از چانه‌زنی دستمزد ۹۴ تا نامه اعتراضی به رسمی شدن قراردادهای کار ۲۹ روزه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون،اشتغال در هفته ای که گذشت تقریباً‌ پُرخبر بود. قرار بود دوشنبه، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه ارائه بسته پیشنهادی کارگران و کارفرمایان برگزار شود. اما این جلسه به روز سه شنبه موکول شد .

مهمترین بخش پیشنهادی کارگران درخواست افزایش 25 درصدی عقب افتادگی مزدی برای کارگران در کنار افزایش حداقل مزد بود.  نتیجه این جلسه علاوه بر اینکه بدون رسیده به عدد و رقم برای افزایش حقوق به پایان رسید بلکه بررسی دقیق تر دستمزد طبق اظهارات نمایندگان کارگران بعد از تعیین تورم بهمن ماه سال جاری موکول شد. 

فرامرز توفیقی،رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کارگفت: امسال تفکرات و اندیشه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به یکدیگر نزدیک است؛ همچنین این بحث مطرح شد که کسری 75 درصدی دستمزد کارگران باید در یک دوره چهار ساله ترمیم شود .

اما پیشنهادات کارفرمایان طبق گفته‌ی توفیقی این است که دولت باید سهم خود از تقویت قدرت خرید نیروی کار را بپذیرد و از سویی با پرداخت مطالبات کارفرمایان، افزایش دستمزد نیروی کار به صورت واقعی اتفاق بیفتد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار بیان کرد: فعلا درباره عدد و رقم خاصی صحبت نکرده‌ایم و منتظر اعلام گزارش تورم بانک مرکزی در پایان بهمن ماه خواهیم ماند، اما قرار است در نشست‌های آینده درباره بند دوم ماده 41 قانون کارکرد به موضوع معیشت می‌پردازد نیز گفتگو کنیم.

*وعده روحانی برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سال 96

از دیگر اخبار مهم در این هفته صحبت های رئیس جمهور وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سال 96 را داد. حسن روحانی در دومین روز از هفته ای که گذشت با حضور در نخستین همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه دولت یازدهم سال گذشته کار خود را در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود اقتصادی بود، گفت: همه جا را فساد اقتصادی فرا گرفت. وی وعده داد نرخ تورم در سال 96 تک رقمی شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کاهش تورم برای یک سال دو سال کافی نیست و باید مستمر کاهنده باشد، گفت: معنای این حرف این است که مهار تورم باید با قوت در سال‌های 93، 94، 95 ادامه پیدا کند و در سال 96 که پایان کار دولت یازدهم است تورم تک رقمی شود و امیدواریم در این راه خدا به ما توفیق دهد.

به گفته وی، اقتصاد کشور در آغاز کار دولت یازدهم و ماه‌های قبل از آن به گونه‌ای نبود که اقتصاد اشتغال‌زا باشد و در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو بود و کل اشتغال کشور اگر در یک بازه زمانی 10 ساله از 84 تا 93 بررسی شود شاغلان کشور از 20.6 میلیون تنها به 21.5رسیده است.

*شرایط تحقق بسته اشتغال دولت در سال 93 فراهم نبود

 اما خبر مهم دیگر در این هفته بحث توسعه اشتغال کشور بود که امروز دغدغه اصلی کشور است. اما جالب اینجاست با وجود آنکه شرایط کشور از نظر نرخ بیکاری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، حسن طایی، معاون اشتغال وزیر کار نیز درنشست تخصصی اشتغال و بیکاری با عنوان راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا درنخستین همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه متأسفانه درسال 93 شرایط برای تحقق بسته سیاستی اشتغال فراهم نبود، تأکید کرد: پیش‌بینی‌ها به گونه‌ای است که تصور می‌کنیم ابزارها در سال 94 برای تحقق اهداف این سند محیا شود.پیش‌بینی‌ها به گونه‌ای است که تصور می‌کنیم ابزارها در سال 94 برای تحقق اهداف این سند محیا شود.

*تصویب آیین نامه جدید مشاغل خانگی

 اما خبر دیگر این هفته مربوط به مشاغل خانگی است. از آنجایی که کسب و کار و مشاغل خانگی یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال‌های خرد و متوسط است به نظر می‌رسد این دولت نیز در راستای تحقق بسته سیاستی اقتصاد مقاومتی توجه به این مهم رادر دستور کار قرار داده. اما خبر مهم در این زمینه انتشار آیین نامه جدید مشاغل خانگی است.

دبیر خانه ستاد مشاغل خانگی، جزییات آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی٬خرد وکوچک را اعلام کرد.این آیین نامه در 3آذر ماه سال جاری در جلسه شورای عالی اشتغال با اهدافی همچون پایدار سازی کسب و کارهای خانگی٬ خرد وکوچک از طریق تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، توسعه ظرفیت های اشتغالزائی، ایجاد و توسعه زمینه های افزایش درآمد و بهبود معیشت افراد جامعه، تقویت فرهنگ کار جمعی٬ کارآفرینی  و تولید، ارتقاء بهره وری نیروی کار و سرمایه و سوق دهی و هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی تصویب شد.

*7 عضو جدید در هیات مدیره اتاق تعاون

 خبربعدی و تقریباً‌مهم این هفته تعیین اعضای جدید هیأت مدیره اتاق تعاون بود. 15 دی ماه سال جاری دومین مجمع اتاق تعاون با دستور جلسه تعیین اعضای جدید هیئت رئیسه و هیئت بازرسی جدید انتخاب شد که جلیلیان با 49 رای، عبداللهی 47 رای،‌عظیمی 47 رای، خلیل زاده 39 رای، کریمی 31 رای، رحمانی نیا 31 رای و رمضانی 29 رای به عنوان اعضای هیئت رئیسه جدید اتاق تعاون و بداقی با 36 رای و خواجوی بدستانی با 31 رای به عنوان اعضای هیئت بازرسی برگزیده شدند.

*10میلیون ایرانی پُردرآمد شناسایی شدند/توزیع بسته سوم امنیت غذایی از پایان دی‌

شناسایی 10 میلیون ایرانی پُردرآمد و توزیع بسته سوم امنیت غذایی از پایان دی خبر مهمی از سکاندار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود که جامعه رسانه ای را به تلاطم پوشش دهی این خبر انداخت.

علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سومین شب از این هفته با حضور در برنامه گفت‌وگوی شبانه شبکه خبر در بیان سیاست‌های اشتغال زایی دولت یازدهم، با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی کم‌درآمد و پُردرآمد تقریباً‌ تکمیل شده گفت: در این مرحله می‌توان اطلاعات 10میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور را ارائه کرد و الآن در شناسایی از دهک‌بندی به صدک‌بندی رسیدیم.

وی درباره توزیع سبد امنیت غذایی گفت: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود امسال در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی‌ماه و بسته چهارم پایان اسفند سال جاری توزیع می‌شود.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهبود فضای اشتغال در گروی داشتن جامعه تولیدمحور است، گفت: جامعه تولیدمحور خصوصیات خاص خود را دارد. در این جامعه کار و کارگر ارزشمند می‌شود و نیروی کار و کارآفرینی ارزشمند خواهد شد, سبک مصرف و زندگی نیازمند تغییرات بنیادی است تا جامعه به یک جامعه اشتغالی تبدیل شود. تمام کشورهای پیشرفته این مسیر‌ها را طی کرده‌اند.

ربیعی گفت: در راستای مذاکراتی که با بانک‌ها داشته‌ایم در 8ماهه ابتدای سال 93، تا کنون به‌میزان 206هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده و قرار است تا پایان سال 280هزار میلیارد تومان پرداخت شود، این تسهیلاتی بوده است که به هیچ وجه تورم را افزایش نداده است چرا که افزایش تورم خط قرمز رئیس جمهور است.

*نامه اعتراضی به رسمی شدن قراردادهای کار 29 روزه

 آخرین خبر مهم این هفته به نامه اعتراضی نمایندگان کارگران ختم می‌شود.  حسین حبیبی، رئیس شورای اسلامی کار استان تهران در انتقاد به این لایحه رفع موانع تولید، نامه اعتراض آمیزی را خطاب به نمایندگان مجلس و مسئولان آماده کرده و در آن اشاره کرده است: تبصره 3الحاقی به ماده 7 قانون کار سال 69 در ماده 8 قانون رفع موانع از تولید مصوب 1387.08.25 منجر به فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفید امضا گردید. پس چرا تجربه غلط و زیانبار مجدداً‌ به میدان عمل آورده می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه عبارت «قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی باشد» در تبصره 3ماده 16 الحاقی به معنی آن است که قراردادهای کمتر از 30روز منعقد شود گفت: در واقع گرا و چراغ سبز مجلس به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار است. در حالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره‌وری قراردادهای دائم کار باید احیا شود.اگر تا به امروز استخدام‌های موقت دلیل نبود امنیت شغلی کارگران بود، از این پس قرادادهای شفاهی فضای ناامن بازار کار را تشدید خواهد کرد.

 انتهای پیام/