یارانه تولید را ده‌ها بار پیگیری کردیم، ندادند/ توسعه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن متوقف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر امروز (شنبه چهارم بهمن ماه) در یک نشست خبری،‌ اظهار داشت: عملکرد 9 ماه و گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد منفی اقتصاد در سالهای 90 و 91 پشت سر گذاشته شده است.

* رشد صنعت 5 درصد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد صنعت در سه‌ماهه نخست 10 درصد بوده است،‌ گفت: در شش ماه نیز رشد صنعت 5 درصد بود، طبیعی است هرچه جلوتر می‌رویم از رشد کاسته شود ولی این به‌معنای این نیست که رشد منفی در صنعت داریم.

وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی در کلان رشد اقتصادی را اعلام کرده ولی بخشهای مختلف را هم اعلام خواهد کرد، گفت: در صادرات غیرنفتی دو روز قبل از گمرک اطلاعات را گرفتیم و امروز هم مرکز آمار گمرک اطلاعات را داد که نشان می‌دهد ده‌ماهه صادرات غیرنفتی 42.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به ده ماه گذشته 24 درصد رشد داشته است.

*واردات 15درصد بیشتر شد

نعمت‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه واردات کشور 43.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ده ماه سال قبل 15 درصد رشد یافته است، تصریح کرد: همچنین ترکیب واردات نشان می‌دهد که عمدتاً کالای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد شده است، همچنین رشد بیشتر در کالاهای سرمایه‌ای داریم که نشان می‌دهد ماشین آلات وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در کالاهای مصرفی رشد کمتری داشته‌ایم؛ هنوز درهای قاچاق به‌روی جامعه باز است و بیشتر انتقادات هم این است که به‌صورت غیررسمی و از مناطق آزاد کالای مصرفی وارد کشور می‌شود درحالی که آمار گمرک چیز دیگری را نشان می‌دهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه از 42.5 میلیارد دلار صادرات 12 میلیارد دلار میعانات گازی است، گفت: تا پایان سال به 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید. در کالاهای مختلف نیز آمار نشان می‌دهد در خودرو بیشترین رشد تولید را داشتیم. در سواری 9ماهه 64 درصد،‌ وانت 58 و کامیون 144 درصد و لوازم خانگی 30 درصد، مس 5.3 درصد و ظروف چینی 8.6 درصد رشد داشته‌ایم.

* تولید 1.2 میلیون خودرو در دستور کار است

نعمت‌زاده با اشاره به رشد منفی در تولید برخی کالاها گفت: ده‌ماهه 930 هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به سال قبل 63.5 درصد افزایش داشته‌ایم. برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو در دستور کار است که اگر به آن هم نرسیم به 96 درصد برنامه خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرحهای ویژه صنعتی و تولیدی هم اظهار داشت: طرحهای اولویت‌دار را انتخاب کرده‌ایم که با اختصاص اعتبار آنها را فعال کنیم؛‌ صندوق توسعه ملی چند ماهی است که روزانه مصوبات خود را به ما گزارش می‌دهد.

وی با اشاره به "تا تحریم است مشکلات بانک‌های بین المللی و عدم ارتباط بانک‌های داخلی با آنها را داریم" تصریح کرد: برای هفت طرح فولادی گشایش اعتبار به‌صورت فاینانس انجام دادیم.

* توسعه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن متوقف شد

نعمت‌زاده ضمن تأکید بر اینکه با تکمیل طرحهای 40 تا 70 درصد در استان اصفهان نزدیک به 30هزار شغل ایجاد می‌شود، افزود: در اصفهان به‌خاطر محدودیت آب توسعه پروژه‌های بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن را متوقف کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امسال روی شفاف سازی خیلی کار کردیم؛ در خصوص ثبت سفارش برای مواردی که نیاز به مجوز خاص از سایر دستگاه‌ها نیست، هر کسی می‌تواند از شرکت خود ثبت سفارش حدود 3هزار کالا را انجام دهد، زمان را در این مورد صفر کرده‌ایم.

* تعرفه وارداتی کالاها بازبینی می شود

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در خصوص رکود در صنایع فولادی و برنامه وزارت صنعت گفت: نمی توان به صورت کوتاه مدت وضعیت فولادی ها در سود و یا زیان را سنجید چرا که در مورد 7 الی 8 سال به اوج یا افول خود می رسند.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده فولاد به 200 تا 250 دلار هم رسید، افزود: از سال گذشته صادرات فولاد را آزاد کرده‌ایم البته با وجود آنکه حجم صادرات فولاد کم شده اما هنوز هم می توانیم در میان رقبای بین المللی ارز و اندام کنیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: درصددیم تا واردات فولاد  را محدود کرده و تعرفه های کالاها را به نفع تولید داخل بازنگری کنیم اما دولت می‌گوید تصمیمات در آخر سال گرفته شود تا از اول سال آینده اجرایی خواهد شد البته لیست ها تهیه شده و به جمع بندی هایی رسیده ایم.

وی با بیان اینکه واردات فولاد و مقاطع فولادی با ارز مبادله ای ممکن بود افزود: از یک ماه گذشته مواردی که ظرفیت بالا و تولیدات مازاد داشتند را شناسایی کردیم تا ارز این گونه محصولات با آزاد باشد به استثناء برخی از محصولات که تولید آنها کم است مانند برخی از ورق ها که کماکان با ارز مبادله ای وارد می شود.

* اطلاعات معادن ایران شفاف می‌شود

این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر ماشینی شدن اطلاعات معادن در استان‌های مختلف، گفت: در تلاشیم تا دو ماه آینده مرکز اطلاع رسانی ملی در این باره ایجاد کنیم، فعلاً در هر استان فعالیت‌های معادن آن استان ماشینی است.

وی همچنین این را هم گفت که تا اواخر امسال و اوایل سال آینده این شبکه را به‌گونه‌ای گسترش خواهند داد که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم امکان رؤیت فعالیت معادن وجود داشته باشد.

نعمت‌زاده علت شفاف سازی و انتشار اطلاعات معادن را جلوگیری از ایجاد رانت برای عده‌ای خاص دانست و ادامه داد: یکی از اهداف این دولت مبارزه با فساد است و باید از ریشه مسائل فساد را مورد رسیدگی قرار داد.

* رتبه کسب و کار ایران باید به زیر 100 برسد

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به رتبه کسب و کار ایران در جهان گفت: باید رتبه به زیر 100 برسد و الآن به 130 رسیده و اگر بتوانیم تلاش کنیم شاید در دو سه سال آینده 30 رتبه را هم بتوانیم بهبود ببخشیم.

به گزارش تسنیم، در ادامه نوبت به پرسش و پاسخ رسید و نعمت‌زاده به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در خصوص تکلیف یارانه تولید و اینکه آخر سال شد و یارانه به تولید نرسید، گفت: ما هم نرسیدیم. ده‌ها بار دنبال کردیم و کماکان دنبال آن هستیم، مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده‌اند که این مبالغ را تخصیص دهند، ایشان قول داده‌اند و شما هم کمک کنید امیدوارم زودتر این مبلغ را تخصیص دهند.

نعمت‌زاده در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه تا پایان سال چه‌میزان از یارانه تولید پرداخت خواهد شد، گفت: مشخص نیست.

وی در پاسخ به دیگر پرسش تسنیم مبنی بر اینکه برای سال آینده چه‌میزان یارانه به تولید خواهند داد، و اگر امسال پرداخت نشود آیا این احتمال وجود دارد که سهم یارانه امسال صنعت در سال بعد پرداخت شود، گفت: هنوز مشخص نیست، در مجموع 5هزار و 400 میلیارد تومان یارانه برای تولید در نظر گرفته‌اند و مشخص نیست سهم صنعت چقدر است. امسال 1200 میلیارد تومان اختصاص داده‌اند که هنوز پرداخت نشده است.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو نیز گفت: براساس قانون، باید واردات خودرو توسط شرکت هایی که مجوز رسمی دارند انجام شود نه هر شرکتی بدون مجوز اقدام به واردات کند.

*واردات خودرو با قطعات قلابی

نعمت زاده ادامه داد: سال قبل نتوانستیم قراردادمان را با برخی شرکت ها تمدید کنیم و به همین خاطر وزارت خانه اجازه داده بود کسانی که مجوز ندارند هم واردات را انجام دهند و به جایی رسید که 70 درصد خودروها جدا از نمایندگی ها وارد کشور می شد. حتی گزارش هایی داریم که تجهیزات این خودروها اصلی نیست و آن طرف آب کارگاه‌هایی تشکیل شده و تجهیزات اصلی را بر میدارند و جعلی را جای آن می گذارند.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین افزود: بعد از جلسات با مسئولان و مشورت با معاون اول و طرح موضوع در دولت مقرر شد با وجود برداشته نشدن تحریم، قانون را دقیق عمل کنیم و تنها کسانی که مجوز دارند، واردات را انجام دهند، این انحصار نیست بلکه موضوع کیفیت است. یا باید نمایندگی ها واردات را انجام دهند یا اگر کسی وارد می کند باید با خدمات پس از فروش قرارداد ببندد که بعد از خرید قطعات برای مردم تامین شود. مگر کسی نخواهد و گردن کلفتی کند. چرا باید ارز کشور را به اینها بدهیم؟ الان 35 نمایندگی خودرو وجود دارد.

* خودروهای وارداتی هم قیمت گذاری می‌شود

وی ادامه داد: در خصوص قیمت نیز همکاران جلسه دارند در روز جاری با وجود اینکه خودروی وارداتی الزام به قیمت گذاری ندارد اما ما گفتیم که ضوابطی باید در قیمت گذاری وجود داشته باشد. با این ضوابط،‌درصد کمی روی خودروی وارداتی از سوی واردکننده کشیده خواهد شد اما نظارت بر این ضوابط در وزارت خانه برقرار خواهد بود.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه در دو سه مورد سرمایه گذاری خارجی در استان های شرقی و جنوب غربی کشور به تفاهم رسیده ایم، تصریح کرد: همچنین سرمایه صندوق بیمه معادن افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجود 35 خودروساز در کشور شدنی نیست، گفت: مطالعات نشان میدهد در کشورهای آلمان و فرانسه هم تعداد خودروسازان بالا نیست.

نعمت زاده در ادامه این نشست خبری در رابطه با ادغام شرکت‌های خودروساز داخلی نیز افزود: در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو این موضوع مطرح و در حال بررسی آن هستیم که امیدواریم در نهایت بتوانیم خودروسازان را به سمت ادغام حرکت دهیم تا صنعت خودروسازی کشور رقابتی شود.

* خودروها یورو 5 می شود

وی با تاکیدبراینکه نمی توان صنعت خودرو را تعطیل کرد، به اهمیت نقش خودرو در رشد اقتصادی کشور اشاره و تاکید کرد: چند روز قبل خانم ابتکار از وزارت صنعت بخاطر تولید خودرو یورو 4 تشکر کرد. در تلاشیم برخی خودروها را با یورو 5 هم تولید کنیم البته یورو 4 در برخی استان ها کامل نیست و مشکلاتی در آنجا وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازدید معاون اول رئیس جمهور در هفته جاری از پالایشگاهی که بنزین یورو 4 و یورو 5 را تولید می کند، خبر داد و گفت: این پالایشگاه نزدیک خلیج فارس است که می تواند 35 هزار لیتر بنزین یورو 4 و 5 تولید کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص واردات شکر و همچنین اینکه کدام دستگاه مسئول نظارت بر واردات کالاهای اساسی در کشور است؟ تصریح کرد: آئین نامه ای باید تهیه شود که مشخص کند واردات کالاها برچه اساسی باشد. آئین نامه با دو امضای بنده و اقای حجتی به دولت رفت و تصویب شد در آنجا صراحتاً تاکید دارد که این وظایف منتقل شود به جز شرکت بازرگانی دولتی، بنابراین هر چه کشاورزی است به وزارت جهاد منتقل شد و از ابتدای امسال رسماً تمام اینها واگذار شده است.

* تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

نعمت زاده گفت: سال های قبل برای تنظیم بازار میوه وزارت صنعت اقدام می کرد اما امسال هم در قانون امده و هم به وزارت جهاد نامه نوشتیم که یادتان نرود که امسال شما باید این کار را انجام دهید ایشان هم به سازمان تعاون روستایی این ماموریت را واگذار کرده است.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی همچنین در رابطه با خرید گندم به ما ماموریت داد که امسال این کار را انجام دهیم و 6.8 میلیون تن گندم خریدیم که این میزان در سال گذشته 4.5 میلیون تن بود و پول کشاورزان را نیز از بانک و مراکز دیگر تامین کرده و به موقع به آنها دادیم.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت همچنین در واکنش به برخی اخبار مبنی براینکه امسال در حوزه گندم و نان به مشکل اساسی خواهیم خورد، تصریح کرد: امسال بیشترین خرید گندم را داریم.

* خودم جمعه ها نان می خرم و احساس بدتر شدن وضعیت نان را ندارم

وی ادامه داد: من چون خودم نان میخورم و جمعه ها صبح به نانوایی می روم و نان می خرم احساس نمی کنم وضع نان بدتر شده است.

نعمت زاده همچنین گفت: وزیر جهاد کشاورزی به ما نامه‌ای ارسال کرده که در سال جاری ثبت سفارش شکر ممنوع است و ما نیز هیچ ثبت سفارش جدیدی برای شکر نداشته و در ماه پیش، ستاد تنظیم بازار که در جایگاه وزارتخانه قرار دارد تصمیم گرفت 300 هزار تن شکر برای باقیمانده سال وارد شود که همه اینها ثبت سفارش سال گذشته بوده و هیچ ثبت سفارش جدیدی را انجام نداده‌ایم.

وی در رابطه با مجوز واردات شکر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چند شرکت در سال جاری گفت: آن نامه هیچ اثر اجرایی پیدا نکرده است و با توجه به این‌که کشتی‌های شرکت‌هایی که نام آنها در این فهرست بوده در بندر امام «ره» و بندرعباس منتظر نوبت بودند این نامه ارائه شد و آن نامه هیچ خاصیت اجرایی نداشته است.

* نمی دانم سود واردات 2.5 میلیون تن شکر در سال 92 به جیب چه کسی رفته است؟

نعمت زاده از واردات 2.5 میلیون تن شکر به کشور در سال 92  خبر داد و گفت: این درحالی است که نیاز کشور حداکثر یک میلیون تن شکر است و نمیدانم سود آن شکرهای وارداتی به کجا رفته است؟ امسال شرکت بازرگانی با وجود ابلاغیه که می تواند گندم، شکر و روغن را وارد کند فقط در حوزه گندم و روغن ورود پیدا کرد و بخش خصوصی در شکر و برنج واردات انجام می داد.

وزیرصنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه در واردات برنج و شکر وزیر جهاد کشاورزی اختیار دارد در مورد محصولات کشاورزی اذن واردات یا توقف واردات دهد،‌گفت: از آنجایی که من گفته بودم برنج و روغن وارد نشود، یکی از معاونین به وزیر جهاد نامه نوشته است که اگر این ادامه داشته باشد برنج تا اخر سال کم می آید درحالی که بخش خصوصی مختار است با عرضه و تقاضای بازار نسبت به واردات برنج اقدام کند.

* هنوز اثرات نفت ارزان جلوه گر نشده است

نعمت زاده با اشاره به اینکه درآمد ریالی دولت از نفت است، گفت: فکر نکنیم اگر نفت ارزان شود دلار هم ارزان می شود، کمبود درآمد دولت در نفت در سایر بخش ها نیز اثر می گذارد. هنوز اثر این موضوع جلوه گر نشده ولی به مرور زمان اثر خود را نشان میدهد. دولت به کمک مجلس در تلاش است راه های جبرانی را انتخاب کند.

وی با بیان اینکه برخی می گویند دولت مالیات را افزایش دهد، افزود: این غلط است و درست نیست بلکه باید پهنای دریافت مالیات را افزایش دهیم و مالیات دهندگان را اضافه کنیم. برای ایجاد اشتغال و رونق نه تنها نباید مالیات را افزایش دهیم بلکه باید مالیات را کاهش هم دهیم.

* فعلا از فاز سوم هدفمندی صحبتی نیست

نعمت زاده در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه آیا در دولت صحبتی برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است؟ گفت: در اینباره بی اطلاعم و تا کنون صحبتی در باره فاز سوم در دولت نشده است، البته پارسال که صحبت اجرای فاز دوم بود برخی آقایان در خصوص فاز سوم هم صحبت می کردند ولی آقای رئیس جمهور گفتند فعلاً اجازه دهید فاز دوم هدفمندی اجرا شود تا نتیجه را مشاهده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر "باتوجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قرارداد ترجیحی اخیر ایران و ترکیه را غیرعادلانه می دانند و تلاش بر لغو آن می‌کنند، وزارت صنعت در این رابطه چه سیاستی را می‌خواهد به کار بگیرد؟" اظهار داشت: وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از سالهای پیش در حال مذاکره بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی دو کشور قرار گرفته است.

نعمت زاده با تأکید براینکه بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبوده و قبل از امضای آن دو تا سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، گفت: درست است بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است.

* درخواست نعمت زاده از ادوغان/ لیست کالای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بازنگری شد

وی اضافه کرد: بعضی‌ها معتقدند اگر تعرفه کالایی بالا باشد، می‌توان حمایت‌های لازم را از تولید داخلی داشت اما تعرفه‌های بالا همیشه منجر به قاچاق آن کالاها به کشور می‌شود باید تعرفه‌ها را کم کنیم تا فضای رقابتی مناسبی در داخل کشور ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مذاکرات مختلف نظرات خود را در تجدید نظر لیست کالاهای صادراتی ترکیه به ایران اعلام کردم حتی در دیدار با اردوغان از خود وی درخواست کردم تا بازنگری های لازم را در لیست کالاها اعمال کند که در نهایت بعضی از کارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

نعمت زاده با اشاره به اینکه هدف از این قرارداد رونق صادرات و واردات با کشور ترکیه بوده  ودرصددیم طی چند سال آینده حجم تجارت خود را با ترکیه به 30 میلیارد دلار برسانیم اظهار داشت: رسیدن به این هدف بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود البته ممکن است در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر شود اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مصوبات لایحه حمایت از تولید برای حل مشکلات تولیدکنندگان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت:قرار است در این لایحه برای کسانی که جریمه تأخیر در پرداخت مالیات دارند تصمیمات مناسبی را انجام دهند.

وی اضافه کرد: با موافقت وزارت امورد اقتصاد و دارایی اگر کسانی که جریمه تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند تا یک بازده زمانی مشخص پرداخت کنند از برخی از معافیت ها برخوردار خواهند شد.البته در لایحه حمایت از تولید که به پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده است معافیت مالیاتی از صادارت کالاهای خاص برداشته می شود که همین یک نکته مثبتی برای مدیریت دریافت مالیات از تولیدکنندگان به شمار می آید.

انتهای پیام/*