موسسات پولی و مالی غیرمجاز نقش مهمی در رشد نقدینگی دارند
خبرگزاری تسنیم: عضو ناظر شورای پول و اعتبار با هشدار نسبت به بروز رکود در روند کاهش نرخ تورم گفت: تورم در مقاطعی به بیش از ۵۰ درصد رسید و نقدینگی رشد فزاینده‌ای یافت که سهم بالایی از این نقدینگی مربوط به موسسات پولی و مالی غیرمجاز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین عضو ناظر شورای پول و اعتبار در نشست خبری سازمان اقتصاد اسلامی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: تورم دورقمی نشان دهنده تورم بالاست که ما را در دستیابی آرمان‌ها با مشکل مواجه می‌کنند هرچند با برنامه‌های دولت تورم از 40 درصد به 16 درصد رسید ولی باید دقت شود که در کاهش تورم دچار رکود نشویم.
وی با اشاره به عملکرد سازمان اقتصاد اسلامی گفت: این سازمان در راستای ماموریت انقلاب اسلامی و پرداخت وام‌های بدون بهره نسبت به سایر موسسات پولی و بانک‌ها بسیار موفق‌تر عمل کرده است.
قوامی با بیان اینکه برگ برنده صندوق‌های قرض الحسنه توجه به مسائل معنوی بوده است، گفت: نقدینگی از 2500 میلیارد تومان به 675 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده که این بیانگر افزایش بیش از 300 درصدی تورم طی 35 سال گذشته است.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار ادامه داد: دلیل اصلی این رشد نقدینگی کسری بودجه دولت‌ها بوده است چرا که رشد نقدینگی تورم را به همراه دارد.
به گفته وی تورم در مقاطعی به بیش از 50 درصد رسید و بی‌انضباطی را در فضای پولی و مالی بیشتر کرد از همین رو نقدینگی نیز رشد فزاینده‌ای یافت. البته سهم بالایی از این نقدینگی مربوط به موسسات پولی و مالی غیرمجاز است.
قوامی با بیان اینکه در فضای مذکور وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه که با نیت خیرخواهانه تنها یک تا دو درصد کارمزد می‌گیرند، بسیار ارزشمند است، افزود: در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را 22 درصد مصوب کرده برخی بانک‌ها و موسسات مجاز نه تنها این نرخ را رعایت نمی‌کنند بلکه نرخ‌هایی بالاتر از 27، 28 و 30 درصد را به مردم پرداخت می‌کنند.
وی در این ارتباط به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: یک بانک می‌گوید اگر 500 میلیون تومان در این بانک سپرده‌گذاری کنید 22 درصد سود یکساله را یکجا و همان روز به حساب سپرده‌گذار واریز می‌کنند بنابراین 110 میلیون تومان به این سپرده تعلق می‌گیرد که مشتری آن را در حساب جداگانه‌ای به عنوان سپرده جدید باز می‌کند که این اصلا منطقی نیست و خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است.
قوامی اضافه کرد: این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که صندوق‌های قرض‌الحسنه با وجود مجوز شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه می‌توانند 4 درصد کارمزد از تسهیلات بگیرند تنها به دریافت 2 درصد کارمزد اکتفا می‌کنند.
وی در ادامه به ایراد توضیحاتی درباره خبر منتشر شده به نقل از وی در یک رسانه مبنی بر دست‌اندازی سازمان اقتصاد اسلامی به 3 هزار میلیارد از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در بخشی از نقاط مختلف کشور نگرانی‌هایی در این زمینه داشتند و دغدغه آنها این بود که دیگر مسائل معنوی در صندوق‌ها حرف اول را نمی‌زند و این صندوق‌ها از رسالت اولیه خود دور می‌شوند.
قوامی ادامه داد: در نقاط محروم سپرده صندوق‌ها در شرایط سخت و با مشکلات فراوان جذب می‌شود و این سپرده‌ها باید در قالب قرض‌الحسنه به همان مناطق پرداخت شود اما این صندوق‌ها گله می‌کردند که 5 درصد سپرده در سازمان اقتصاد اسلامی عدد مهمی برای این صندوق‌ها به حساب می‌آید و بهتر است در مبالغ همان صندوق به کار گرفته شود.
وی افزود: سوال ما این بود که آیا این سپرده‌ها نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ این بحث در دقایق پایانی یکی از جلسات شورای پول و اعتبار از رئیس شورا سوال شد که آیا 5 درصد از ذخیره قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی است یا خیر؟ که آقای سیف پاسخ دادند این ذخایر نزد بانک مرکزی نیست و در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی با بیان اینکه نمی‌دانم عدد 3 هزار میلیاردی را از کجا آورده‌اند افزود: اعداد درستی در مصاحبه منتشر شده وجود ندارد چرا که درصد ذخیره قانونی 5 درصد می‌باشد ولی در این موسسه به اشتباه 3 درصد درج شده است که این نشان می‌دهد اشتباه خبرنگار در مصاحبه مذکور رخ داده است.
قوامی افزود: حدود هزار صندوق تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی است که در یک حساب و کتاب می‌توان گفت 750 میلیارد ریال سپرده این صندوق‌ها نزد سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد.
وی ادامه داد: بیان من این بود که این صندوق‌ها در شرایط سخت و در رقابت با بانک‌ها به اقشار ضعیف وام می‌دهند اما متاسفانه این مورد در مصاحبه مذکور درج نشده بود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در همین ارتباط تصریح کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و بانکی است ذخایر قانونی هم توسط این بانک باید اداره شود چرا که ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی برای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در شرایط تورمی دریافت می‌شود.
قوامی با اشاره به اینکه ضریب افزایش پول نزدیک به 6 درصد است، گفت: ذخیره قانونی در بانک مرکزی حبس می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند با آن پول تسهیلات پرداخت کنند و عرض بنده در آن مصاحبه این بود که سپرده قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی نیست. البته براساس پاسخ آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی از صندوق‌های تک شعبه‌ای سپرده قانونی دریافت نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی به آن تیتر نداشتم، گفت: دست‌اندازی اصلا جمله بنده نیست، من اصلا با رسانه مزبور مصاحبه‌ای نکردم، بنده هر روز از صحن علنی بیرون می‌آیم و خبرنگاران از من سوال می‌پرسند. ولی آنچه در این مصاحبه درج شده بود صحبت‌های من نبود.
انتهای پیام/
