قرارداد ۸۵ درصد کارگران موقت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: بحث اشتغال کشور نسبت به جذب نیروی کار اولویت دارد اما بنا را بر این گذاشته ایم که سرمایه گذاری به سمت و سویی هدایت شود تا تولید در کشور افزایش پیدا کند. قانون کار بحث اشتغال را دارد ولی زمانی در روابط کار اجرا می شود که روابط کارگر و کارفرما احراز شود.

وی افزود: یعنی وقتی کارگر مشغول به کار شد آن موقع زمان اجرای قانون کار بوده و در واقع قانون کار برای افراد بیکار نوشته نشده بلکه برای کارگر شاغل نوشته شده است.

*در ایران کارگر به راحتی از کار بیکار می شود

پیشکسوت جامعه کارگری کشور تصریح کرد: اگر قانون کار مانع از ایجاد اشتغال بود که الآن باید در شهرک های صنعتی، بندرعباس و آبادان ایجاد اشتغال می شد و بیکار در این شهرها نداشتیم چون قانون کار را اجرا نمی کنند.

صادقی بیان کرد: قانون کار که عامل بیکاری نیست بلکه این قانون صراحت داشته و زمانی مشمول می شود که رابطه بین کارگر و کارفرما احراز شود. در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران حدود 85 درصد قرارداد موقت بوده و کارفرما هم به راحتی اخراج می کند. قرار سفید امضا به فراوانی در نقاط مختلف کشور منعقد شده و کارگر را به راحتی از کار بیکار می کنند.

وی در پاسخ به سوالات مجری مبنی بر اینکه چرا قراردادهای کارگران سفید امضا بوده و چرا این قراردادها به صورت شفاف منعقد نمی شود گفت: جواب این سوال را باید از دولت پرسید. در ماده هفت قانون دو تبصره داریم و در این ماده مقرر شده که دولت مکلف است ظرف اجرای 6 ماه از این قانون آیین نامه ای را مجزای از 202 ماده دیگر به هیئت دولت تقدیم کرده و تصویب کند. هدف قانون این است تا کار موقت را از کار استمراری تمیز دهد.

*سو استفاده کارفرمایان ایرانی از قرارداد موقت و پنهان شدن در حاشیه امنیت دولت

پیشکسوت جامعه کارگری کشور عنوان کرد: وقتی دولت که کارفرمای بزرگ است منفعت خودش را در قرارداد موقت می بیند پس کارفرمایان و سرمایه گذاران ما نیز خودشان را در حاشیه امنیت دولت پنهان می کنند. در تمام دنیا قرارداد موقت وجود دارد ولی در هیچ کجای دنیا مثل ایران از قرارداد موقت اینقدر سو استفاده نمی شود.

صادقی تأکید کرد: در تمام دنیا در کار استمراری قرارداد استمراری و در کار موقت نیز قرارداد موقت هست ولی در کشور ما از قانون کار سواستفاده می شود. در اجرای قانون کار هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل ما در برداشت از این قانون است.

وی یادآور شد: کارفرمایان تصورشان این است که چون ماده هفت بحث انعقاد قرارداد و ذکر تاریخ را در آن داشته بنابراین کارفرما می تواند پایان قرارداد بنویسد و در کار استمراری قرارداد را تعمیم دهد.

*بیش از یک میلیون فرصت شغلی برای اتباع بیگانه

پیشکسوت جامعه کارگری کشور در ارتباط با علت بیکاری و مشکلات کار در کشور گفت: بخشی از مسائل به مباحثی چون ورود کالای خارجی و شاغل بودن کارگران خارجی است. بسیاری از مشاغل ما به دلیل ورود کالاهای چینی مثل کفش و یا نساجی در حال خروج از رده هستند. بخشی از مشکلات نیز به دلیل اشتغال اتباع بیگانه بوده که در حال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی در اختیار آنها است.

صادقی ادامه داد: کارگر ایرانی که اینقدر متهم به کم کاری و کم توجهی است در حال کار در دبی، کویت و سوئد است. بنابر گفته خود سرمایه گذاران بهترین گزینه برای انتخاب نیروی کار در دبی و کویت نیروی ایرانی است چون تعهد کاری خوبی دارد. حالا اینکه چرا کارگر ایرانی امروز به این صورت متهم می شود به دلیل میزان رشد، افزایش حقوق و درآمد آنها است.

وی در ارتباط با حداقل دستمزد کارگران گفت: شاید الآن به لحاظ حداقل دستمزد نسبت به کویت بیشتر بگیریم اما در کل دریافتی یک کارگر کویتی و عراقی خیلی بیشتر از کارگر ایرانی است. ملاک باید دریافتی باشد. با بررسی نسبت مزد به معیشت متوجه می شویم که قدرت خرید نیروی کار ما هر سال رو به کاهش است.

پیشکسوت جامعه کارگری کشور اضافه کرد: یکی از مشکلات ما در سطح کارفرمایی، نگاه سودجویانه است. حجم عظیمی از پول های خارج شده از بانک ها قطعا در مسیر اشتغال نرفته که امروز بدهکار بانکی داریم. اگر این پول تبدیل به ابزار شده بود که الآن در کشور موجود بود.

*ورود 185 هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته

صادقی تصریح کرد: با تعامل بین کارگر و کارفرما هیچ وقت مخالف نیستیم و معتقد به آن بوده و هستیم چون اساس کار ما بر مبنای همین تعامل است. قانون کار تنها برای شکل گیری این تعامل بوده و همه باید بدانند که این قانون مانع از اخراج کارگر نیست. در سال گذشته 185 نفر ورودی به صندوق بیمه بیکاری داشتیم که اگر اخراج آزاد نبود ما این همه ورود به صندوق نداشتیم.

وی عنوان کرد: اخراج کارگران در ایران نسبت به کشورهای هم تراز باید بررسی شود آن وقت متوجه می شوید که قانون کار هرگز مانع از اخراج نیست. رقم 185 هزار نفر از کسانی که اخراج شده اند به جز آن کارگرانی که خودشان با کارفرما به توافق رسیده اند نشان دهنده این است که قانون کار در کشور مانع از اخراج نیست.

این مقام مسئول گفت: قانون کار مانع ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست و اگر اینگونه بود که اکنون باید در بازارچه های مرزی که قانون کار اعمال نمی شود، بیکاری نداشته باشیم.

صادقی یادآور شد: کشور چین در آبادان بازار ایجاد کرده و نیروی کار خودش را هم مستقر کرده و این وضعیت اصلا خوب نیست چون در هیچ کجای دنیا سرمایه و کارگر همزمان نمی رود.

*دفاع از منافع کارگر در مقابل قدرت کارفرما

وی تأکید کرد: قانون کار برای حمایت از کارگر است و کسانی که فکر می کنند در حق آنها کوتاهی شده می توانند پیگیر حقوق خود باشند. قانون کار برای حمایت از کارگر تصویب شده نه برای حمایت از تجارت و پول؛ در حقیقت هدف از شکل گیری روابط کار و سازمان بین المللی کار این بوده که از منافع کارگر در مقابل قدرت کارفرما دفاع کند.

پیشکسوت جامعه کارگری کشور در ارتباط با فرهنگ کار موجود در کشور گفت: در حوزه فرهنگ کار مشکل داریم و بایستی یک فکر اساسی برای آن کرد. نهادینه شدن فرهنگ کار صنعتی در کشور باید چاره اندیشی شده و بیشتر به آن توجه کرد چون صنعتی شده ایم ولی فرهنگ کار صنعتی را نداریم.

*دولت کمتر نسبت به حقوق بالای کارفرمایان اعمال قانون می کند

صادقی اظهار کرد: آنچه که در قانون آمده این است که کارفرما نباید چهار برابر حداقل حقوق کارگر دریافت کند اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نبوده و بعضا مشاهده می شود که کارگر حقوق 700 هزار تومانی دریافت کرده ولی مدیران عامل بین هفت تا 20 میلیون تومان حقوق دریافت می کند. چنین وضعیتی بی عدالتی بوده که متاسفانه سالهای متوالی (حدود 12 سال) در کشور رایج شده و دولت کمتر نسبت به مدیرانی که اینگونه حقوق دریافت می کنند نظارت و اعمال قانون می کند.

وی یادآور شد: قانون کار برای شاغلین بوده و برای ایجاد اشتغال بازدارنده نیست. 12 سال است که کارگاه های کوچک ما از شمول حدود 37 ماده و تبصره قانون کار به عنوان ابزار بازدارنده بازار اشتغال خارج شدند. الآن پس از 12 سال نشان دهند که چقدر اشتغالزایی داشتند؟ متاسفانه نگاه سودجویانه ای داشته، کارگرها را اخراج کرده و در نهایت به دنبال یک کسب و کار پردرآمد رفته اند.

من حاضرم با برخی از کارفرمایان که قانون کار را سخت می دانند قرارداد منعقد کرده و آنها از شمول قانون کار معاف کنم آن وقت باید دید که چه میزان ایجاد اشتغال داشته است. با تغییر و اصلاح قانون مخالف نیستیم. در فصل ششم قانون با کارفرما قرارداد منعقد کردیم که انجمن های کارگری آزاد شده، نظارت بر آنها برداشته شده و قدرت جوامع کارگری برای مذاکره بیشتر شود اما این طرح را برای تصویب به هیئت دولت نبردند چون هم منافع کارفرما در آن لحاظ شده بود و هم منافع دولت که مشترکا در کنار هم قرار گرفتند.

قانون باید اصلاح شود تا کارگران آزادی و قدرت بیشتری پیدا کرده و آزدی پیمان دسته جمعی داشته باشند. آنگاه متوجه می شوید که نسبت به سایر مسائل هم رویکرد اصلاح طلبانه داریم. در قانون کار سابق سرمایه گذاری رونق داشته و رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته خیلی خوب بود. یکی از اساس اشتغالزایی در هر کشور رشد اقتصادی است. الآن نرخ بیکاری به تک رقمی رسیده چون جاذبه گردشگری ایجاد شده است.

عمده ترین مشکل ما قانون کار نبوده و بازار سرمایه است چون سرمایه گذار ما به دلایل مختلف از جمله زودبازده نبودن برخی از بازارها، نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمی کنند. سرمایه گذاری که از بانک پول گرفته و در کشور کانادا سرمایه گذاری کرده آیا مشکل قانون کار داشته است؟ بنابراین ما نباید تنها کارگران را مقصر بدانیم.

*خدشه دار شدن حقوق نیروی کار در کشور

برخی از کارگران ایرانی هفت یا حتی 18 ماه حقوق نگرفته اند ولی هیچ کجای دنیا این صبر و مظلومیت کارگران ایرانی را پیدا نمی کنید. در حال حاضر مشکل کارگران نبوده بلکه نگاه سرمایه گذاران در کشور یک نگاه اصولی و اقتصادی نیست. در هیچ کجای دنیا مانند ایران قانون کار برای اخراج کارگر اینقدر روان نیست.

از هر کسی نماینده تر برای تشکل کارگری هستم. خانه کارگر بزرگترین تشکل کارگری کشور است. حقوق نیروی کار در کشور ما خدشه دار شده و عامل آن قانون کار نبوده و بلکه نوع نگاه سرمایه گذاری است.

مشکل امروز اشتغال در کشور ما روابط کار نبوده و نوع سرمایه گذاری در کشور است. سرمایه گذاری در صنعت مقرون به صرفه نیست و چون بازده سرمایه در بازار تولید و صنعت دیر بازده بوده و تحمل کارفرمایان کم است در این بازارها سرمایه گذاری نمی کند.

*پر رنگ بودن حمایت از ضعیف به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری

تا آنجایی که می توانیم از منافع کارگران دفاع کرده و این اعتقاد را نداریم که اگر خانه کارگر نبود در حال حاضر وضعیت کارگران بدتر بود. اما به صورت کلی در حد توان خود تلاش کرده ایم که منافع کارگران را دنبال کنیم چون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به این معتقد هستیم که جنبه حمایت از ضعیف باید در قانون پر رنگ تر دیده شود.

وقتی رونق اقتصادی در کشور باشد نرخ بیکاری تک رقمی می شود بنابراین سو مدیریت را نبایستی بر گردن قانون کار گذاشت. اگر کسی حاضر باشد تعداد کارگر بیشتری استخدام کند با وی توافق می کنم تا به مدت دو سال از شمول قانون کار معاف شود. در قانون کار منع اخراج نداریم فقط یک پروسه طولانی تری دارد.

در حقیقت باید کمیته انضباطی برای اخراج کارگر تشکیل شده که دو نماینده از کارفرما در آن حضور دارند و آنجایی هم که نماینده کارگر وجود ندارد تشخیص را بر عهده اداره کار گذاشته اند.

کارفرمایان 10 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهکار هستند. برخی از کارفرمایان به وسیله ماده 10 ساختار صنایع کارگر خود را بازنشسته کرده ولی حقوقش را پرداخت نکردند.

*بدهی 100 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی/ دولت عامل ورشکستگی تأمین اجتماعی

یکی از مشکلات ما در قانون عدم اداره تأمین اجتماعی توسط کارگران است. قانون تأمین اجتماعی به گونه ای باید اصلاح شود که در مدیریت آن هر سه قشر کارگر، کارفرما و نماینده دولت دیده شود. دولت در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

برای تأمین اجتماعی باید کمیته بحران تشکیل کرد. تمام تلاش خود را برای اداره تأمین اجتماعی انجام دادیم ولی هیچ نتیجه ای در پی نداشت. دولت می گوید اگر صندوق ورشکست شد این من هستم که باید تعهد اجتماعی آن را پاسخگو باشم و با این فرضیه در مدیریت دخالت می کند اما به اعتقاد من امروز خود دولت عامل ورشکستگی تأمین اجتماعی است.

انتهای پیام/