مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت برای عدم افزایش سهم سالانه صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ماده 30 این لایحه را به بحث و بررسی گذاشتند.

دولت این لایحه خود در ماده 30 پیشنهاد داده بود که به منظور خارج کردن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها، از ابتدای سال 93 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از محصولات و میعانات گازی 20 درصد تعیین شود.

کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه خروج از رکود، در جریانات بررسی خود، ماده 30 را حذف کرده بودند اما برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان خواهان بازگشت این ماده از لایحه به گزارش کمیسیون شدند تا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

این پیشنهاد با مخالفت برخی از نمایندگان قرار گرفت چرا که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید سالانه از مجموع درآمدهای نفت و گاز 20 درصد به صندوق توسعه ملی وارد شود و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر سال باید دو درصد به این سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه شود.

همچنین مقام معظم رهبری در ماده 18  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در افزایش سالانه سهم توسعه صندوق ملی از درآمدهای نفتی تاکید کرده‌اند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 100 قانون اساسی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: دلیل اینکه بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود برای این است که اقتصاد نفتی مستعد به رکود تورمی است و این کار دریچه‌ای است تا این رکود کاهش یابد. اما وقتی که پیشنهاد می‌شود تا به لایحه دولت برگردیم یعنی اجازه دهیم که چند سال جلو برویم اما سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش نیابد در واقع دوباره به جای اول بر می‌گردیم.

وی افزود: این موضوع هم با قانون برنامه پنجم و هم با قانون اساسی و هم منطق اقتصاد سازگار نیست و اگر سهم صندوق ثابت بماند رکود تورمی را افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس نیز در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس گفت: اخطار شما از گذر اینکه این پیشنهاد با قانون اساسی تعارض دارد وارد نیست اما از نظر اینکه با قانون برنامه پنجم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است وارد است.

در ادامه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در اخطار دیگر دیگری با استناد به بند یک اصل 110 قانون اساسی گفت: شورای نگهبان به مصوبات مجلس که خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد ایراد می‌گیرد. بنابراین باید در بررسی این پیشنهاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توجه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در دو جا سیاست‌گذاری کرده‌اند؛ یکی قانون برنامه پنجم توسعه که البته این پیشنهاد دولت ربطی به قانون برنامه ندارد و دیگری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه باید حداقل 20 درصد از منابع نفت و گاز به صندوق بیاید و همچنین طبق بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ما رد شرایط تحریمی هستیم و باید سهم بودجه از درآمدهای نفتی کاهش یابد و به سمت قطع وابستگی به نفت برویم.و درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز شود.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند بر شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تاکید شده بود و باید حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق واریز شود بنابراین بازگشت به پیشنهاد دولت با این سیاست‌ها تعارضی ندارد.

وی ادامه داد: اما بر اساس بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که باید سالانه این سقف افزایش یابد، این پیشنهاد دولت ناسازگار است و شورای نگهبان اخیرا به این تصمیم رسیده که مصوبات مجلس را که با سیاست‌های ابلاغی ناهماهنگ است، برای اصلاح به مجلس باز می‌گرداند. بنابراین پیشنهاد مطرح شده برای بازگشت به لایحه دولت بخشی از این سیاست‌ها مغایر است و البته ما می‌توانیم پس از بازگشت آن را اصلاح کنیم.

ابوترابی‌فرد پس از این توضیحات پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان برای بازگشت به به لایحه دولت را به رای وکلای ملت گذاشت که در نهایت بهارستان‌نشینان با 66 رای موافق، 103 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان این پیشنهاد را رد کردند بنابراین خواسته دولت در ماده 30 لایحه رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که بر اساس آن از ابتدای سال جاری به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز 20 درصد تعیین می‌شد و ثابت می‌ماند، مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

انتهای پیام/