بودجه ۹۴ کسری روشن دارد؛ شکست نظام یارانه نقدی رسماً اعلام شود
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس پولی و مالی گفت: دولت و مجلس باید جسارت به خرج داده و رسماً شکست نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزایش فرآورده‌ها را به یک بخش از نیازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بر این باور است که بودجه 94 با کسری بودجه روشن مواجه است و بخش درآمدهای آن جای تأمل دارد.
نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است که عدم فروش اوراق مشارکت براى سال ٩٤ با حفظ سیاست‌هاى پولى قطعى است و در شرایط رکودی برای تشویق تولید و کار، نباید نظام مالیاتی با افزایش روبه‌رو شود، لذا کسب درآمد از طریق افزایش مالیات نیز با عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود.
مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانک‌داری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است و در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیئت پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیئت امنای صندوق مسکن کارگران، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیر کل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.
وی مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.
دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می‌خوانید.
- بخش درآمدهای بودجه 94 قابل تأمل است
- بودجه 94 با کسری روشنی مواجه است
تسنیم: بودجه 94 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مستخدمین حسینی: بودجه ٩٤ با شرایط ویژه‌اى توسط دولت و به‌موقع به مجلس ارایه کرد و مجلس نیز در چارچوب آیین‌نامه‌هاى خود به مهمترین موضوع یعنى بودجه پرداخت و با لحاظ نقطه نظرات دولت و اصلاحات مورد نظر در کمیسیون تلفیق و در حال حاضر در صحن مجلس آن را مورد بررسى و تصویب قرار مى‌دهد.
چند نکته کلیدى که مهمترین بخش بودجه را شکل مى‌دهد یعنى درآمدها قابل تأمل است، هرچند بودجه ٩٤ با کسرى بودجه روشنى مواجه است، با این حال، از منظر موضوعات و سرفصل‌هاى درآمدى نیز جاى تأمل و آسیب شناسى دارد که عدم عنایت به آن مى‌تواند مشکلاتى را براى اداره اقتصادى کشور فراهم آورد.
- عدم‌فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سیاست‌هاى پولى قطعى است
- تغییرات زیرساختى در سیاست‌هاى پولى و نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق ضروری است
تسنیم: موارد مورد تأمل و بحث در بودجه 94 از نظر شما کدامند؟
مستخدمین حسینی: لحاظ بخشى از کسب درآمدها از طریق فروش اوراق مشارکت، به‌طور کلى موضوع ارائه و فروش اوراق مشارکت در بودجه زمانى طرح مسئله می‌شود که بودجه با کسرى درآمد در مقابل با هزینه مواجه است و فروش اوراق نیز در چارچوب تأمین منابع براى برخى از هزینه‌هاى عمرانى دولت یا براى اجراى پروژه‌هاى عمرانى شهردارى ویا به‌منزله سیاست انقباضى و کنترل نقدینگى توسط بانک مرکزى طراحى و اجرایى مى‌شود. این در شرایطى است که در بودجه سال ٩٣ نیز این مهم دیده شده است و تاکنون درآمدهاى حاصل از فروش اوراق مشارکت تحقق نیافته است و علت کلیدى آن سیاست نرخ سود بانکى است که در مقابل نرخ سود اوراق از اطمینان بیشترى برخوردار است و مردم ترجیح خواهند داد تا در شرایط برابر وجوه خود را نزد بانک قرار بدهند و از سود روزشمار آن بهره گیرند و اعتبارى نیز براى خود نزد بانک‌ها به وجود آورند. بنابراین عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سیاست‌هاى پولى قطعى است و در این زمینه با عدم‌تحقق درآمدى مواجه خواهیم بود و براى تحقق درآمدى باید تغییرات زیرساختى در سیاست‌هاى پولى و از جمله نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق به وجود آید و مزیت‌هاى جدیدى بدان افزود که اجراى آن نیز وضعیت بازار سرمایه را نیز دچار تزلزل بیشتر خواهد کرد.
- اقتصاد کشور علامتی از بهبود و خروج از بحران رکود از خود نشان نداده است
- در شرایط رکود باید به‌دنبال مالیات کمتری برای تشویق تولید و کار بود
تسنیم: نظرات در مورد کسب درآمد از طریق افزایش مالیات چیست؟
مستخدمین حسینی: در بحث مربوط به تأمین درآمد بودجه از طریق افزایش مالیات نیز باید تأمل بیشترى صورت گیرد، اقتصاد کشور علامتى براى بهبود و خروج از بحران رکود از خود به نمایش نگذاشته است. اینکه با کمک دولت چند بنگاه اقتصادى بزرگ تولیدشان افزایش یافته حاکى از خروج از رکود تلقى نمى‌شود. در چنین شرایطى که اقتصاد درگیر بزرگترین بحران چند دهه خود قرار دارد و شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید از حمایت دولت براى کار و تولید بالا، بیشتر باید مورد عنایت قرار گیرند برنامه افزایش مالیات برایشان نوشته مى‌شود، در صورتى که در این شرایط باید به‌دنبال اخذ مالیات کمترى براى تشویق به تولید و کار بود. بنابراین از اکنون معلوم است که تحقق درآمدى از محل مالیات در تردید جدى خواهد بود مگر اینکه برنامه این باشد که پایه هاى مالیاتى افزایش یابد. به عبارتى از ٤ درصدى که مالیات پرداخت نمى کردند و از مالیات معاف بودند مالیات اخذ شود.
* لزوم انتقال فعالیتهای اقتصادی به مردم
تسنیم: به دولتی که اقتصادش نفتی و دولتی است و اکنون با کاهش شدید قیمت نفت روبرو است و با کاهش درآمدهای نفتی، چه پیشنهادی دارید؟
در بررسى مربوط به بودجه ٩٤ نکته جالب اینکه از میزان درآمد نفتى در بودجه به علت کاهش قیمت آن، تحقق درآمدى کاسته شده است ولی در بحث هزینه ها با کاهشى مواجه نبوده ایم و این مورد مى تواند دولت را با تنگناهایى مواجه سازد و براى جلوگیرى از کسرى بودجه چند نکته زیر ساختى باید مورد توجه باشد. از این جمله، کاهش هزینه هاى جارى دولت، جلوگیرى از ساخت و سازهاى ساختمان هاى جدید براى دستگاههاى دولتى که در جاى جاى کشور شاهد ساخت و گسترش آن هستیم، متمرکز شدن بر روى برنامه هاى حاکمیتى، سیاستگذارى و نظارت و خوددارى از ورود به برنامه هایى جز این دست و... قابل اشاره هستند. همچنین گسترش پایه هاى مالیاتى، لغو قانونى هر نوع معافیت مالیاتى به هر نوع و شکلى و اخذ مالیات براى هر فعالیتى در چارچوب قانون و در صورتى که معافیت مالیاتى ضرورت داشته باشد بعد از دریافت اش با مکانیزمى سیاست جبرانى پرداخت شود. منابع ارزى کشور باید مدیریت شود و در اختیار کسانى قرار گیرد که در جهت تولید بتوان از آن بهره گرفت و ارز را براى کالاهایى که در داخل کشور، تولید آن شکل مى گیرد قرار گیرد و براى ورود کالاهاى مشابه ارزى اختصاص نیابد و آن را براى گسترش فعالیت هاى زیر ساختى مورد بهره بردارى قرار داد . مى توان سیاستگذارى عمرانى کشور را دولت انجام دهد و اجراى آن را به مردم واگذار نماید و مردم و نهادهاى وابسته به بازار سرمایه ، تامین منابع مالى را از بازار تجهیز نمایند که این مهم کاهش وابستگى بودجه را به درآمد نفت منجر خواهد کرد ، با همه تلاش هاى صورت گرفته بار فعالیت اقتصادى کشور همچنان بر دوش دولت است ( در سال هاى مختلف بین ٧ تا ٨ درصد ) که باید به مردم منتقل شود و دولت تنها سیاستگذار و نظارت کننده آن باشد .
* پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود
تسنیم: تداوم پرداخت یارانه با شرایط فعلی دشوار شده است، پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
در خصوص هدفمند کردن یارانه ها هم با همه دل سوزى ها و ارایه طریق مجانى توسط دلسوزان اقتصادى کشور ، نقدى شدن یارانه ها را دولت وقت با پشتیبانى مجلس به جلو هدایت کرد و امروز تنها بعد از ٤ سال به یک معضل ملى دارد تبدیل مى شود. دولت و مجلس باید جسارت به خرج داده و رسماً شکست هدفمندى یارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزایش فرآورده ها را به یک بخش از نیازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند نه اینکه بگویند براى سال ٩٤ مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان براى پرداخت یارانه ها کسرى داریم. جلوى سیاست اشتباه و پوپولیستى را هر زمان مى توان گرفت و به اصلاح ساختار اقتصادى پرداخت. مردم حاضرند تمامى ارقام دریافتى بابت یارانه ها را در این مدت باز پرداخت نمایند به شرطى که به شرایط قیمتى قبل از اجراى هدفمندى یارانه ها نایل آیند .
گفت وگو از: مریم سلیمی
انتهای پیام/
