تحریمها مخالف معیارهای حقوق بین الملل است
خبرگزاری تسنیم: عضو مرکز حقوقی و داوری لاهه گفت: برخی کارشناسان و حتی حقوقدان ها معتقدند تحریم های اقتصادی به خصوص با وسعت تحریم های اعمال شده بر ایران یک جنگ اقتصادی است و در برخی موارد نمیتوان بین تحریم و جنگ تمایزی مشاهده کرد.
کارشناس حقوق بین الملل و عضو مرکز حقوقی و داوری لاهه در گفتگو با خبرنگار بین المل خبرگزاری تسنیم از تحریم های گسترده کشورهای غربی علیه برخی کشورها انتقاد کرد و افزود: موضوع تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر از مدتها قبل مورد بررسی قرار گرفته است، به خصوص از سالهای 1990 و تحریمهای گسترده علیه عراق و هائیتی و کوبا؛ از آن زمان مطالعات زیادی در این زمینه انجام شد و مشخص شد در غالب موارد تحریم ها از لحاظ معیارهای مختلف حقوق بین المللی غیرقانونی هستند.
پیر امانوئل دو پونت در حاشیه سمینار بینالمللی «اثرات منفی تحریمهای اقتصادی و مالی و بهرهمندی مردم از حقوق بشر» در تهران افزود: ایده این سمینار با تمرکز بر تبعات تحریم ها بر مسائل حقوق بشری بسیار مهم است چرا که این جنبه ای است که بر حق حیات و حق سلامتی تاثیر میگذارد.
این حقوقدان با اشاره به تبعات تحریم گسترده عراق در دهه 90 که به طرح "نفت در برابر غذا" مشهور شد گفت: متاسفانه علی رغم فاجعه انسانی که طی تحریم های عراق برای مردم این کشور اتفاق افتاد و به طور مستند اعلام شدماهیانه 5 هزار کودک جان خود را از دست دادند کشورهای تحریم کننده تنها اعلام کردند که تحریم های کلی را متوقف خواهند کرد و از این به بعد دست به تحریم های هدفمند خواهند زد.
به گفته این کارشناس منازعات بین المللی: اکنون برخی افراد مسئول ارتکاب این فاجعه انسانی هستند که البته این مقامات مصونیت دارند اما نیازمند اراده سیاسی هستیم تا نهادها و کشورهایی که این اقدامات را اتخاذ کردند بازخواست شوند.
وی همچنین تحریم نفتی ایران را نه یک تحریم هدفمند بلکه تحریمی بساری کلی خواند و گفت: برخی کارشناسان و حتی حقوق دانان معتقد هستند تحریم های اقتصادی به خصوص وسعت تحریم های اعمال شده بر ایران یک جنگ اقتصادی است و در واقع در برخی موارد نمیتوان بین تحریم و جنگ تمایزی مشاهده کرد.
دو پونت ابراز امیدواری کرد که با موفقیت مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 تحریم ها رفع شود. وی بر این باور است که با توجه به خواست دولت ایران و دولت آمریکا برای رسیدن به توافق هستهای، این امر امکانپذیر است و کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه در مقابل اراده این دو کشور مخالفت نخواهند کرد.
انتهای پیام/