وابستگی نباید مانع صدور حکم قانونی و دقیق درباره پرونده مهدی هاشمی شود

مسعود اخوان‌فرد از اساتید حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، ضمن تقدیر از قاطعیت قوه قضائیه در صدور حکم معاون اول رئیس‌جمهور سابق بر اساس قانون، گفت: در این خصوص قوه قضائیه رسیدگی مفصل، طولانی، دقیق و با رعایت تمامی جزئیات، داشته و خود این رسیدگی انتظارات زیادی را ایجاد کرده و یک ذهنیت خوبی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه در برخورد با متخلفین به جای گذاشته است.

وی افزود: از قوه قضائیه این انتظار است که در خصوص پرونده‌های دیگری که در جامعه منتظر اقدامات صحیح، قانونی، دقیق و با رعایت همه موازین اسلامی است، همین جامعیت و قاطعیت را داشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی، گفت: چند نکته در این باره مطرح است؛ اول آنکه قاضی انتخاب شده توسط قوه قضائیه برای این پرونده از قضات باسابقه و دقیقی هستند و با توجه به شناختی که از ایشان است، آینده روشنی را برای تعیین تکلیف این پرونده متصوریم.

اخوان‌فرد با بیان اینکه پرونده "م ــ ه" ابعاد تجاری و بین‌المللی به‌معنای عام کلمه نیز دارد که قطعاً قاضی پرونده نیز در این زمینه با توجه به مطالعات و مشاورانی که داشته مشرف به موضوع هستند، گفت: در قانون اساسی صریحاً آمده است که همه در برابر قانون یکسان هستند و انتساب‌ها و وابستگی‌ها نباید موجب عدم صدور حکم و یا صدور حکم ضعیف و به‌دور از قانون شود.

وی تصریح کرد: ذهنیت افکار عمومی نسبت به قوه قضائیه در برخورد با متخلفان مثبت بوده و قطعاً در این پرونده نیز با توجه به تخلفاتی که براساس شنیده‌ها صورت گرفته برخورد مناسبی از سوی دستگاه قضا صورت خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخورد صریح و سریع با این پرونده موجب پیشگیری از جرایم مشابه خواهد شد، اظهار داشت: اگر قوه قضاییه در این‌گونه پرونده‌ها دقیق عمل کند،‌ خود آن یکی از عوامل پیشگیری از جرم خواهد بود و افراد به خود اجازه نخواهند داد که به‌صرف داشتن مسئولیت از امکانات و اموال دولتی به‌طرق غیرصحیح بهره گیرند.

اخوان‌فرد اضافه کرد: یکی از مباحث دیگری که در پرونده "م ــ ه" در اذهان عمومی مطرح است، ارتباط آن با فتنه88 بوده که اگر این موضوع صحیح باشد باید قوه قضاییه با صدور حکم صریح و سریع زمینه‌سازی برای رسیدگی به جرایم سران فتنه را نیز ممکن کند که این روزها دولت شرور آمریکا با دخالت‌های نابجا در مسائل حقوقی و قضایی داخلی کشورمان مسائل غیرمرتبطی را مطرح می‌کنند.

انتهای پیام/*