ادامه فعالیت شهردار همدان نیازمند مجوز وزارت کشور است

علی اکبر نظری در گفت‎وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، در پاسخ به این سوال که مسئله بازنشستگی شهردار همدان چیست، اظهار داشت: شهردار همدان فردا 21 فروردین ماه بازنشسته می‎شود و ادامه فعالیت وی به عنوان شهردار همدان نیازمند تایید و مجوز وزارت کشور است.

وی با اشاره به اینکه شهردار همدان باید برای تمدید ماموریت و خدمت در شهرداری همدان درخواستی به شورای شهر ارائه دهد، افزود: این درخواست از طرف شورا به استانداری و سپس از این طریق به وزارت کشور ارسال می‏شود ولی تاکنون شهردار همدان درخواستی در این زمینه نداشته است.

نظری با بیان اینکه مشکلی در زمینه تمدید ماموریت شهردار همدان در شهرداری وجود ندارد و کارهای آن انجام می‎شود، تصریح کرد: البته وزارت کشور برای افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند استثنائاتی قرار داده و مشکلی در زمینه ادامه ماموریت شهردار همدان نداریم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر مبنی بر اینکه داستان سوال از شهردار همدان که شب گذشته در محل شورا اتفاق افتاده، چیست، نیز گفت: چنین مسئله‎ای وجود نداشته و این خبر را تکذیب می‏کنم.

نظری با بیان اینکه کمیسیون نظارت شورای شهر همدان اجازه سوال از شهردار همدان در زمینه اجرای مصوبات شورا را دارد، گفت: مسئولیت این کمیسیون با رئیس شورای شهر همدان بوده و این اتفاق امری معمول است، بحث سوال از شهردار همدان در کمیسیون نظارت با مابقی سوالات تفاوت جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر همدان بیش از هزار مصوبه برای شهرداری همدان داشته است، افزود: در حال حاضر تنها 35 مصوبه اجرا نشده که از این رو شهردار همدان برای پاسخگویی و چرایی عدم اجرای این مصوبات در کمیسیون نظارت شورا حاضر شده بود.

وی با اشاره به اینکه امسال بودجه شهرداری همدان برپایه درآمدهای کوششی تدوین شده است، افزود: سال گذشته کسری بودجه شهرداری همدان با تکیه بر درآمدهای کوششی حل شد، در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه می‎شد.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه یکی از اولویت‎های تعیین شده شورا برای شهرداری کسب درآمدهای کوششی است، اظهار داشت: امیدواریم امسال شهرداری در زمینه کسب و جذب درآمدهای کوششی نسبت به سال گذشته فعالیت بیشتری داشته باشد.

نظری عنوان کرد: امسال ردیف مستقل سرمایه‎گذاری با اعتبار نزدیک به 173 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که امیدواریم با جذب سرمایه بخش خصوصی، این میزان به بیش از هزار میلیارد تومان برسد.

انتهای پیام/ج