وی گفت: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل است، یکی اینکه در این لایحه عنوان شده که دستگاه‌ها می‌توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی برای اجرای آن از سوی مدیران شده است و چون مکلف به اجرا نشده‌اند به‌راحتی عنوان می‌کنند: نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه‌های غیردولتی به‌راحتی از اجرای آن سر باز می‌زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سؤال می‌رود به‌طوری که پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می‌توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد و در مجموع تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند.
سعیدی با اشاره به اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان برای اجرا باید ابتدا اصلاح شود، تأکید کرد: این قانون در مجلس اصلاح می‌شود و رفع اشکالات آن در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد.
وی همچنین در مورد بیمه زنان خانه‌دار نیز گفت: از سوی تعدادی از نمایندگان طرحی تهیه و امضاهایی جمع‌آوری شده است که فردا و یا هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود و پس از آن در اولویت برنامه‌هایی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، قرار خواهد گرفت.
