اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر از ریاست تا زندان و صدور حکم دادگاه
خبرگزاری تسنیم: رسانه‌ها از اعلام اولین حکم اولین رئیس‌جمهوری منتخب تاریخ مصر به‌اتهام آنچه قتل معترضان خوانده شده است، خبر داده‌اند و این اولین پرونده بین پنج پرونده‌ای است که مرسی به‌خاطر آن محاکمه شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، به‌اتهام تحریک به قتل معترضان در دسامبر 2012 میلادی، محاکمه شده است.
این اولین پرونده بین پنج پرونده‌ای است که مرسی به‌خاطر آن محاکمه شده است، پیش از این بسیاری از رهبران اخوان المسلمین که محاکمه شده‌اند، با احکام اعدام یا حبس ابد روبه‌رو شده‌اند.
مرسی می‌تواند به حکمی که روز سه‌شنبه اول اردیبهشت برای وی صادر می‌شود، اعتراض کند.
محمد مرسی در حالی با دخالت ارتش و شخص عبدالفتاح السیسی برکنار شد که به‌عنوان اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ مصر در انتخاباتی آزاد و با رأی اکثر مردم پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری و وابسته حسنی مبارک انتخاب شده بود، اما یک سال بعد در پی اعتراضات کاملاً سازماندهی شده و هدفمند، بهانه لازم به عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت داده شد تا وی را برکنار کند و البته یک سال بعد خود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.
از زمان برکناری محمد مرسی، نیروهای امنیتی و ارتش صدها معترض طرفدار مرسی را در تظاهرات گسترده‌ای که در مخالفت با عزل وی برگزار شد، به قتل رسانده و بیش از 15هزار نفر از اسلام گرایان هوادار مرسی را سرکوب و زندانی کرده‌اند.
همچنین از آن زمان تا کنون، صدها نفر از طرفداران محمد مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند، احکامی که سازمان ملل متحد آن را در تاریخ معاصر بی‌سابقه خوانده است، سازمان‌های بین المللی حقوق بشر هم حکومت عبدالفتاح السیسی را سرکوبگرتر از رژیم حسنی مبارک توصیف کرده‌اند.
اولین رئیس‌جمهور منتخب مصر در یک نگاه؛
محمد مرسی عیسی العیاط مشهور به محمد مرسی، آگوست 1951 میلادی در روستای العدوه در استان الشرقیه در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد، او پنجمین رئیس جمهور مصر و اولین رئیس جمهور پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه 2011 و اولین رئیس جمهور غیرنظامی و منتخب تاریخ مصر لقب گرفت.
محمد مرسی، پیش از ریاست جمهوری، عضو دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین بود و ریاست حزب آزادی و عدالت را پس از تأسیس آن به‌عهده گرفت، در کارنامه فعالیت‌های سیاسی وی، حضور در پارلمان مصر موسوم به مجلس الشعب طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی به چشم می‌خورد.
پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، روز بیست و چهارم ژوئن 2012 میلادی با کسب حدود 52 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات اعلام شد. مرسی در سی‌ام ژوئن همان سال، پس از ادای سوگند، رسماً دوران ریاست جمهوری‌اش را آغاز کرد که البته عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع کابینه وی، اجازه نداد وی این دوران را کامل کند و در سوم جولای 2013 او را برکنار کرد.
محمد مرسی در سال 2013 و در اقدامی که طرفدارانش، آن را کودتا می‌خوانند، توسط عبدالفتاح السیسی برکنار و به زندان افکنده شد. پیش از برکناری مرسی، تظاهراتی در روز سی‌ام ژوئن ساماندهی شده بود که ردپای عربستان و امارات و دلارهای نفتی این رژیم‌های مرتجع به‌وضوح نمایان بود.
اوایل سپتامبر 2013 میلادی بود که دادستانی کل، پرونده محمد مرسی را به دادگاه جنایی ارجاع داد و اتهاماتی همچون تحریک به قتل و اقدامات خشونت آمیز در خلال تظاهراتی که اواخر سال 2012 میلادی مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، به وی نسبت داده شد. اقدامات خشونت آمیز میان طرفداران مرسی و مخالفانش، دست‌کم هفت کشته به جای گذاشته بود.
محمد مرسی و متهمان دیگر به همکاری با سازمان‌های خارجی و افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی مصر و هماهنگی با سازمان‌های جهادی در مصر و خارج از آن با هدف اجرای آنچه عملیات تروریستی ادعا شده، متهم شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، مرسی از دادن به پاسخ بازجویان خود خودداری کرد و خود را رئیس جمهوری مشروع و منتخب مصر خطاب و تأکید می‌کرد که محاکمه وی جز بر اساس مفاد قانون اساسی امکان ندارد. روز سه‌شنبه 17 فوریه 2015 میلادی بود که دادستان کل، پرونده محمد مرسی را برای اولین بار به دادگاه نظامی ارجاع داد، محاکمه‌ای که از چهارم نوامبر 2013 میلادی آغاز شد.
چهارشنبه بیست و هشتم آبان 93، "عماد الشراوی" دادستان کل مصر، در موضعی جنجالی، صدور حکم اعدام برای محمد مرسی به‌اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی را خواستار شد. وی ادعای واهی جاسوسی مرسی برای ایران را هم مطرح کرده بود.
الشراوی مدعی شده بود که مرسی در یک سالی که رئیس جمهور این کشور بود، همراه با شماری دیگری از رهبران اخوان المسلمین، اسناد محرمانه‌ای را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از جمله ایران قرار داده بود.
الشراوی همچنین ادعا کرده بود که مرسی به‌همراه محمد بدیع رهبر و 34 عضو ارشد اخوان المسلمین با گروه‌هایی همچون حماس برای بی‌ثبات کردن مصر همکاری کرده است.
مرسی همچنین در جلسات دادگاه محاکمه خود به ارائه اسناد فوق‌محرمانه به قطر هم متهم شده بود.
صدور حکم محمد مرسی در حالی است که پیشتر صدها عضو اخوان المسلمین در جلسات محاکمه به اعدام محکوم شده بودند، با این حال بسیاری از این احکام به حبس ابد تغییر یافت.
حکومت مصر به‌رهبری عبدالفتاح السیسی، جنبش اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی توصیف و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کرد، گروهی که در پی سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011 میلادی در اولین انتخابات آزاد و سالم تاریخ مصر، پیروزی را برای نامزد خود، محمد مرسی، رقم زده بود.
با این حال دوره یک‌ساله ریاست جمهوری محمد مرسی با حوادث جنجالی و خشونت آمیزی روبه‌رو شد که در نهایت با دخالت ارتش و وزیر دفاع وقت یعنی عبدالفتاح السیسی، مرسی از قدرت برکنار و به زندان افکنده شد، برکناری مرسی که هوادارانش، آن را کودتا خوانده‌اند، سبب شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات گسترده در مصر شد که با اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی روبه‌رو شده و شمار زیادی از معترضان کشته شدند.
عبدالفتاح السیسی عامل برکناری محمد مرسی با دخالت‌های آشکار و حمایت‌های گسترده عربستان و امارات و چمدان‌های دلار این رژیم‌ها، توانست در انتخاباتی کاملاً یک‌طرفه و نمایشی در اوایل سال 93 به مقام ریاست جمهوری سرزمین فراعنه دست یابد.
نکته قابل توجه درباره محاکمه محمد مرسی این است که حکم وی در حالی صادر می‌شود که حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع از همه اتهامات تبرئه شده و در مقابل اولین رئیس جمهوری منتخب پس از سرنگونی وی به‌همراه دیگر رهبران اخوان المسلمین به زندان افکنده و محاکمه شده است.
اعلام حکم محمد مرسی می‌تواند جرقه اعتراضات هواداران وی را بار دیگر شعله‌ور کند که هنوز از شوک تبرئه حسنی مبارک و نیز تبرئه علاء و جمال دو پسرش و وزیر کشور رژیم وی از اتهام کشتار تظاهرکنندگان خارج نشده‌اند.
صدور حکم حبس ابد یا حتی اعدام می‌تواند سبب تشدید اعتراضات مصری‌های هوادار محمد مرسی شود که پیامدهای آن قابل پیش‌بینی نیست.
حتی تمام افسران امنیتی متهم به کشتار تظاهرکنندگان در حوادث ژانویه 2011 میلادی هم تبرئه شدند تا بر خشم مردم انقلابی که رژیم حسنی مبارک را در انقلاب توفانی خود سرنگون کردند، افزوده شود.
نکته قابل تأمل دیگر در خصوص مصر این است که پس از برکناری محمد مرسی در سوم جولای 2013، صدها نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین به‌اتهام برگزاری تظاهرات و اعتراض و حتی اتهام کشتن نیروهای پلیس زندانی و محاکمه شده و جالب اینکه دادگاه‌های آنها خیلی طولانی نبود، همچنین صدها نفر از اعضای ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر آن به اعدام محکوم شدند، در حالی که دادگاه حسنی مبارک و همدستانش، مسیر ماراتنی و طولانی داشت و نهایت همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، با تبرئه وی، صلاحیت و اعتبار دستگاه قضایی مصر را نزد هواداران خشمگین مرسی بیش از پیش زیر سؤال برد.
اولین حکم علیه مرسی در خصوص حوادث دسامبر 2012 مقابل کاخ ریاست جمهوری موسوم به الاتحادیه در حالی روز سه‌شنبه صادر می‌شود که اخوانی‌ها خود را برای هرگونه حادثه غیرمنتظره‌ای آماده می‌کنند.
برخی رهبران اخوان المسلمین با پیش‌بینی اینکه، دادگاه حکم محکومیت مرسی و دیگر رهبران این جنبش را صادر خواهد کرد، تأکید کردند که اخوان المسلمین برای بین المللی کردن مسائل مربوط به محمد مرسی و تمام مسائل بازداشت شدگان در مسائل سیاسی و انجام فعالیت‌های انقلابی برای حمایت از وی و همچنین آغاز حمایت‌های الکترونیک تلاش خواهند کرد.
"محمد سودان" دبیر روابط خارجی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین پیش‌بینی کرده است که مرسی و دیگر بازداشت شدگان همراه وی در خصوص حوادث کاخ الاتحادیه با شدیدترین حکم روبه‌رو شد، اما به‌گفته وی، اخوان المسلمین قطعاً به حکم صادره اعتراض خواهد کرد و در سطح بین المللی مقابل دادگاه‌ها و سازمان‌های بین المللی برای لغو آن تلاش خواهد کرد.
سودان، دستگاه قضایی مصر را ابزاری در اختیار نظام کنونی مصر خواند که برای انتقام از انقلاب 25 ژانویه فعالیت می‌کند.
به‌گفته وی، اخوان المسلمین، تمام احکامی را که علیه مرسی و دیگران رهبران جنبش صادر شده و می‌شود، سیاسی می‌داند و قطعاً تحرکات بین المللی خود را علیه رژیم فعلی مصر برای توقف تمام احکام علیه مرسی و دیگر مخالفان در زندان‌ها تشدید خواهد کرد.
احمد رامی سخنگوی حزب آزادی و عدالت هم گفته است احکامی روز سه‌شنبه علیه مرسی و دیگران صادر خواهد شد، اما ادامه تحرکات انقلابیون و توسعه آن، تضمین کننده واقعی برای لغو احکام و آزادی بازداشت شدگان و سپس آزادی وطن خواهد بود.
وی افزود: زمان پیش از سقوط کودتا طولانی شده است، ممکن است احکام اجرا شود که در این صورت، مهر آزادی کشورمان خواهد بود.
وی همچنین از طرفدارانش خواست از مرسی و ثبات و ایستادگی آزادگان در هفته انقلاب که نام «ایستادگی راه پیروزی است» بر آن نهاده شده، حمایت کنند.
صدور حکم محمد مرسی چه حبس ابد یا اعدام قطعاً پیامدهای منفی برای سرزمین فراعنه و آینده حکومت عبدالفتاح السیسی خواهد داشت که این روزها تحلیلگران معتقدند وی شرایط خوبی ندارد و حتی محافل صهیونیستی از احتمال سقوط حکومت وی ابراز نگرانی کرده‌اند.
انتهای پیام/*
