اختصاص ۲.۵ درصد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات اخیر این کمیسیون در جمع خبرنگاران گفت: در مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه 94 داشته‌ایم وزارت نیرو می‌تواند با اخذ تعرفه رسمی، به متقاضیان انشعاب برق واگذار کند.

وی افزود: این مصوبه شامل متقاضیانی می‌شود که منازل‌شان مورد اعتراض برخی از دستگاه‌هاست و ممکن است غیرمجاز باشد که با این مصوبه وزارت نیرو با اخذ تعهدنامه رسمی از آنها اجازه استفاده برق تا زمان احداث بنا را به آنها می‌دهد اما این مجوز پس از تخریب و یا هر گونه اعمال نظری در مورد بنا اعتبار ندارد و انشعاب برق‌اش باطل است. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 همچنین به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد و گفت: براساس یکی از مصوبات این کمیسیون حق انتفاع بهره‌برداری از معادن برای کلیه استخراج‌کنندگان از معدن در این کمیسیون تصویب و مقرر شد که تمامی استخراج‌کنندگان معادن بابت استخراج از معدن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

مفتح در همین زمینه افزود: حق انتفاع بهره‌برداری از معادن متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی ماده معدنی و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت دولت می‌رسد، تاکنون به این صورت بود که دولت از معادن حق مالکانه دریافت می‌کرد اما با این مصوبه علاوه بر حق مالکانه، حق انتفاع هم به آن اضافه شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در مصوبه دیگر این کمیسیون درآمد کنسولی تا 500 میلیارد ریال افزایش داده‌ایم که این مبلغ را کنسولگری‌های ما در خارج از کشور دریافت می‌کنند که این مبلغ نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 94 افزایش یافته است. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 همچنین تاکید کرد: در بخش دیگری از جلسه این کمیسیون مقرر شد که از هر کیلو واردات کود شیمیایی، مبلغ 80 ریال از واردکننده دریافت شود و این مبلغ در راستای استفاده از کود آلی تولید داخل، هزینه شود.

مفتح همچنین به مصوبه کمیسیون تلفیق همچنین تاکید کرد: در بخش دیگری از جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شد شرکت‌های دولتی سودده، یک درصد و بانک‌های دولتی نیز 2 درصد از هزینه‌هایشان را صرفه‌جویی کرده و این مبلغ را که بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان می‌شود را به درآمدهای عمومی واریز کنند.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد هزینه‌های دادرسی بحث و تبادل نظر و مقرر شد که هزینه‌های دادرسی در برخی موارد افزایش داشته و جزء درآمدهای قوه قضائیه نیز محسوب شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 در همین زمینه تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد که بهای خاسته و هزینه‌های دادرسی مربوط به آن، حداقل 50 درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه شود.

مفتح در رابطه با همین مصوبه گفت: به عنوان مثال اگر در مورد ملکی اقامه دعوا شود، باید متناسب با 50 درصد ارزش معاملاتی آن، هزینه دادرسی پرداخت شود، به طوری که پیش از این ارزش منطقه‌ای ملاک این پرداخت بوده که نسبت به قیمت روز و ارزش منطقه‌ای تفاوت بسیاری یافته است. 

وی همچنین تصریح کرد: اگر کسی نسبت به طلا و نقره اقامه دعوا کند، مقرر شده است که هزینه دادرسی آن متناسب با 50 درصد قیمت روز طلا و نقره محاسبه شود که قیمت روز طلا و نقره را نیز بانک مرکزی تعیین می‌کند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در رابطه با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: در مصوبه دیگر این کمیسیون مقرر شد که صندوق توسعه ملی برای اینکه بتواند تسهیلات جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی را پرداخت کند، مبلغ 4.8 میلیارد دلار را در بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کند تا از این طریق بتواند منبعی برای تسهیلات پیدا کند که تضمین این تسهیلات نیز بر عهده وزارت نفت است و بازپرداخت آن نیز از محل تولیدات طرح‌ها انجام می‌شود.

مفتح همچنین به تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: در مصوبه دیگر این کمیسیون، دولت موظف شده است در سال آینده، اراضی ملی و دولتی واگذار شده در خارج از محدوده شهرها را، مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک، به قیمت کارشناسی روز به افرادی که واگذار شده، بفروشد. پیش‌بینی شده است که از محل فروش این اراضی 100 میلیارد تومان تامین مالی در بودجه سال آینده داشته باشد. 

وی درآمد حاصل از ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را بالغ بر 300 میلیارد تومان برای دولت برآورد کرد و گفت: این میزان نسبت به لایحه دولت افزایش یافته است. البته اینکه صدور هر کارت چه میزان هزینه داشته باشد، به دولت بستگی دارد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 همچنین تاکید کرد: در این کمیسیون مقرر شد که برای حق‌الثبت اموال غیرمنقول، در گذشته یک در هزار قیمت منطقه‌ای دریافت می‌شد که با مصوبه این کمیسیون این میزان به یک درصد تبدیل شده است. به طوری که تعرفه آن 10 برابر افزایش یافته  و پیش‌بینی می‌شود 30 میلیارد تومان درآمد برای دولت در پی داشته باشد. 

مفتح به مصوبه دیگر این کمیسیون پیرامون اخذ عوارض از واردات میوه و سبزی‌جات اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون مقرر شد عوارضی از واردات میوه و سبزی‌جات دریافت شود که پیش‌بینی می‌شود از این محل 120 میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.

وی همچنین به مصوبه دیگر صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: در این مصوبه بیان شده است که 2 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی نزد یکی از بانک‌های دولتی داخلی سپرده گذاری شود و درآمد حاصل از آن به منظور تقویت بنیه دفاعی به صورت تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 درباره همین مصوبه افزود: براساس این مصوبه نیروهای مسلح از محل صادرات تولیدات دفاعی این میزان تسهیلات دریافت شده از صندوق توسعه ملی را بازپرداخت می‌کنند.

مفتح در ادامه به مشکلات ایجاد شده برای نیروگاه‌ها در تولید برق جهت استفاده در اوج ساعات مصرف برق اشاره کرد و افزود: در رابطه با برق یک مساله‌ای داریم و آن این است که در ساعات اوج مصرف، به حجم زیادی از برق نیاز داریم که ممکن است در ساعات بعدی به آن نیازی نباشد که به این منظور برای اینکه بتوانیم آن را مدیریت کنیم، مقرر شده است که کلیه ساختمان‌های اداری و عمومی، صنایع و کارخانجات صنعتی و نیز چاه‌های آب کشاورزی طبق برنامه  زمان‌بندی که شرکت توانیر ارائه می‌دهد، مصرف‌شان را تنظیم کنند و یا به عبارتی در این ساعات مصرف برق نداشته باشیم. 

وی همچنین ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 94 مقرر شد که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بتواند با استفاده از منابع داخلی خودش و نیز تسهیلات ریالی و ارضی، برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های پتروشیمی تا 3 میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 اضافه کرد: در مصوبه‌ دیگر این کمیسیون دولت موظفه شده است در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحد آموزشی، فرهنگی، پاسگاه، کلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کنند.

وی در پایان به مصوبه دیگر این کمیسیون در رابطه با وظایف دستگاه‌ها در قبال سازمان پدافند غیرعامل اشاره و خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگر این کمیسیون کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا 2.5 درصد اعتبارات عمرانی‌شان را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل، در راستای برنامه‌های این سازمان هزینه کنند.

انتهای پیام/