هشدار وزیر دادگستری به رئیس جدید سازمان تعزیرات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام والسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه متاسفانه هنوز نقش و جایگاه تعزیرات و کارکرد دقیق و تأثیرگذار این سازمان شناخته و شفاف نشده است، اظهار داشت: من نیز قبل از این‌که به وزارت دادگستری بیایم، شناخت لازم را از سازمان تعزیرات نداشتم اما امروز که به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کنم نگاه و رویکردم نسبت به این سازمان تغییر کرده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل در جامعه تأمین معاش مردم به شکل مطلوب و برای یک زندگی متعارف و مقبول است. متأسفانه ما همواره می‌خواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و از نیازهای کوچک مردم غافلیم و آن را مهم نمی‌شماریم. 

وی ادامه داد: تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی و بانکی مهم است اما عامه مردم دغدغه لحظه‌ای و روزمره برای تأمین معاش و نیازهایشان دارند. نان خریدن شاید تأثیر زیادی در هزینه سبد خانوار نداشته باشد اما نان بدون کیفیت و گران حساسیت مردم را بالا می‌برد. 

پورمحمدی افزود: ما امروز با مسائل مختلفی در محیط‌های کسب و کار کشورمان مواجهیم و متأسفانه مسائل و مشکلات موجود باعث شده سازمان تعزیرات حکومتی نتواند مأموریت خود را آن‌چنان که باید انجام دهد. خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در محیط کسب و کار و کنترل و تعیین نرخ اقلام و خدمات و همچنین دادوستد فعال عمل می‌کند. 

وزیر دادگستری با بیان این‌که این ماموریت سازمان تعزیرات برای حکومت و مردم بسیار تعیین‌کننده است و در رضایتمندی مردم از حکومت تاثیر مستقیم دارد تاکید کرد: ما نباید به سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان دسته‌چندمی نگاه کنیم، خوشبختانه امروز سازمان تعزیرات توانمندی انسانی بسیار خوبی دارد و مجموعه‌ای متبحر، مسلط و مجرب  در این سازمان فعالیت دارند که همین مساله ما را برای برداشتن گام‌های بلند در آینده امیدوار می‌کند. 

وی با بیان اینکه با کمک نمایندگان مجلس جایگاه سازمان تعزیرات از نظر حقوقی و قانونی ارتقای خوبی یافته است، افزود: به عنوان مثال در تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار هوشمندانه‌ای صورت گرفت و بین قوه قضائیه و تعزیرات مرزبندی شد. در این قانون رسیدگی به مواردی که جرم است و مجازات زندان دارد به دستگاه قضایی سپرده شد و آن دسته از مواردی که مجازات مدنی دارد و به نوعی تخلف محسوب می‌شود در سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد شد. 

پورمحمدی با اشاره به دو رویکرد مهم این سازمان در آینده افزود: اخذ محیط کسب و کار یکی از شاخص‌های جدی توسعه در دنیا است و متاسفانه امروز جمهوری اسلامی ایران رتبه پایینی از نظر محیط کسب و کار دارد، ما به عنوان یک سازمان مسئول  وظیفه داریم جایگاه جمهوری اسلامی را در بحث محیط کسب و کار به جایگاه مناسب برسانیم. 

وزیر دادگستری خطاب به علیرضا جمشیدی رئیس جدید سازمان تعزیرات گفت: اگر سال آینده رتبه کسب و کار جمهوری اسلامی ایران بالا نیاید، ما شما را مسئول می‌دانیم و هیچ‌گونه بهانه‌ای را نمی‌پذیریم. 

وی اضافه کرد: در روزهای اخیر رتبه جمهوری اسلامی ایران در بحث محیط کسب و کار اعلام شده و متأسفانه رتبه ما رتبه خوبی نیست که انتظار داریم با اهتمام سازمان تعزیرات این رتبه در سال آینده بهبود یابد. ما دنبال کارهای مبهم و حواله دادن امور به ناکجاآباد نیستیم، همان طور که امروز مخالفین و دشمنان ما رتبه جمهوری اسلامی را در بحث کسب و کار پایین عنوان می‌کنند انتظار داریم سال آینده این رتبه از سوی دشمنان بالا اعلام شود. 

پورمحمدی با بیان این‌که ما امروز شاهد یک نوع بی‌نظمی فراگیر در بخش‌های مختلف جامعه و محیط‌های کسب و کار هستیم، گفت: رسیدگی به یک بخش از این بی‌نظمی‌ها مربوط به دستگاه قضایی است و بخشی از آن که تخلف محسوب می‌شود، در زمره سازمان تعزیرات قرار می‌گیرد. رویکرد دولت این است که موضوعات تخلف را تجمیع کرده و رسیدگی به آن‌ها را در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهد به طوری که اخیرا لایحه خاک را ارائه کردیم و براساس آن رسیدگی به تمامی موارد آلودگی خاک در تعزیرات انجام می‌شود. دلیلی ندارد بدون دلیل پرونده‌ها را به قوه قضائیه بفرستیم و عنوان جنایت و جرم به آن ها بدهیم و کار دستگاه قضایی را سنگین کنیم.

انتهای پیام/