مردم بی‌انگیزه؛ تعزیرات بی‌ابزار؛ افسار نظارت بر تخلفات دست کیست؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، همه ساله وقتی ایام پایانی سال فرا می‌رسد، جنب و جوش و تقلای مردم برای خرید شب عید افزایش می‌یابد تا جایی که بر اثر شلوغی ناشی از حضور مردم در بازار و خیابان‌ها، ترافیک سطح شهر نیز سنگین می‌شود. دولت برای اینکه بازار ایام پایانی سال با هرج و مرج مواجه نشود، سیاست‌های مختلفی را اجرا می‌کند که از آن جمله می‌توان به خرید و ذخیره‌سازی گوشت، مرغ و میوه و توزیع آن در بازار برای دسترسی راحت‌تر و ارزا‌نتر مردم به اقلام و مایحتاج موردنیازشان اشاره کرد.

به رغم تمامی برنامه‌هایی که دولت در ایام پایانی سال 93 برای کنترل بازار انجام داد، امسال شاهد افزایش ناگهانی و حتی تعجب‌برانگیز برخی اقلام از جمله مرغ و بعضی میوه‌ها مثل پرتغال و نارنگی بودیم؛ به طوری که قیمت مرغ در روزهای پایانی تا 9 هزار تومان هم رسید و پرتغال و نارنگی نیز رکوردهای تا 13 هزار تومان در هر کیلو را نیز ثبت کردند.

به طور قطع، حرف و حدیث و صحبت درباره نقاط قوت و ضعف کنترل بازار ایام عید از سوی دولت در روزهای پایانی سال 93 فراوان است و می‌توان انتقادات زیادی را متوجه برنامه‌ها و اقدامات دولت بویژه وزارت جهادکشاورزی که برای نخستین بار عملیات کنترل بازار را بر عهده داشت، متوجه کرد اما خارج از این مسایل قصد داریم به جنبه نظارتی اقدامات دولت در برخورد با اصناف متخلف در این ایام بپردازیم.

از جمله طرح‌هایی که در ایام پایانی سال اجرا می‌شود، گشت‌های مشترک نوروزی برای برخورد با واحد‌های صنفی متخلف است. گشت مشترک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی ویژه نظارت بر بازار عید سال 94، طی دو مرحله از 16 تا 29 اسفند و یکم تا پانزدهم فروردین ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.

افزایش 11 درصدی تخلف اصناف در نوروز 94

به گفته علیرضا جواهری رییس طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی، طرح امسال در 385 تا 410 شعبه تعزیرات در سراسر کشور و مشارکت 630 نفر از عوامل پشتیبانی انجام و در نهایت 46 هزار و 620 فقره پرونده برای متخلفین در سراسر کشور تشکیل و 96 میلیارد و 760 میلیون تومان جریمه نقدی برای آنان صادر شد.

جواهری می‌گوید: از مجموع 46 هزار و 120 پرونده تشکیل شده در طرح نوروزی 38 هزار و 693 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات، 4 هزار و 319 پرونده مربوط به بخش بهداشت و درمان و 3 هزار و 338 پرونده نیز مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز است. همچنین در مدت اجرای طرح نوروزی 5 هزار پیامک از سوی مردم دریافت کردیم که از این تعداد یک هزار و 200 مورد برای بررسی به ادارات اجرایی استان‌ها در سراسر کشور منعکس شد.

مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود، استان تهران با 7 هزار و 981 فقره پرونده، استان خراسان رضوی با 3 هزار و 717 پرونده، البرز با 2 هزار و 534 پرونده، اصفهان با 2 هزار و 438 پرونده و استان فارس با 2 هزار و 125 فقره پرونده به ترتیب دارای بیشترین تخلفات بودند. همچنین استان خراسان جنوبی با 196 فقره پرونده دارای کمترین تخلفات صنفی در این ایام بود.

به گفته وی در ایام اجرای طرح نوروزی 40 فقره پرونده برای هتل‌ها و مهمانسراها، 19 پرونده برای شرکت‌های مسافرتی و 485 فقره پرونده نیز برای رستوران‌های درون‌شهری و برون‌شهری متخلف تشکیل شد.

جواهری می‌گوید: جزای نقدی و تعطیلی واحد صنفی به خاطر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و نداشتن جواز بیشترین محکومیت و جریمه‌ای است که برای متخلفین در این ایام صادر شده است و  نصب پارچه، معدوم کردن کالای فاسد، ضبط کالا، لغو پروانه کسب و ممهور نمودن پروانه از دیگر مجازات‌های صادره در این طرح بوده است.

و اما به گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، بر اساس آمارهای به دست آمده، عدم درج قیمت با 14 هزار و 105 فقره، گرانفروشی با 10 هزار و 180 فقره، عدم رعایت مسائل بهداشتی ببا 4 هزار و 319 فقره، قاچاق کالا با 3 هزار و 338 فقره، عدم صدور فاکتور با 3 هزار و 286 فقره، کم‌فروشی با 2 هزار و 155 فقره، عدم رعایت مقررات بهداشتی با یک هزار و 963 فقره، تقلب با یک هزار و 226 فقره و عرضه خارج از شبکه با 690 فقره به ترتیب بیشترین تخلفات اصناف را در این ایام تشکیل می‌دادند.

رییس طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با ارایه آمار مقایسه‌ای گفت: در طرح امسال در بخش کالا و خدمات حدود 5 درصد، در بخش بهداشت و درمان 26 درصد و در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز 91 درصد افزایش پرونده داشتیم. در مجموع در طرح نوروزی امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 11 درصدی پرونده‌های تشکیل شده بودیم.

وزارت صنعت با اکراه بازرسان خود را نگه‌داشته است

اینها، آماری است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد خود در برخورد با متخلفین در ایام پایانی سال ارایه کرده است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که تعزیرات حکومتی وظیفه و مسئولیتی در ارتباط با نظارت بر بازار ندارد و فقط به گزارش‌های تخلف رسیده از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره بهداشت یا دامپزشکی رسیدگی می‌کند.

به طور قطع، مردم بهترین افراد برای سنجش عملکرد گشت‌های مشترک نوروزی و برخورد با اصناف متخلف هستند. در همین ارتباط محمداسماعیل سعیدی یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است: شیوه فعلی طرح نوروزی نظارت بر اصناف باید تغییر کند.

وی درباره ارزیابی عملکرد سازمان تعزیرات در روزهای پایانی سال و ایام نوروز در برخورد با متخلفان صنفی،‌ می‌گوید: توجه به موضوع تخلفات و کنترل قیمت‌ها در روزهای منتهی به پایان سال و ایام نورز چاره کار نیست و باید طرح جدیدی اجرا کرد زیرا این موضوع به گونه‌ای است که متخلفین می‌دانند در این ایام نظارت‌های بیشتری صورت می‌گیرد و شاید بر این اساس برخی ملاحظات را در نظر بگیرند. اما در طول سال چطور؟ به عقیده بنده باید فکر جدیدی کرد و شرایطی را به وجود آورد که تکلیف مردم در ارتباط با کنترل قیمت‌ها و اعتمادی که باید داشته باشند، روشن شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اصناف و وزارت صنعت در امر نظارت نیز معتقد است: باید یک خودکنترلی توسط مجموعه‌های صنفی و اتحادیه‌ها وجود داشته باشد و این در حالی است که سازمان صنعت  ومعدن اوایل سال گذشته تقریبا همه بازرسان خود را اخراج و قراردادهایشان را لغو کرد. بنده شخصاً از سایر نماینده‌های مجلس امضا جمع‌ کردم و به وزیر نامه‌ای دادیم که یکی از وظایف وزارتخانه آنها نظارت و بازرسی است. همین امر باعث شد آنها با اکراه بپذیرند که بازرسان باقی بمانند.

سعیدی می‌گوید: معتقدم وزارت صنعت و معدن و تجارت در این رابطه آن طور که باید جدی ورود کند،‌ اقدام نکرده است. در حالی که یکی از وظایف اصلی آنها همین است و باید در طول سال اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند تا کنترل قیمت‌ها نهادینه شود و کار به سازمان تعزیرات کشیده نشود که آنها نیز به صورت مقطعی به موضوع ورود کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازدارنده نبودن قوانین موجود در این حوزه و پایین بودن میزان جرایم متخلفان،‌ اظهار داشت: دستگاه مجری قانون باید اشکالات و نواقص را احصا و مشخص کند و در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد البته در مجلس نیز کمیسیون‌های مربوطه باید همکاری کنند اما دستگاه مجری به عنوان مجموعه‌ای که به ضوابط و مشکلات کاملا مسلط است و می‌داند کجای کار به اصلاح نیاز دارد باید به موضوع ورود کرده و آنها را به مجلس منعکس کند.

عملکرد دستگاه‌های نظارتی رضایت‌بخش نیست

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم نیز درباره نحوه عملکرد نوروزی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفات صنفی معتقد است: به‌رغم اینکه نظارت وجود داشته اما این عملکرد رضایت بخش نبود زیرا در جریان صحبت‌هایی که با مردم داشتم، نظارت‌ها را جامع و کامل ندانستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: متأسفانه در ایام نوروز شرایطی پیش می‌آید که برخی افراد سودجو، قصد دارند کالاهای نامرغوب خود را به فروش برسانند و تمام تلاششان این است در ایام نوروز درآمد بیشتری کسب کنند. علیرغم اینکه نظارت وجود داشته اما این عملکرد رضایت بخش نبوده و این را از این جهت می‌گویم که در جریان صحبت‌هایی که با مردم داشتم، نظارت ها را جامع و کامل ندانستند و ضعف‌هایی وجود داشته است.

نظر مردم چیست

سوای نظر همه کارشناسان و متولیان امر، به طور قطع مردم به دلیل ارتباطی که با اصناف دارند؛ می‌تواند بهترین مرجع برای سنجش عملکرد دستگاه‌های نظارتی و بازدارنده بودن یا نبودن اقدامات آنها باشند.

«مردم با دیدن بازرسان، گویی فرشته نحاتی را یافته باشند، تخلفات اصناف را به آنها گزارش می‌کردند اما واقعیت این است که حتی در این ایام که مردم حضور بیشتری در بازار دارند، حضور بازرسان و مأموران باید دائمی باشد نه اینکه ساعتی از روز را به بازرسی اختصاص دهند و بروند. چه این ایام و چه در طول سال، مراکز مهمی مثل بازار بزرگ تهران، نیازمند حضور مستمر بازرسان است» اینها اظهارات زن میانسالی است که در روزهای پایانی سال در حین خرید از بازار، شاهد حضور گشت مشترک تعزیرات بوده است.

مرد جوانی هم که مشغول خرید از میوه‌فروشی خیابان میرزای شیرازی نرسیده به پل کریمخان است و خود را «جواد طاهرخانی» معرفی می‌کند، اعتراض تندی نسبت به افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت میوه در ایام عید دارد و می‌گوید: مگر خودشان (مسئولان) از ماه‌ها قبل نرخ ها را اعلام نکردند و نگفتند که میوه به اندازه کافی وجود دارد؟ پس چرا در ایام نوروز قیمت برخی میوه ها مخصوصا پرتقال بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شد؟هرسال در ایام نزدیک عید مسئولان از وفور میوه و مرغ با قیمت مصوب خبر می دهند اما با فرا رسیدن عید، میوه و مرغ گران نصیب مردم می شود و تنها جواب مسئولان، قول پیگیری و برخورد با متخلفان است.

«مسئولانی که مدام در تلویزیون از مردم می‌خواهند هر تخلفی را که در بازار می‌بینند به آنها گزارش کنند، آیا فکر کردند که مردم با چه امید و انگیزه ای این کار را انجام دهند؟ اصل نظارت مردمی برای وقتی است که دستگاه‌های نظارتی کار خود را به خوبی انجام داده باشند و زمانی که تخلفی از دید آنها پنهان ماند و مردم مشاهده کردند، آن تخلف را به مسئولان اطلاع بدهند؛ نه اینکه در شرایط فعلی با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی، مردم تقریبا در تمام حوزه‌ها با تخلف روبه‌رو هستند.» اینها هم اظهارات مرد کارمندی است که از اداره خارج شده تا برای ناهار خود غذا تهیه کند.

وی که گویی آتش تندی هم دارد و از به نتیجه نرسیدن گزارشات مردمی شاکی است، به خبرنگار ما می‌گوید:  برای خرید هرکدام از مایحتاج زندگی مانند پوشاک، خودرو، خواروبار، گوشت، درمان و موارد دیگر که می‌روی با تخلفات متعدد مواجه می‌شوی و اگر قرار باشد برای هرکدام از تخلفاتی که مشاهده می‌کنی، وقت و هزینه صرف کنی تا به نتیجه برسد، رسما از کار و زندگی عقب می‌مانی. پس در این میان وظیفه نظارت دستگاه ها چیست؟ چرا در انجام وظایف خود در جا می زنند؟

خانم جوانی هم که مشغول خرید مایحتاج خانه خود است از بی‌توجهی گشت‌ها به مراکز عرضه جزئی گله دارد و می‌گوید: تعزیرات برای برخورد با میوه‌فروشان متخلف فقط به میدان اصلی تره بار تهران و تعدادی از میادین بزرگ می‌رود و در نهایت اعلام می‌کند با متخلفان برخورد شده است اما با وجود برخورد با متخلفان در تره بار مرکزی، میوه وقتی به میوه فروشی‌های سطح محلات می‌رسد، بازهم با افزایش قیمت زیاد مواجه می‌شوند. مسئولان باید به فکر برخورد با فروشندگان متخلف در سطح محلات هم باشند.

کیان پورهمت نیز یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم نیز درباره آرام بودن بازار و مراکز خرید در زمان حضور بازرسان می‌گوید: تا وقتی مأمور و بازرس گشت‌های تعزیرات در بازار هستند، همه نرخ ها قانونی است و فروشنده‌ها همه چیز را رعایت می‌کنند اما وقتی که نباشند متخلفان نه تنها انواع و اقسام تخلف را مرتکب می‌شوند بلکه در کمال وقاحت به مردم می‌گویند «همینی که هست و به هرجا میخواهی برو شکایت کن».

او معتقد است قیمت ها اصلا از ثبات و یکپارچگی برخوردار نیستند.قیمت محصولاتی مانند مرغ، میوه و پوشاک خیلی متغیر و متنوع است. در بخش پوشاک وضعیت به شدت بدتر است. فروشندگان پوشاک از هیچ اصولی تبعیت نمی‌کنند و لباس و شلوار و را با هر قیمتی عرضه می‌کنند. شلواری که کاملا مشخص است بیشتر از 30 یا 40 هزار تومان ارزش ندارد را با مارک های جعلی و عناوینی مانند اینکه از فلان کشور وارد شده است، تا حدود 100 هزار تومان می فروشند.

تعزیرات چه می‌گوید؟

اینها نظر بخش بسیار، بسیار، بسیار کوچکی از مردم تهران بزرگ بود؛ تهرانی که افزون بر 13 میلیون جمعیت دارد. تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از اضلاع برخورد با تخلفات صنفی که در مرحله پایانی این چرخه قرار دارد و پس از دریافت گزارش تخلف از سوی بازرسان، برابر قانون حکم صادر می‌کند، ایراد و مشکل را در قانون می‌داند.

محمد محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه‌ای که روزگذشته (دوشنبه) به رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نوشته، آورده است: همان طور که پیش‌تر در چند نوبت به صورت شفاهی و کتبی اعلام شده است، قانون نظام صنفی جوابگوی انتظارات به حق مردم و مسئولان برای نظارت موثر بر عملکرد واحدهای صنفی و مجازات بازدارنده برای متخلفان صنفی نیست.

مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامه نامه خود آورده است: قانونی که در آن مجری، ناظر و قاضی یک شخص واحد آن هم واحد صنفی است، قانونی که سوابق تخلف صرفا در طول یکسال ملاک تکرار تخلف خواهد بود (با توجه به مراحل متعدد تجدیدنظرخواهی و اعتراض به احکام تعزیرات، صدور احکام قطعی، کمتر منجر به سابقه می شود)، قانونی که فقط مجازات‌های نقدی غیر متناسب دارد و ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای احکام ضعیف هم ندارد و ده‌ها ایراد دیگر، موجب تجری متحلفان صنفی و اعتراض شدید مردم و مسئولان شده است.

محمدی آورده است: در روزهای اخیر مسئولان محترم از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها و جراید اعتراضاتی نیز داشتند. برای نمونه جناب آقای محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم اظهار داشته است شیوه فعلی طرح نوروزی نظارت بر اصناف باید تغییر کند یا جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی به دلایل بی رغبتی مردم در گزارش تخلفات صنفی به نهادهای نظارتی پرداخته است.

در پایان این نامه آمده است: مجددا استدعا می‌شود با بررسی کارشناسی ایرادها و نواقص قانون برای اصلاح از طریق وزیر دادگستری و هیات وزیران در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و بیش از این موجب نگرانی مردم و مسئولان نظام نباشیم.

با توجه به تفاسیر یاد شده، به نظر می‌رسد برای کارآمد‌تر شدن عملکرد دستگاه‌های نظارتی در برخورد با صنوف متخلف، باید سازمان صنعت، معدن و تجارت باید اهتمام بیشتری در بازرسی از اصناف و رسیدگی به تخلفات داشته باشد و تخلفات صنفی را به تعزیرات حکومتی گزارش کند؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون نیز در این زمینه اشکالات و ایرادات بسیاری دارد به طوری که دست تعزیرات را برای اعمال محکومیت‌های و مجازات‌های بازدارنده بسته و نیازمند اصلاح و بازنگری و رفع نواقص است.

البته نباید از این مساله نیز غافل شد که مهم ترین عامل در عدالت در خرید و فروش و ایجاد امنیت و اعتماد عمومی، دین و ایمان است و خداوند متعال در قرآن کریم، بارها گران‌فروشی و کم فروشی را تقبیح کرده است.

به طور قطع اگر جامعه ای بخواهد به سوی کم فروشی نرود و عدالت اقتصادی بلکه عدالت جامع را تجربه کند می بایست بر این عناصر بینشی و نگرشی تأکید و توجه داشته باشد وتنها با افزایش مأموران نظارتی نمی توان به این مهم دست یافت؛ چرا که انسان باید وجدانی به نام فطرت الهی بیدار، داشته باشد تا بتواند از درون، خود را نظارت و مدیریت و مهار نماید؛ زیرا اگر چنین پلیس داخلی و پاسبان نفس نباشد نمی توان امید داشت که از کم فروشی رهایی یافت؛ چرا که پس از رفتن مأموران بیرونی، شخص دوباره به همان بی‌عدالتی و کم فروشی گرایش می یابد و آن را مرتکب می‌شود. از این رو خداوند و پیامبران همواره بر مأموران درونی از بینش توحیدی و معاد و حسابرسی قیامت و نماز و تقوا توجه داده‌اند و آن را مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با بی‌عدالتی معرفی کرده‌اند.

گزارش: عباس یعقوبی

انتهای پیام/