فساد در واحد نظارت بر پلیس افغانستان بومی شده است
خبرگزاری تسنیم: نتایج یک بررسی سازمان ملل از واحد نظارت بر پلیس افغانستان نشان می‌دهد که این اداره از سطوح پایین تا سطح مدیریتی آن آلوده به فساد گسترده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از «رویترز»، نتایج گزارشی از سازمان ملل نشان می‌دهد مقاماتی از دولت افغانستان که مسئولیت نظارت بر پلیس این کشور را بر عهده دارند، گزارش‌های مبنی بر فساد این نیروها را توقیف کرده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در حال بررسی این موضوع است که چرا «صندوق مالی قانون و نظم افغانستان» (LOTFA) این گزارش را به مقامات ارشد سازمان ملل نشان نداده است؛ با اینکه این گزارش در ماه ژانویه تکمیل شده و این صندوق واحد زیر مجموعه سازمان ملل و مجری این گزارش بوده است.
این یکی از جدیدترین موارد از میان مجموعه پرسش‌هایی است که صندوق مالی قانون و نظم افغانستان با آن روبروست. همه این‌ها در حالیست که این صندوق برای پرداخت حقوق و هزینه‌های نیروی پلیس افغانستان از سال 2002 تاکنون نزدیک به 3.6 میلیارد دلار از کمک‌های بین المللی را دریافت کرده است.
صندوق مالی قانون و نظم افغانستان سال گذشته دستور تهیه این گزارش را صادر کرد تا مشخص شود که چرا سیستم اصلی 24 ساعته ثبت شکایات تخلفات پلیس به ندرت منجر به پیگیری قانونی می‌شود.
بر اساس این گزارش، ظرف یک سال از میان بیش از 2000 شکایت ارجاع داده شده به دفتر بازرس کل در وزارت کشور افغانستان، تنها 9 مورد برای تعقیب قانونی ارسال شده است. این موضوع شامل رئیس این اداره، حکیم نجرابی و کارمندان ارشدش می‌شد که گزارشات تخلف را یا نادیده گرفته و یا متوقف می‌کردند.
این گزارش ضمن توصیه به خلع نجرابی و کارمندان ارشد وی، می‌گوید: "فساد سیستماتیک در این سازمان بومی شده است چرا که رهبری این اداره نه تنها فساد را تحمل کرده بلکه آن را تسهیل کرده‌اند و در برخی موارد در آن مشارکت کرده‌اند."
از سوی دیگر نجرابی با رد تمام اتهامات وارده در این گزارش، این یافته‌ها را "ترور شخصیتی و سیاسی" می‌خواند.
وی در این رابطه گفته است که از زمان انتصاب در 13 ماه قبل تا کنون، بیش از 50 تن از مقامات وزارت داخله مورد بررسی قرار گرفته‌اند و 22 پرونده برای تعقیب قانونی ارجاع داده شده است.
برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید تا قبل از اول ماه جاری که خبرگزاری رویترز در مورد این گزاش پرس‌و‌جو نکرده بود، از وجود این گزارش آگاهی نداشت. همچنین این سازمان اعلام کرده است در حال یک بازبینی داخلی است تا کارآیی، نظارت و پاسخگویی را برای جلوگیری از بروز مجدد چنین اتفاقاتی، بهبود دهد.
برنامه توسعه سازمان ملل در مورد دلیل تأخیر در ارائه این گزارش توضیحی نداد و مدیر صندوق مالی قانون و نظم افغانستان، «باسیل ماسی» (Basil Massey) نیز از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد.
بازرس کل ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان نیز از صندوق مالی قانون و نظم افغانستان به اتهام از دست دادن میلیون‌ها دلار انتقاد کرد که به استخدامی‌های مجازی که وجود خارجی نداشتند، پرداخت شده بود. این سازمان در سال 2012 به منظور خریدهای تدارکاتی دروغین مورد بازرسی قرار گرفته بود.
«یما ترابی» از اعضای کمیته نظارت و ارزیابی افغانستان (MEC) در این مورد می‌گوید که این گزارش نشان می‌دهد نه صندوق مالی قانون و نظم، نه دولت افغانستان یا وزرای سابق، برای سال‌های متمادی هیچ کاری برای رفع این مشکل نکرده‌اند.
انتهای پیام/پ
