بلایی که خصوصی سازی بر پتروشیمی آورد مشابه بلای طاغوت بر کشاورزی ایران است
خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر نفت با اعلام اینکه خصوصی‌سازی نامطلوب همان بلایی را بر سر صنعت پتروشیمی آورد که رژیم طاغو با انجام اصلاحات ارضی خود بر سر کشاورزی کشور آورد، گفت: تا پایان امسال ظرفیت تولید پتروشیمی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس شعری‌مقدم در همایش پنجاهمین سال تاسیس شرکت صنایع پتروشیمی گفت: در ابتدا هیچ‌کس باور نمی‌کرد که بتوان مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی را بابت رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن واگذار کرد اما در حالی که همه به دنبال سرمایه‌گذاری واقعی بودند، فروش دارایی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دشواری‌هایی مواجه شد که عدم وسع مالی سرمایه‌گذاران ایرانی، عدم وجود روحیه مشارکت‌جویی برای تشکیل کنسرسیوم، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت به دلیل تحریم‌ها، عدم توسعه‌یافتگی بورس و کم‌تجربگی مسئولان در خصوصی‌سازی از مهم‌ترین علل آن بود.
وی با بیان اینکه نحوه واگذاری‌ها در دولت نهم موجب شد که فکر واگذاری یکپارچه این صنعت دوباره زنده شود، گفت: اما متاسفانه دیگر برای این موضوع دیر شده بود ولی در عین حال قدردان کسانی هستیم که فکر تشکیل هلدینگ خلیج فارس را مطرح کردند و مانع ادامه واگذاری تک‌تک مجتمع‌های باقیمانده به صورت مجزا از هم شدند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در هر صورت با اجرای نامطلوب خصوصی‌سازی شدیدترین ضربه‌ها به بدنه این صنعت وارد شد. صنعتی که در دولت هشتم نه تنها دیگر باری بر دوش دولت نبود که کمک‌حال دولت هم بود زیرا مدیریت شرکت در کنار توسعه طرح‌های پتروشیمی با استفاده از اعتبارات خود به توسعه امور جنبی که صرفا وظیفه دولت بود می‌پرداخت.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در آن زمان از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد و چنان اعتباری برای این صنعت ایجاد کرده بود که مدیریت شرکت توانست بدون تضمین‌های دولتی بیش از 6 میلیارد دلار از موسسات مالی خارجی وام بگیرد و صرف توسعه این صنعت کند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت 60 میلیون تنی صنعت پتروشیمی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است، بدون آنکه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی درآمد قابل توجهی داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که بدهی‌های آنها از بابت وام‌های ارزی گرفته شده همچنان بر عهده این شرکت است که باید آنها را از شرکت‌ها اخذ و به فاینانسورها پرداخت کنند.
شعری مقدم با اشاره به اینکه از میان میلیاردها دلار دارایی ایجاد شده تنها 20 درصد از هلدینگ خلیج فارس و مالکیت شرکت پژوهش و فناوری و سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، تاسیسات پایانه‌ها، مخازن و فرودگاه ماهشهر برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی مانده است که اکثرا هزینه‌بر هستند، گفت: البته هنوز 100 درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند و درصد کمی از سهام یک شرکت خدماتی و چند شرکت دیگر که همگی مجری طرح هستند متعلق به این شرکت است که آنها نیز تا پایان امسال باید واگذار شوند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق اصل 44 قانون اساسی مجاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها نیست، مگر با شرایط خاص گفت: این شرایط در واقع مانع چابکی این صنعت شده است چرا که منابع مالی که طبق قانون برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد به خزانه واریز شده و برای این شرکت غیرقابل دسترسی است. ضمن اینکه این شرکت نه مجاز به ارائه خدمات شرکتهای خصوصی و کسب درآمد است و نه می‌تواند درآمد حاصله از ارائه خدمات را هزینه کند مگر آنکه اساسنامه این شرکت اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه اخیرا تصویب شده است که شرکتهای توسعه‌ای از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند گفت: البته این شرکت مکلف به رعایت اصل 44 قانون اساسی با محدودیت‌های خاص آن و محدود به قانون وزارت نفت است.
وی با اشاره به اینکه خط لوله اتیلن غرب و میاندوآب در شرف اتمام است، گفت: اگر مشکل معارضین زمین‌های مسیرهای باقیمانده حل شود این خط تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. اگرچه مدتهاست که این خط تا مجتمع پولیمر کرمانشاه در حال بهره‌برداری است.
وی با اشاره به اینکه اجرای خط لوله اتیلن دنا و مرکز به دلیل نبود منابع مالی هنوز روشن نیست گفت: 67 طرح نیمه‌تمام از برنامه‌های چهارم و پنجم باقی مانده است که از این تعداد 15 طرح بالای 60 درصد پیشرفت دارند که 3 طرح آن با مجموع ظرفیت 1.4 میلیون تن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و 11 طرح دیگر آن با مجموع ظرفیت 7 میلیون تن در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که به این ترتیب تا پایان سال 94، 8.4 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی و شرکتهای صاحب تکنولوژی شدیدا علاقمند با همکاری با ایران هستند اما تحریم‌ها مانع از حضور آنان است، گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نیز حاضر نیستند در شرایطی که نرخ تورم و بهره بالا و وضعیت تعیین فاینانس‌ها مشخص نیست در پروژه‌ها هزینه کنند. از سوی دیگر تامین ارز از طریق توسعه ملی و کشور چین نیز بسیار محدود و زمانبر شده است.
به گفته شعری‌مقدم چنانچه شرایط مساعد برای اجرای نقشه راه فراهم شود قادر خواهیم بود تا ظرفیت به 180 میلیون تن و درآمد صنعت پتروشیمی را به بیش از 70 میلیارد دلار در سال برسانیم.
شعری‌مقدم ادامه داد: دعا می‌کنیم تا گروه‌های مذاکره کننده هسته‌ای کشور همانطور که خداوند فرموده است بتوانند با بیان نیکو فرعون‌های این زمان را وادار به پذیرش حقانیت ایران کنند که با این وجود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور سرازیر خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پایبندی به تعهدات و وفای به عهد است که متاسفانه در این مورد سابقه چندان خوبی نداریم گفت: به طور نمونه 4 سال از دوران 10 ساله مشارکت آریاساسول باقی مانده است که با مطرح شدن هدفمندی یارانه این عهد زیر پا گذاشته شد و قیمت خوراک افزایش یافت. از سوی دیگر این شرکت از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مجوز گرفته بود که تنها 20 درصد از تولیدات خود را به داخل ایران اختصاص دهد و باقی آن را صادر کند. اما به دلیل کمبود پلی‌اتیلن در بازار داخل این تعهد نیز نقض شد و این در حالی است که این شرکت به مشتریان خارجی خود تعهدات زیادی داشت.
شعری‌مقدم ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی ملاحظات امنیتی زیاد درمورد اتباع بیگانه است. از سوی دیگر فشار آمریکا هم مزید بر علت شد تا شریک ساسولی ناگزیر از مشارکت با ایران منصرف شود.
انتهای پیام/
