ضربات پیاپی بر پیکر کشاورزی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جواد غیاثی در مطلبی که با عنوان«ضربات پیاپی بر پیکر کشاورزی»در ستون سرمقاله خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

از دعوای تلخ شکر بین وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شروع می کنم. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که از فروردین امسال درخواست خود را مبنی بر ممنوعیت واردات شکر به وزارت صنعت ارائه کرده است اما این وزارتخانه به موضوع بی توجه بوده است لذا واردات بی رویه شکر، موجب شده است تولیدات داخل در انبارها بماند و آسیب جدی به کشاورزان و کارخانه داران زنجیره تولید شکر وارد شود. البته می توان قصه را از قبل تر هم دید وقتی کاهش ناگهانی تعرفه واردات شکر در ابتدای دولت نهم موجب افزایش 5 برابری واردات شد و بعد از آن همواره تولید داخل کمتر از واردات بود. کمی قبل تر ماجرا برای برنج داخل هم تکرار شد. در حالی که دبیر انجمن حمایت از برنج اعلام کرد که یک میلیون تن برنج تولید داخل در انبار است و واردات بیش از حد برنج عرصه را بر برنج مرغوب داخلی تنگ کرده است قائم مقام وزیرصنعت از حمایت از مصرف کنندگان و لزوم ذخیره احتیاطی در مورد کالاهای استراتژیک مثل برنج گفت. ضمن آنکه طبق آمار ارائه شده توسط خود قائم مقام وزارت در مورد نیاز به برنج و تولید و واردات نیز بیش از 0.5 میلیون تن اضافه عرضه در تقاضا مشهود بود. قصه در مورد میوه هم مدتهاست تکرار می شود. بارها اتفاق افتاده که ناهماهنگی وزارت خانه های متولی تولید- جهاد کشاورزی- و واردات و تنظیم بازار – وزارت صنعت- موجب در انبار ماندن مرکبات داخلی شده است. البته در اتفاق اخیر علت واردات بیش از حد میوه های لوکس، قاچاق اعلام شد.

از سوی دیگر کشاورزی به خاطر قاچاق گسترده سموم به کشور- که در پی خصوصی سازی نهادهای متولی تولید و توزیع سم قوت گرفت- نیز آسیب های جبران ناپذیری دیده است چنانچه علاوه بر تخریب زیست بوم و مشکلات بهداشتی، بازارهای با استاندارد بالا مثل اروپا بسیاری از محصولات ایران را فاقد استاندارد دانسته و واردات آن را منع کرده اند. در این شرایط سه سناریو مطرح است:

1 -چنانچه مشکلات فوق فقط به خاطر ناهماهنگی و اختلاف نظر بین مسئولان نهادهای مختلف است آیا لازم نیست با اجرای صحیح قوانینی مثل قانون انتزاع وظایف یا ایجاد ساختارهای مستقل و پاسخگو، از این ناهماهنگی های ویرانگر جلوگیری شود تا معیشت کشاورزان به مخاطره نیفتاده و مشکلاتی نظیر مهاجرت و حاشیه نشینی و . . . ایجاد نگردد؟

2 - بعضا اعلام شده است که تسهیل در واردات کالاها- مثل کاهش تعرفه واردات- به دلیل کاهش مزیت قاچاق و مبارزه با آن انجام شده است. اما شواهد نشان نمی دهد مزیت قاچاق فقط با حذف تعرفه از بین برود چراکه هزینه های دریافت استانداردهای تولید و حمل ونقل در بسیاری از اجناس قاچاق باز هم برای آنها مزیت ایجاد خواهد کرد. لذا راه مبارزه با قاچاق ایجاد زیرساخت های قوی برای نظارت و کنترل، یا طرح های ردیابی کالا است. واقعیت آن است که توسعه زیرساخت های نظارتی و مبارزه با قاچاق اجتناب ناپذیر است چرا که در مواردی چون سموم، کاهش تعرفه برای مبارزه با قاچاق بی معنی است. 3 -در صورتی که گفتمان غالب در دولت ها، حرکت به سوی تجارت آزاد و از رده خارج شدن تولیدات غیرقابل رقابت با محصولات خارجی است – چنانچه در تمام دولت های اخیر ظاهرا این گفتمان غالب بوده است- آیا لازم نیست که زیرساخت ها و نهادهای لازم برای آزادسازی فراهم آید تا آزادسازی باعث فاجعه نشود چنانچه در روسیه رخ داد؟ ثانیا آیا باورمندان به تئوری های آزادسازی، نگاهی به کنترل های شدید دولت هایی مثل انگلیس یا آمریکا برای حمایت از تولید داخلی در برهه هایی از تاریخ نمی اندازند؟ نکته آخر آنکه چرا تولید خودرو در کشور همواره مورد حمایت شدید تعرفه ای بوده است و تئوری رقابت پذیری فقط نصیب محصولات کشاورزی میگردد؟

انتهای پیام/