استمرار تحولات یمن در بستر شکاف‌های عمیق سیاسی
خبرگزاری تسنیم: در یمن به سبب حاکمیت ریشه‌دار استبداد و همچنین تجربه ناقص دولت- ملت‌سازی جامعه سیاسی از هیچ‌گونه ارتباط منطقی توام با تکثر و تنوع برخوردار نیست.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی الوقت، درگیری‌های اخیر خیابانی در یمن در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و کشته شدن بیش از 10 نفر از شهروندان یمنی بار دیگر توجهات افکار عمومی و رسانه‌های جهانی را به قیام نافرجام یمن متوجه ساخت. حادثه از این قرار است که طبق توافق آشتی ملی تصویب شده میان طرفین باید قدرت سیاسی میان گروه‌ها به نحو عادلانه تقسیم شود و دولت هم از هرگونه تلاش برای تقسیم و فدارلی کردن کشور دست بردارد. با این حال طبق پیش‌نویس جدید قانون اساسی، یمن در حال تبدیل شدن به ٦ ایالت فدرالی است. گروه الحوثی معتقد است طرح تقسیم کشور به شش ایالت با توجه به وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و جعرافیایی، زمینه را برای فقر و عقب‌ماندگی بیشتر مناطق شمالی در برابر مناطق مرکزی و دیگر مناطق برخودار از امکانات تجاری و نفتی فراهم می‌سازد. به هرحال دولت جدید یمن دورنمای سیاسی خود را روی اجرای این طرح گذاشته و با وجود مخالفت‌های داخلی از سوی جنوبی‌ها و گروه انصارالله در تلاش برای عملیاتی نمودن این طرح می‌باشد.
این مسئله زمینه صف آرایی گروه انصارالله با رئیس جمهوری حاکم عبدربه منصور فراهم ساخته است. اختلافات ریشه‌دار مذهبی و سیاسی میان این دو گروه یکی از دلایل عمده تدوام نزاع و نا امنی در یمن امروز است. بی‌تردید گذار مسالمت آمیز یک جامعه به روندهای دموکراسی نیازمند عناصر و شرایطی است که جامعه یمن فاقد آن می باشد.
در درجه اول وجود یک اقتصاد بازاری و مالیات‌محور که به توانمندی نیروهای اقتصادی و جامعه در برابر ساخت سیاسی قدرت کمک نماید و در مرحله ثانی وجود فرهنگ دموکراتیک و کثرت‌گرایی که به تداخل و غنی‌سازی ارزش‌های متضاد میدان دهد، از لوازم اصلی ورود یک جامعه به دموکراسی است .از این رو منطبق با این نگرش‌ها تداوم این جنس اختلافات سیاسی و حزبی در یمن را باید معلول نبود فرهنگ غنی دموکراتیک و ارزش‌های مردم سالارانه دانست. در درجه اول لازم است که جامعه و سیستم روی یکسری از ارزش‌ها و باورهای مشترک اجماع گفتمانی پیدا کنند.
این در حالی است که در یمن به سبب حاکمیت ریشه‌دار استبداد و همچنین تجربه ناقص دولت- ملت‌سازی جامعه سیاسی از هیچ‌گونه ارتباط منطقی توام با تکثر و تنوع برخوردار نیست. ساختار سیاسی یک جامعه اثر مستقیمی روی فرهنگ عمومی حکومت‌شوندگان دارد به این شکل که به تناسب نوع نظام سیاسی فضای گفتمانی و ارزشی متفاوتی بروز و ظهور می‌یابد. دریک ساختار دموکراتیک بسترهای عمومی همچون مشارکت شهروندان، فضای آزاد رسانه‌ای، بسیار پویا بوده اما در سیستم‌های اقتدارگرا جامعه فاقد بسترهای عمومی است. در یک چنین ساختاری اجازه تبادل اندیشه و عقاید، رقابت سالم، مشارکت پذیری به ندرت امکان‌پذیر است.
از این رو در فردای سقوط این نظام‌ها به سبب ضعف نهادهای مدنی و مشارکت‌های عمومی جامعه پتانسیل گذار به نرم‌های دموکراتیک را ندارد. راز تداوم ناامنی‌ها و خشونت‌های رژیم‌های پسا انقلابی چون یمن هم در همین نکته طلایی نهفته است. در ابتدای امر نخبگان سیاسی با توجه به جو هیجان و احساس حاکم سقوط دیکتاتوری‌ها را به فال نیک گرفته و وعده رفاه، خوشبختی و آرامش را به جامعه می‌دهند. این طیف از نخبگان بی‌توجه به لایه‌های رنگارنگ و بعضا متناقض جامعه، نسخه‌ای ساده و در عین حال آرمانی برای جامعه می‌پیچند. تحولات سیاسی در یمن هم در چنین مداری جریان می‌یابد. جامعه سنتی و استبدادزده در کنار وجود جریان‌های موازی قدرت مانع از برقراری ثبات و آرامش سیاسی در این کشور شده است.
دقیقا در چنین ساختاری امروز در یمن دو قطب در مقابل هم قرار گرفته اند. در یک سر طیف جنش شیعی انصارالله قرار دارد که با داعیه‌های دینی و اسلامی در تلاش برای قطع ید بیگانگان، مبارزه با عناصر تررویستی القاعده و ایجاد دولت وحدت ملی می‌باشد این درحالی است که طیف مقابل تمایل چندانی به حضور و نفوذ نیروهای انصارلله در ساختار قدرت ندارد. از این رو قدرت حاکم با پشتیبانی عربستان از هر فرصت و شرایطی برای حذف و کنار زدن نیروهای انصار الله از مشارکت در قدرت بهره می‌جوید.
انتهای پیام/
