تشریح دلایل بی رغبتی مردم در گزارش تخلفات صنفی به نهادهای نظارتی

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد سازمان تعزیرات در اجرای طرح نظارت نوروزی بر بازار و برخورد با متخلفان اظهار داشت: از آنجا که در این ایام در حوزه انتخابیه خود بودم، موضوع تخلفی خاص و همچنین تفاوت خاص و محسوسی در بازار نسبت به سال های قبل مشاهده نکردم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه قبل از رسیدگی های قضایی در سازمان تعزیرات، وظیفه اصلی نظارت بر بازار و اصناف برعهده نهادهایی مانند اتحادیه ها، اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما یکسری انتقاد نسبت به عدم انجام وظایف اصلی از سوی این نهادها وجود دارد که رسیدگی روی دوش تعزیرات افتاده است خاطرنشان کرد: بله درست است که وظیفه اصلی بر عهده این  سازمان و نهادهاست اما انجام نظارت توسط سازمان تعزیرات هم منافات و مغایرتی با قانون ندارد و اتفاقا در کنار همه این سازمان ها و نهادها، مردم هم باید وارد امر نظارت شوند ولی در کل خروجی این نظارت ها در تعزیرات است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره بی انگیزگی مردم در اعلام و گزارش تخلفات صنفی به نهادهای مسئول و اینکه برخی شهروندان تصور می کنند این نظارت ها  نتیجه ای به دنبال ندارد گفت: بله این موضوع وجود دارد زیرا مردم مشاهده می کنند که بعضا نظارتها و برخوردها تاثیر ندارد زیرا این برخوردها سبک است و تأثیری بر ادامه فعالیت واحد صنفی متخلف ندارد. یا اینکه مردم مشاهده می کنند واحد صنفی یا فروشنده متخلف بعد از ارتکاب تخلف و محکوم شدن از سوی تعزیرات، همچنان به فعالیت خود به همان منوال ادامه می دهند.

ابوترابی ادامه داد: مردم واقعا تأثیر این برخوردها را مشاهده نمی کنند یا اگر هم تخلفی را به نهادهای مسئول گزارش می کنند هیچ واکنشی را مشاهده نمی کنند و به همین دلیل دچار دلسردی و بی انگیزگی می شوند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره برخی اظهارنظرها و انتقادات مبنی بر بازدارنده نبودن مجازات و قوانین سازمان تعزیرات و اینکه قرار بود در قانون نظام صنفی این ایرادات برطرف شود گفت: تاحدودی این مشکلات و معضلات برطرف شده است اما با این وجود اگر سازمان تعزیرات تصور می کند واقعا نیاز به اصلاحات در قوانین وجود دارد می تواند از طریق دولت اقدام کند و لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی بفرستد. سازمان تعزیرات باید از طریق لایحه دولت، نقاط ضعف موجود را اعلام کند تا از طریق مجلس، برطرف شود.

انتهای پیام/