اردوغان قانون اساسی را نقض کرده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که ترکیه در آستانه انتخابات ماه ژوئن قرار دارد، کردهای مخالف دولت آنکارا تاکید کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حمایت از حزب عدالت و توسعه در انتخابات، عملا قانون اساسی را نقض کرده است.

اردوغان 13 سال پیش حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد و بیش از یک دهه نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشته است. وی پس از پیروزی در انتخابات اوت گذشته از سمت نخست وزیری کناره گیری کرد و به ریاست جمهوری ترکیه رسید.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور باید به دور از هرگونه فعالیت حزبی باشد. حزب دموکراتیک خلق ترکیه به شورای عالی انتخابات این کشور به خاطر اظهارات اردوغان در حمایت از حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات سراسری شکایت کرده است.

این حزب با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که اردوغان بر خلاف بی طرفی قانونی خود عمل کرده و بی طرفی خود به عنوان رئیس جمهور را زیر پا گذاشته است و مانند رهبر یک حزب رفتار نموده است.

اردوغان در سخنرانی های خود به تقدیر از عملکرد حزب عدالت و توسعه در زمینه اجرای پروژه های عمرانی مختلف پرداخته است. این مساله موج انتقادات شدیدی از سوی احزاب مخالف شده است.

اردوغان در سخنانی در مراسم افتتاح چند پروژه شهری در شهر سرت در جنوب شرق ترکیه تاکید کرد که من طرف ملت ترکیه هستم. من به طور مساوی نزدیک به همه احزاب هستم. ولی بی شک یک حزب در قلب من وجود دارد.

اردوغان می خواهد تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن افزایش یابد. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند در انتخابات آتی، اکثریت دو سومی پارلمان را در اختیار بگیرد، مسیر اردوغان برای اجرای اصلاحات قانون اساسی هموار خواهد شد.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده است تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.

البته احزاب مخالف نیز خواستار قانون اساسی جدید هستند ولی نگران این مساله هستند که نظام ریاست جمهوری قدرت بیش از حدی را در اختیار کسی قرار دهد که رفتارهای اقتدارگرایانه ای را در گذشته از خود نشان داده است.

منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی قدرت و اختیارات اقتدارگرایانه اردوغان را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اردوغان بیش از یک دهه است که فضای سیاسی ترکیه را در اختیار دارد.

انتهای پیام/پ