ابعاد کامل برنامه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا هنوز روشن نیست
خبرگزاری تسنیم: یک مقام اجرایی سابق سازمان امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که اسناد منتشر شده از سوی این سازمان نشان میدهد که سازمان امنیت ملی آمریکا به طور سیستماتیک قوانین کشور را نقض کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "توماس دریک" از مقام های سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری اسپاتنیک تصریح کرد که "اقدامات سازمان امنیت ملی آمریکا به هیچ وجه قابل توجیه نیست. آنها به روشنی قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد را نقض کرده اند."
بر اساس این گزارش وی افزود: ما هنوز به درستی ابعاد کامل برنامه مخفی نظارت و جاسوسی را که توسط سازمان امنیت ملی اجرا شده و 4 اکتبر 2001 میلادی از سوی جورج دبلیو بوش امضا شده نمی دانیم و ابعاد کامل آن هنوز روشن نیست.
روز چهارشنبه سازمان امنیت ملی آمریکا اسنادی را در خصوص برنامه جاسوسی و نظارت از شهروندان آمریکایی طی سال های 2001 تا 2013 میلادی منتشر کرده است. شکایت حقوقی اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا سازمان امنیت ملی را مجبور به انتشار این اسناد کرده است.
این گزارش نشان میدهد که سازمان امنیت ملی آمریکا به طور غیر قانونی اقدام به جمع آوری و ضبط مکالمات تلفنی، ایمیل ها و سایر اطلاعات شهروندان آمریکایی و مردم سایر کشورها کرده است.
سازمان امنیت ملی آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای تاکید کرده است که این سازمان سابقه طولانی در پایبندی به قانون اساسی و قوانین و مقررات داشته و اقدامات زیادی را برای هماهنگی با قوانین انجام داده است.
ولی دریک ضمن رد این بیانیه تصریح کرد که "سازمان امنیت ملی آمریکا اقدامات زیاد و طولانی را برای مخفی کردن برنامه های جاسوسی خود انجام داده چرا که این اقدامات برخلاف قانون بوده و قانون اساسی را نقض کرده است."
این اسناد که در پاسخ به دعوی حقوقی مطرح شده توسط اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و بر اساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده مربوط به گزارش هایی است که توسط آژانس امنیت ملی آمریکا به هیات نظارت اطلاعاتی رئیس جمهور در سال 2007 میلادی تهیه شده است.
پاتریک تومی از مقام های ارشد اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این باره تاکید کرد که یک دادگاه آمریکا حکم به انتشار این اسناد در تابستان گذشته داده بود و پس از آن با درخواست ضرب الاجل 22 دسامبر برای انتشار این اسناد موافقت کرده است چرا که آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرده بود که به 6 تا 7 ماه زمان نیاز دارد تا روند بازنگری و انتشار این اسناد را طی کند.
سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا تاکید کرده است که این آژانس ضرب الاجل 22 دسامبر برای انتشار این اسناد را عملی کرده است. ولی تومی در این باره گفت: اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا هیچ سندی را تا آخر وقت 23 دسامبر دریافت نکرده است.
تومی تصریح کرد: من قطعا فکر میکنم که آژانس امنیت ملی آمریکا ترجیح داده تا اسناد را درست در آستانه تعطیلات کریسمس منتشر کند تا افکار عمومی توجه کمتری را نسبت به این مساله داشته باشند.
انتهای پیام/پ