دیوان محاسبات تکلیف پرونده"آب‌های‌مرزی" را روشن کند

عزت‌اله یوسفیان ملاء در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده رانت 2 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی از محل بودجه آبهای مرزی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز طرح می شود یا خیر؟ اظهار داشت: از آنجایی که این موضوع فساد تلقی نمی شود، ستاد دخالتی در موضوع نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه موضوع پرونده هزینه کرد بودجه آبهای مرزی "جابه جایی در بودجه" تلقی می شود، گفت: دیوان محاسبات وظیفه تفریغ بودجه یعنی جداسازی بودجه را برعهده دارد از همین رو دیوان باید این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: پرونده واردات 2 میلیارد دلار کالای اساسی از محل بودجه آبهای مرزی تخلف محسوب می شود نه فساد چراکه فساد در مواردی به کار می رود که پول و اموال دولتی از بین رفته باشد.

یوسفیان ملاء ضمن تأکید براینکه چگونگی هزینه کرد بودجه آبهای مرزی باید توسط دیوان محاسبات روشن شود، افزود: هر یک از دستگاه های مربوطه استدلالی در این زمینه دارند ولی تا کنون پاسخ روشنی از سوی دولت به این پرونده داده نشده است.

وی تأکید کرد: برهمین اساس دیوان محاسبات باید زودتر تکلیف پرونده رانت 2 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی از محل بودجه آبهای مرزی را روشن کند.

به گزارش تسنیم، در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری به‌شکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی داشت.

در بندی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: "این اعتبار بخشی از همان 6میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آبهای مرزی را به‌روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم".

امضاء کنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت 650میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند.

انتهای پیام/