امینزاده: تحریمهای همه جانبه علیه ملتها را میتوان یک جنایت بینالمللی تلقی کرد
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس جمهور در سمینار بینالمللی «اثرات منفی تحریمهای اقتصادی و مالی و بهرهمندی مردم از حقوق بشر» گفت که تحریمها همه جانبه علیه ملتها را میتوان یک جنایت بینالمللی تلقی کرد.
به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور در سمینار بینالمللی «اثرات منفی تحریمهای اقتصادی و مالی و بهرهمندی مردم از حقوق بشر» که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، گفت: تحریمهای همه جانبه از نوع قهرآمیز یکجانبه و بینالمللی را میتوان با توجه به آثار تخریبی و ضد انسانی وسیع آن در مقایسه با آنچه که در محاسبات بینالمللی به وقوع میپیوندد یک جنایت بینالمللی تلقی کرد.
وی عنوان کرد که تهدید علیه صلح و امنیت بینالملل در دوران نوین محدود به حمله مسلحانه و نظامی کلاسیک نبوده و اختلال در ساختارهای اقتصادی، تجاری و مالی کشورها به صورت طولانی و وسیع نیز تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و ناقض اهداف منشور از جمله حقوق بشر میباشد لذا تحریمهای همه جانبه طولانی مدت علیه ملتها یکی از مصدایق بارز تهدید علیه امنیت جمعی و مخل سامان جدید زیست جمعی است مصرح در منشور ملل متحد است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: جامعه جهانی و افکار عمومی لازم است علیه تبهکاری بینالمللی و کشتار تدریجی کودکان، زنان و بیگناهان در پوشش تحریم بسیج شوند. مسائل بزرگ مردم غزه ناشی از تحریمهای ظالمانه و وسیع رژیم تجاوز اسرائیل نمونهای واضح از جنایات بینالمللی و جنایت علیه بشریت در دوران معاصر است.
وی گفت که فجایع ناشی از تحریمهای فرسایشی علیه مردم بیگناه فلسطین، کوبا، عراق و سایر ملتها تحت هیچ عنوان و شرایطی حتی ذیل ماده 44 منشور نیز نمی توان آنها را قانونی و مشروع تلقی کرد، کجایی نظام بینالملل قرار دارد. برای پاسخ به این سوال و به هنگام بررسی و شناخت واقعی ماهیت تحریمها میباشد.
امینزاده ادامه داد: ایجاد یک نظام نظارتی موثر در امر تحریمها صورتی که بتواند تحولات این پدیده ضدانسانی بینالمللی و تبعات آن بر بهرمندی حقوق بشر را رصد کرده و برای آن چاره جویی نماید یک وظیفه مبرم بینالمللی است. خوشبختانه اولین گام را در این زمینه شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس نهاد گزارشگر ویژه تحریم برداشته است. این اقدام در صورت عدم اعمال فشارهای سیاسی برای انحراف آن میتواند سرآغاز مناسبی برای شناخت تحریمهای ضدانسانی نظارت بر آنها و چارهجویی بار رفع آنها باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین پیشنهاد داد که سازمان همکاری اسلامی نیز میتواند در سطوح مختلف مکانیزمهایی را برای شناخت و مقابله با این تحریمها ایجاد کند.
انتهای پیام/ع