۳۰هزار پزشک عمومی، دیگر طبیب نیستند
خبرگزاری تسنیم: نایبرئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به اینکه ۳۰هزار پزشک عمومی، دیگر طبیب نیستند، گفت: لازم نیست دولت بیاید خدماتی را که در سطح یک قابل ارایه توسط پزشک عمومی است گرانتر از سطوح تخصصی و فوقتخصصی خریداری کند.
به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، عزتالله گلعلیزاده با بیان اینکه پزشکان عمومی بار اصلی خدمات سلامت در نظام سلامت را به دوش میکشند و سطح نخست ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور محسوب میشوند، اظهار داشت: در تمامی نظامهای سلامت توجه ویژهای به پزشکان عمومی صورت میپذیرد اما در کشور ما نه تنها به این همکاران توجه نشده است بلکه برنامه مشخصی هم برای آنها وجود ندارد.
گلعلیزاده با گلایه از اینکه متأسفانه علیرغم اینکه به نظام ارجاع و پزشک خانواده در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه پرداخته شده است ولی هنوز برنامه اجرایی مشخصی وجود ندارد و از این بابت ابراز نگرانی کرد.
وی ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که حدود 80هزار پزشک عمومی عضو سازمان نظام پزشکی هستند و اگر تعداد پزشکان عمومی که از کشور خارج شده، فوت شده، مشغول تحصیل در دوره تخصصی، آمادگی برای آزمون دستیاری و یا پزشکانی را که در حرفه پزشکی فعال نیستند از این تعداد کسر کنیم، حدود 50هزار نفر پزشک عمومی فعال داریم.
گلعلیزاده با اشاره به وجود نواقصی که در آموزش پزشکی عمومی مطرح است، عنوان کرد: وزارت بهداشت برنامههایی را برای تغییر نظام آموزش پزشکی عمومی در دست تدوین دارد، که در صورت اجرا؛ دانشجوی پزشکی بعد از 5 سال آموزش بهسمت پزشکی خانواده یا سایر رشتههای تخصصی گرایش پیدا میکند، که تعیین بورد تخصصی پزشکی عمومی در همین راستا است.
وی با تأکید بر اینکه جامعه پزشکان عمومی و مردم هنوز حلاوت اجرای برنامه پزشک خانواده را نچشیدند، افزود: به همین خاطر ممکن است گرایش دانشجویان پزشکی بهسمت پزشکی خانواده کمتر باشد مگر اینکه اطمینان خاطر لازم به آنان داده شود.
نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی با تأکید براینکه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از ضرورتهای نظام سلامت برای برونرفت از مشکلاتی است که گریبانگیر نظام سلامت است، تصریح کرد: ناگزیر به بازنگری در کریکولوم آموزشی پزشکی عمومی هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر پزشکان عمومی نیازمند توانمند سازی و کسب مهارتهای ویژه برای ایفای نقش جدیدی که در نظام سلامت بهموجب تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاستهای ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب به آنها محول شده هستند، به همین دلیل در اواخر دولت گذشته، بخشنامهای تحت عنوان توانمند سازی پزشکان عمومی در 6 بند جهت افزایش توانمندی این همکاران ابلاغ شد و این مهم میتواند به کسب مهارتهای پزشکان عمومی بهعنوان دروازهبانان نظام سلامت کشور در ایفای نقششان کمک کند.
گلعلیزاده با ابراز امیدواری نسبت به اینکه از معاونتهای مختلف وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انتظار میرود که برای توانمند سازی پزشکان عمومی برنامههای مدونی را با محوریت انجمن پزشکان عمومی برای این دسته از همکاران تدوین و اجرا کنند، عنوان کرد: در تمام دنیا حدود 75 تا 80 درصد خدمات سلامت در سطح یک توسط پزشکان عمومی، 10 تا 15 درصد توسط متخصصان و مابقی توسط پزشکان فوقتخصص ارایه میشود. پس ارائه خدمات توسط پزشک عمومی، مستلزم داشتن دانش و مهارت کافی و دریافت دستمزد مناسب برای ماندگاری در سطح یک و جلوگیری از مهاجرت به سایر سطوح است.
وی در ادامه تصریح کرد: لازم نیست دولت بیاید خدماتی را که در سطح یک قابل ارایه توسط پزشک عمومی است گرانتر از سطوح تخصصی و فوقتخصصی خریداری کند. با اجرای نظام ارجاع، سطح 1 خدمات توسط پزشکان عمومی مبنای کار قرار خواهد گرفت و قطعاً جلوی بسیاری از هزینههای اضافه در نظام سلامت گرفته میشود.
گلعلیزاده اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از اولویتهای مهم نظام سلامت در سال جاری باید راهاندازی نظام ارجاع بر مبنای پزشک خانواده، تدوین راهنماهای بالینی، تقویت منابع بیمهای و نظارت دقیقتر و بیشتر بر منابعی که در اختیار نظام سلامت است، باشد.
نایب رییس مجمع انجمنهای تخصصی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعرفههای اعلام شده توسط معاون درمان وزارت بهداشت در رسانهها گفت: نرخ ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی 19هزار تومان اعلام شده است که حدود 15 درصد رشد را نسبت به سال گذشته دارد در حالی که پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی در اسفندماه سال گذشته مبلغ 23هزار تومان بود و این رقم در شورای عالی بیمه به 21هزار تومان تقلیل یافت. وی ادامه داد: متأسفانه عدد نقلشده از دکتر آقاجانی فاصله زیادی با پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی دارد.
گلعلیزاده با اشاره به اعلام تعرفه ویزیت در اوایل سال گذشته، اظهار داشت: تعرفه سال گذشته 16هزار و 500تومان بود که همان زمان هم اعتراضات بسیاری توسط همکاران پزشک عمومی صورت پذیرفت.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی در خصوص بازنگری و اعلام کتاب جدید ارزش نسبی خدمات ابراز داشت: با ابلاغ کتاب جدید در سال گذشته متأسفانه قسمت ارزیابی و مراقبت بیماران (E&M) ابلاغ نشد که به هر حال تعرفههای آن که شامل ویزیت در مطب یا سایر مراکز سرپایی دیگر، ویزیت در بخشهای بستری و مشاوره در مطب یا سایر مراکز سرپایی بود که مبنای این محاسبه هم بر مبنای شرح حال متمرکز بر مشکل بیمار، معاینه متمرکز بر مشکل بیمار و همچنین تصمیم گیری بود و بهنوعی به پزشکان عمومی برمیگشت.
گلعلیزاده تصریح کرد: براین اساس مدت زمانی که پزشک برای شرح حال، معاینه و تصمیم گیری لحاظ میکند، مبنای محاسبه ویزیت قرار میگیرد که بر حسب مشکل بیمار، مدت زمانی که صرف میشود و همچنین پیچیدگی نوع بیماری در مبلغ ویزیت لحاظ میشود و این بهنفع پزشکان نسخهنویس و از جمله پزشکان عمومی است. امید است با ابلاغ آن در سال 94، بخشی از مشکلات همکاران پزشک عمومی ما مرتفع شود.
نایب رئیس مجمع انجمنهای تخصصی با گلایه از رشد 15درصدی تعرفه سال 94 نسبت به سال 93، افزود: این رشد کمتر از نرخ تورم و نیز نرخ رشد حقوق و دستمزد (17 درصد) است. درخواست انجمن پزشکان عمومی همان عدد 23هزار تومان یا حداقل همان عدد مصوب شورای عالی بیمه یعنی 21هزار تومان است چرا که پزشکان عمومی و سایر پزشکان نسخهنویس، غیر از تعرفه ویزیت، تعرفه دیگری دریافت نمیکنند و به همین علت باید توجه ویژهای به نرخ ویزیت این دسته از همکاران صورت پذیرد.
گلعلیزاده با بیان "ملاک پرداخت بیمهها با پزشکان عمومی و سایر همکاران ما در بخش خصوصی و سرپایی تعرفه دولتی است" افزود: باید مبنای پرداخت تعرفهها، تعرفه مصوب برای بخش خصوصی باشد تا با این کار نیز بخشی از مشکلات همکاران رفع شود. همچنین انتظار میرود مبنای محاسبه ویزیت چون سالهای گذشته افزایش 15 درصد برای همکاران با بیش از 15 سال سابقه فعالیت بالینی و همکاران با مدارک MPH نیز لحاظ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم بههنگام ابلاغ رسمی تعرفهها، اعلام سرانه پزشک خانواده روستایی است که متأسفانه همیشه با تأخیر انجام میشود. امید است سرانه معقولی برای همکارانی که در این بخش فعال هستند لحاظ شود چرا که هنوز در مراکز روستایی با کمبود پزشک مواجه هستیم و قطعاً افزایش دریافتی همکاران تأثیر بهسزایی در جذب و ماندگاری آنان در مناطق روستایی و محروم دارد. در ضمن توجه به سرانه پزشکان خانواده شهری که در دو استان فارس و مازندران در دست اجرا هست، نیز یکی از خواستههای ما است که امید است در این ابلاغیه باشد.
انتهای پیام/*