌ تکنولوژری، برند، ارزش افزوده و اشتغال را برای ما به ارمغان می‌آورد و واحدهای صنعتی ما را به تجارت جهانی پیوند می‌زند و در نهایت موجب رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور می‌شود.تخمین زده می‌شود که برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله در افق 1404  نیازمند رشد اقتصادی سالیانه حداقل یازده درصد می‌باشیم و این جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد.

 این کارشناس نساجی درباره هدف گذاری صادراتی گفت: در سال گذشته به رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با احتساب صادرات میعانات نفتی دست پیدا کردیم و امسال بسیار امیدواریم تا پس از انجام توافق هسته ای و با لغو تحریم های سیستم بانکی و نقل و انتقال مستقیم پول در سیستم بانکی و کاهش هزینه های صادراتی وبا رشدی 25 درصدی به هدف صادراتی 65 میلیارد دلاری در بخش صادرات غیر نفتی دست پیدا کنیم .

وی گفت: علی‌رغم اینکه هدف‌گذاری کلی اقتصادی کشور و همچنین بخش صنعت در امر صادرات برای سال جاری اعلام شده است اما  همانند سال‌های قبل  اهداف صادراتی رشته‌های مختلف صنعتی اعلام نشده است تا بتوان فعالیت‌های صادراتی هر بخش صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایسه نمود و میزان موفقیت آن را بررسی نمود. به عنوان مثال مشخص نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی و پوشاک چه مقدار است، نسبت به سال قبل چقدر رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم و به چه میزان سرمایه گذاری نیاز داریم.

حائری افزود: وجود و اعلام برنامه‌ها و اهداف تولیدی و صادراتی در هر رشته صنعتی در ابتدای هر سال باعث می‌شود تا همگان با اهداف کلان آن حوزه آشنا شده و بتوانند فعالیت‌های آن مجموعه را رصد نموده و با اهداف آن مقایسه نمایند و این امکان وجود داشته باشد تا در پایان دوره دلایل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی شده و زمینه موفقیت‌های بیشتر در سال بعد فراهم گردد. ضمن اینکه امکان ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا می‌شود.

 این کارشناس نساجی به ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی اشاره کرد و افزود:یکی دیگر از باید های تجاری و صادراتی کشور ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی است. در حال حاضر به دلایل گوناگون از جمله تحریم های بین المللی مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده است که این امر اقتصاد و صادرات مارا بشدت تهدید میکند. در صورت رفع تحریم ها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای اقتصاد های پیشرفته منجمله اتحادیه اروپا باشیم که اتفاقا اقبال و پذیرش خوبی نیز از سوی این قبیل کشورها نسبت به کالاهای ایرانی به چشم می‌ خورد.

انتهای پیام/