مبارزه با فساد؛ ابزار تسویه‌حساب دولت‌ها یا برخورد ریشه‌ای

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر الیاس نادران اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتاری که به نقل از وی در دوماه‌نامه گفتمان الگو،منتشر شده، مبارزه با فساد را ابزار تسویه‌حساب دولت‌ها دانسته و می‌گوید: متأسفانه بحث مبارزه با فساد به یک ابزار تسویه‌حساب بین دولت ها تبدیل شده؛ یعنی این دولت بیاید و بگوید من این مفاسد را از آن دولت کشف کردم و آن دولت بیاید بگوید من این مفاسد را از آن دولت قبلی کشف کردم. کسی به دنبال حل و فصل مسأله نیست. کسی به دنبال اینکه فساد را درست عارضه شناسی کند و آن را علاج کند، نیست که بتوانیم مابین خود و خدا و بر اساس نظرات کارشناسی بگوییم یک گام به جلو گذاشتیم.
فساد در همه نظام های اقتصادی مخل برنامه ریزی است؛ یعنی شاید اساسی ترین عاملی که بر ناامن کردن محیط اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی یا برنامه ریزان بخش خصوصی که می خواهند سرمایه گذاری کنند و طرحی را عملیاتی کنند، تأثیر می گذارد، مقوله فساد است. فساد با همه شاخه ها و حاشیه هایش باعث می شود که هیچ کس برآورد درستی از سرمایه-گذاری ها، درآمدها، هزینه ها نداشته باشد. در نتیجه، برآورد سودی که سرمایه گذار متوقع است یا اهداف کلانی که ممکن است سیاست گذاران اقتصادی نظام، آن را تعقیب کنند، تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل این تلقی و تصور کاملاً غلطی است که نباید سخت گرفت و نباید خیلی با فساد درگیر شد، چون اقتضاء رشد اقتصادی کشور این است که فساد هم در لایه-هایی از نظام مدیریتی کشور و مناسبات بخش دولتی یا خصوصی وجود داشته باشد.
دلیل دیگری که برای مبارزه شدیدتر با فساد وجود دارد، این است که نظام کشور ما مدعی است که می‌خواهد مقدمات حکومت معصوم را فراهم کند و بر اساس الگوهای اسلامی تلاش آن بر این است که از مؤلفه های حکومت اسلامی بهره بگیرد و هر چه بیشتر خودش را به شاخصه های یک حکومت دینی نزدیک کند. به این دلیل وجود فساد در مجموعه مدیریت کشور یا نظام اقتصادی کشور یک عارضه مضاعفی محسوب می شود که شاید این حساسیت را نظام های سکولاریستی یا کشورهای غربی نداشته باشند و آنها منحصراً به منافع ملی و بحث برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها فقط توجه داشته باشند.
یک نکته تکمیلی و وجه سومی هم وجود دارد و آن این است که ما به دلیل اینکه پیشانی مبارزه با نظام استکبار هستیم و مناسبات سلطه آمیز نظام بین الملل را نپذیرفته ایم و35  سال هم در حال دادن هزینه های مواجهه با زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه هستیم، الگوی کشورهای آزادی خواه یا ملت های آزادی خواهی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی و مبارزه می کنند و مناسبات اجتماعی دارند، قرار گرفتیم و چشم آنها به دست ما است. این بدان معناست که رفتارهای ما در ایجاد امید یا ناامیدی و ترغیب آنها به الگوبرداری از رفتار ما فوق العاده مؤثر است. فساد همه این جنبه ها را مخدوش می کند؛ یعنی اینکه نهادهای به ظاهر بی طرف ولی جانبدارانه در نظام بین الملل تلاش دارند که بگویند فساد در جمهوری اسلامی به مراتب فراتر از جاهای دیگر است. یک وجه آن این است که می خواهند ما را از الگو بودن در رفتارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی از چشم آزادی خواهان جهان بیندازند. به همین دلیل مراقبت نسبت به اینکه فساد در کشور نباشد، برای ما یک حساسیت فوق العاده جدی تری ایجاد می کند.
پس از جنگ و مناسبات فسادآلود
بعد از جنگ به دلیل اینکه پاره‌ای محدودیت های مراودات تجاری بین المللی ما برداشته شد؛ یعنی امکان تردد کشتی ها، امنیت مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول با دنیا فراهم شد و محدودیت هایی که قبل از آن وجود داشت برداشته شد؛ در داخل هم به دلیل امن شدن بسیاری از نقاط حساس اقتصادی کشور مثل بنادر، استان های مرزی، استان های بزرگ مثل تهران، کسب و کار و فعالیت های اقتصادی رونق پیدا کرد. انتظار هم همین بود که رشدهای محقق-نشده و تقاضاهای نهفته در دوران جنگ، در این دوران بروز پیدا کند و یک فعالیت فوق-العاده ای برای تکمیل ظرفیت بنگاه های اقتصادی و فعال کردن آنها، بازسازی آنها و ایجاد صنایع جدید و تکمیل حلقه های مفقوده ای که در صنعت وجود داشته باشد، شکل بگیرد. متأسفانه عارضه فساد بعد از جنگ تشدید شد. نمی گویم در زمان جنگ وجود نداشت، در زمان جنگ هم خیلی ها بودند که از موقعیت به هم ریختگی نظام پولی، نظام ارزی، مبادلات کالا و محدودیت های توزیعی که ما داشتیم، سوءاستفاده می کردند.
این مسأله غیرطبیعی نیست و در خیلی کشورها هم وجود دارد. اما بعد از جنگ به دو دلیل شکل حادی پیدا کرد: اول اینکه مدیریت ارشد اجرایی کشور نسبت به فعالیت فسادآلود مدیران و مناسبات غلط ثروت و قدرت سیاسی حساسیت لازم را نشان نمی داد، بلکه دفاع می کرد و متأسفانه به دلیل تحلیل غلطی که بعضی مشاوران اقتصادی داده بودند، این گونه تلقی شده بود که ایجاد رشد دورقمی در کشور و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، مستلزم این است که ریخت وپاش ها و بعضی از بده بستان ها و مناسبات فسادآلود هم ایجاد شود. آنها یا اساساً از این نوع مناسبات تعریف فساد را نداشتند یا اگر هم تعریف فساد را داشتند، می گفتند برای این چاره ای نیست و این جزء عوارضی است که ما وقتی می خواهیم کشور به رشد بالایی دست پیدا کند، باید نسبت به آنها اغماض داشته باشیم.
نکته دوم اینکه به دلیل بهبود شرایط صادرات نفت کشور یعنی بازسازی چاه‌های نفت، خطوط لوله، خطوط انتقال نفت و بازارهای جدیدی که به سوی ایران باز شده بود و افزایش قیمتی که به وجود آمد و درآمدهای نفتی فوق العاده ای نصیب کشور شده بود، رانت‌های نفتی در اقتصاد ما یک نقش فوق العاده اساسی‌تری نسبت به شرایط قبل از آن بازی کردند. به عبارت دیگر با دریافت دلارهای ارزان‌قیمت و در کنار آن بحث وام‌های خارجی و تسهیلات خارجی که کشورها به دلیل اعتبار نفتی ما برای ما باز کرده بودند، وضعیت درآمدهای خارجی ما به شدت افزایش پیدا کند. متأسفانه به دلیل اینکه مدیران ما ظرفیت مدیریت کردن این همه منابع ارزی را نداشتند، به تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و ریخت وپاش هایی که در شأن مدیران کشور نبود، روی آوردند و کشور را فوق العاده پرهزینه اداره کردند. دائم خود را با درآمدهای ارزی که مثلاً مدیران هم‌تراز آنها در کشورهای دیگر داشتند، مقایسه می‌کردند. فکر می کردند این حقی است که نظام به آنها بدهکار است و باید پرداخت کند و اگر نظام قادر نیست پرداخت کند، خودشان باید از طریق مناسبات غلط، این درآمدهای ارزی و ریالی را برای خود ایجاد کنند. در نتیجه برای دادن موافقت‌نامه اصولی برای فراهم کردن مناسبات کسب وکار و فعالیت-های دیگر که علی‌القاعده جزء وظایف حاکمیتی بود، به مناسبات غلط متوسل می شدند و خودشان را شریک می کردند.
به همین دلیل ناامنی در اقتصاد کشور ایجاد شد و خلاف آنچه تصور می شد اتفاق افتاد. به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج و یا خارجی‌هایی که متمایل بودند به دلیل بازار مصرف فوق العاده بزرگ و جذاب ایران، به اینجا بیایند و سرمایه گذاری کنند؛ این رفتارها آنها را کم کم پس زد و عقب نشینی کردند و درنتیجه آن هدف گذاری هایی که برای آن سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا غیرمستقیم خارجی شده بود، به وجود نیامد و نتیجه آن، بحران های مالی سال‌های 73 و 74  بود که در کشور، تحت عنوان بحران بدهی‌های خارجی به وجود آمد؛ چیزی حدود 40 میلیارد دلار، کشور بدهی خارجی سررسیدشده داشت و کار رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و دارایی وقت، این شده بود که با آن کشورها برای استمهال کوتاه‌مدت مذاکره کنند که آن هم نرخ سود بالایی داشت و هزینه ای را تا مدت ها به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
سیاست تعدیل اقتصادی
این دو عامل اساسی در کنار نظریه اقتصادی برنامه ریزان اقتصادی دولت سازندگی قرار گرفت که معتقد بودند ما برای رونق بخشیدن به محیط کسب و کار و سامان بخشیدن به محیط اقتصادی باید سیاست های تعدیل اقتصادی را اعمال کنیم؛ یعنی راه چاره را در این دیدند که سیاست های تعدیل اقتصادی را عملیاتی کنند. سیاست های تعدیل اقتصادی به این مفهوم بود که ما در همه بازارها یعنی بازار ارز، بازار پول، بازار کالا، بازار سرمایه و بازار کار و ...، باید به بازارهای تک‌نرخی برسیم و هرگونه اختلاف نرخی را در پرداخت ها یا دریافت ها از بین ببریم. در صورتی که تا قبل از آن دولت برای حمایت از صنایع خاص یا حمایت از اقشار خاص، نرخ های متفاوت داشت. ما اگر در زمان جنگ می‌خواستیم بازار یکپارچه ای داشته باشیم و با یک نرخ واحد، به مردم بگوییم که شما ارزاق عمومی خودتان را تهیه کنید، تقریباً برای مردم غیرممکن بود. به همین دلیل دولت به‌ناچار به سیستم توزیع کوپنی و سهمیه بندی روی آورده بود. برای اینکه مردم در قیمت های پایین دولتی حداقل نیازهای معیشتی‌شان را بتوانند تأمین کنند.
تفکر اقتصادی برنامه ریزان دولت سازندگی باعث شده بود که تمام این قیمت‌ها را با یک سرعت غیرمعقول و با شیب خیلی تندی به نقطه ای برسانند که نقطه های تعادلی این بازارها است. در نتیجه چون یک الگوی رفتاری بومی متناسب با شرایط داخلی کشور نداشتند و چون به آرمان های جمهوری اسلامی در بحث عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی، توجه به اقشار محروم و توجه به سهم آنها از رانت های نفتی و درآمدهای نفتی بی توجهی شده بود، این تئوری با شکست مواجه شد و در کنار آن بحث بحران بدهی های خارجی که پیش آمد، عملاً سیاست های تعدیل اقتصادی شکست کامل خورد و توسط رئیس وقت دولت سازندگی به ناچار سیاست های تثبیت اقتصادی اعمال شد. وقتی کشور در دوران گذار از یک سیستمی به سیستم دیگر است، اگر همه جنبه های مسأله به درستی دیده نشده باشد و هدف گذاری ها مطابق اقتضائات کشور و آرمان های نظام نباشد، آنهایی که دنبال فرصت طلبی و رانت خواری هستند، بیشترین نفع را از به‌هم‌ریختگی مناسبات می برند.
شما می بینید که نوکیسه ها و سرمایه داران نوظهوری که تا آن موقع ممکن است در نظام اقتصادی کشور هیچ اسم و رسمی نداشتند، صاحب ثروت های کلان می شوند. اشخاصی که همیشه مدیر دولتی بودند، الان ثروت هایشان از صدها میلیارد تومان هم فراتر می رود. این نشان می  دهد که اینها از همان مناسبات حداکثر بهره را بردند. متصل به قدرت سیاسی بودند و سعی کردند که از این مناسبات حداکثر بهره را ببرند.
البته آن نگاه یک‌سویه رشدمحور در نظام توسعه کشور، حتی اگر رانت های نفتی هم وجود نمی داشت، به طور قطعی این نتیجه را می داد؛ منتها نه با این شدتی که با رانت‌های نفتی موجود در کشور پیوند خورد. دلیلش این است که در کشورهای دیگر هم که همین الگوها پیاده شده، همین دوگانگی ها مشاهده می شود. یک طبقه مرفه وجود دارد و طبقه‌ای دیگر که کاملاً زیر چرخ های توسعه له شده است. به همین دلیل تنظیم الگو و رفتار برای امنیت بخشیدن به محیط اقتصادی کشور و علامت دادن به سرمایه گذاران برای اینکه سمت وسوی فعالیت های اقتصادی را روشن کنند، فوق العاده مهم است.
فاصله فهم مدیریت اجرایی کشور با رهبری
ما برای برنامه اول اقتصادی که در دولت سازندگی کلید خورد، رهنمودهایی از حضرت امام(ره) داشتیم که بعد از جنگ فرموده بودند که اکنون که جنگ تمام شده، برای بازسازی، این ملاحظات را توجه کنید. از برنامه دوم نیز، رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی برنامه ها را ابلاغ می کردند. در برنامه دوم دوازده بند را ابلاغ نمودند و در برنامه سوم، سی و شش بندی را ابلاغ کردند که در برنامه های مختلف توسعه هم ادامه پیدا کرد. مطالعه زاویه نگاه آنچه که در این سیاست های کلی یا رهنمودهای رهبری وجود دارد با آنچه که در جهت‌گیری‌های برنامه ها وجود داشته، نشان می دهد که بین فهم مدیریت اجرایی کشور و مدیریت کلان نظام که رهبری باشد، چقدر فاصله است. خود این فاصله فرصت فراهم کرده که عده ای سودجویی کنند و در نتیجه فساد را در کشور ایجاد کنند و متأسفانه این فساد ظرف دو، سه دهه گذشته ادامه پیدا کرده و به یک شکل سازمان‌یافته، کاملاً منسجم و بعضاً هم همراه با توجیهات اقتصادی ـ مدیریتی در حال انجام است که همین کار مبارزه با فساد را مشکل‌تر می-کند؛ یعنی ما هرچه بیشتر پیش می رویم، بحث مبارزه با فساد در حال سخت تر شدن است.
علت سخت تر شدن هم این است که آنهایی که در این نظامات به وجود آمدند یا بهره گرفتند یا رشد کردند، امروز به نقاط حساس تصمیم گیری در نظام برنامه ریزی کشور یا سیاست گذاری-های اقتصادی پیوند خوردند یا در حوزه بیرون از حاکمیت در حال کارهای اقتصادی هستند و یک «شبکه تار عنکبوتی» فوق العاده پیچیده ای را درست کردند که برخورد با آن و بریدن این مناسبات، کار فوق العاده سختی است. به عبارت دیگر شما هرجا تلاش می کنید که مناسبات غلط را حذف بکنید، میبینید در کنارش و در جاهای دیگر دوباره ایجاد می شود و خود را بازسازی می کند و دوباره فعالیت های خود را انجام می‌دهد. آن تفکر با زاویه گرفتن نسبت به نگاه رهبری باعث شد که متأسفانه این شکاف ایجاد بشود و آن سوءاستفاده ها به وجود بیاید و آن نگاه رشدمحوری که وجود داشت، برای حداقل دو دهه ادامه یابد.
دولت اصلاحات
وقتی فساد در کشور شبکه ای و سازماندهی می شود و افراد همدیگر را پیدا می کنند، لازم است شما سه کار انجام دهید: 1. مدیریت را اصلاح کنید و از مدیران پاک استفاده کنید، 2. جهت-گیری ها و برنامه های اصولی، متناسب با مقتضیات کشور و جهت گیری های درست قانون اساسی باشد و 3. مناسبات و شبکه تصمیم گیری میانی و به اصطلاح مدیریت پایینی کشور را اصلاح کنید. غالب کسانی که در مدیریت عالی اجرایی کشور مسئولیت گرفتند، امکان نفوذ تصمیماتشان به لایه پایینی را پیدا نکردند یا واگذار کردند. کما اینکه آقای خاتمی آمد و گفت من اقتصادی نیستم و اقتصاد را واگذار می کنم و دربست اقتصاد را به مجموعه کارگزاران واگذار کرد و همان تیم مدیریتی اقتصادی که در دوره سازندگی بود ـ برخلاف آن شعاری که قبل از انتخابات داده بود ـ همان مسیر گذشته را رفتند.
دولت مهرورز
در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز باز همین مسأله اتفاق افتاد؛ یعنی علی‌رغم اراده ای که ایشان از خودش نشان داد و شعارهایی که داد و تلاش هایی که کرد، مدیریت های میانی و حتی در دولت دوم بعضی از مدیران ارشد نزدیک به خود ایشان، مبتلا به همین شبکه فساد شدند و آلودگی ها دامن آنها را گرفت و در نتیجه امکان فرار از این «تار عنکبوت» فساد سازمان یافته داخل کشور را پیدا نکردند. از سال 1380 که رهبری پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد را صادر کردند، تا امروز محوری ترین حرف جلسات ستاد مبارزه با مفاسد که متشکل از هر سه قوه است، معوقات بانکی است؛ یعنی از همان اول که نشستند، گفتند ما می خواهیم معوقات بانکی را حل و سامان دهی کنیم. باید گفت در این سیزده سالی که گذشت، یک قدم مؤثر ملموس در جهت حل مسائل معوقات بانکی و گرفتن حقوق مردم، رشد کشور، توسعه تولید، اشتغال و به‌سامان کردن بازارها برداشته نشد. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که همان شبکه فساد، شبکه بانکی را هم مبتلا کرده  و امروز برخی از بانک های کشور و مدیران بانکی کشور در آن شبکه ای که ایجاد شده، شریک و سهیم هستند و خودشان بنگاه داری می کنند، در بازارها دخالت می کنند و خودشان شریک آنهایی هستند که این وام ها را گرفتند. به این ترتیب اراده ای در نظام بانکی کشور برای اینکه این مشکل و معضل حل بشود، به وجود نیامده و هر روز کار سخت تر می شود.
شما می بینید که فقط کار مسئولین ستاد مبارزه با فاسد در همه دولت ها ـ از سال 1380 تا الان که ابلاغ شده ـ این است که بیایند گزارش دهند امسال معوقات بانکی این قدر شده، بعد بگویند شده این قدر، بعد هم بگویند ما جلسه گذاشته ایم قرار شد فلان کنند. همین حرف های تکراری که شما اگر مصاحبه ها و بیانیه ها را در دولت ها ببینید و کنار هم بگذارید، می بینید همه مثل همدیگر است.
دولت اعتدال
اکنون هم  در دولت جناب آقای روحانی متأسفانه همان رگه‌های موجود در دولت سازندگی در حال بروز و ظهور است. حداقل بنده شخصاً نگرانم نسبت به اینکه جناب آقای روحانی در حل تعارضات سیاست گذاری های اقتصادی بین نگاه های مختلفی که در داخل دولت وجود دارد، به سمت نگاه هایی تمایل پیدا کنند که در دولت سازندگی وجود داشت و دوباره کشور را بر اساس همان تئوری های رشدمحور و نگاه به بیرون اداره کنند؛ این نگاه که ما چاره ای نداریم جز اینکه خودمان را در اقتصاد جهانی هضم کنیم، مناسبات بین الملل را بپذیریم، قواعد دیکته‌شده توسط نظام سلطه را تحمل کنیم و تمکین کنیم. نگرانم دوباره به این نگاه غلط تن دهند. به اعتقاد من اگر این اتفاق بیفتد، ما داریم یک تجربه ناموفق شکست‌خورده دوران سازندگی را دوباره تجربه می کنیم و این برای کشور جز هزینه هیچ نخواهد بود.
این روند نشان می دهد که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی هم جزء مهم‌ترین محورها است، یک نقطه بسیار حساس و شکننده است؛ یعنی نظام در طراحی و پیاده سازی منویات رهبری که منبعث از آموزه های دینی است موفق نخواهد شد، مگر اینکه در مبارزه با فساد بتواند قدم های مؤثر و مفیدی بردارد. اما متأسفانه بحث مبارزه با فساد به یک ابزار تسویه‌حساب بین دولت ها تبدیل شده؛ یعنی این دولت بیاید و بگوید من این مفاسد را از آن دولت کشف کردم و آن دولت بیاید بگوید من این مفاسد را از آن دولت قبلی کشف کردم. کسی به دنبال حل و فصل مسأله نیست. کسی به دنبال اینکه فساد را درست عارضه شناسی کند و آن را علاج کند، نیست که بتوانیم مابین خود و خدا و بر اساس نظرات کارشناسی بگوییم یک گام به جلو گذاشتیم.
من ناظر به هیچ دولتی نمی خواهم اظهارنظر کنم. اعتقادم این است که فساد، شبکه مدیریت میانی کشور را به نحوی درگیر کرده که شما هر چه در مدیریت عالی هم اصلاحات و تغییرات انجام دهید، اگر در سطح مدیریت عالی متدین ترین و کارشناس ترین افراد را هم بگذارید، تا آن مناسبات غلط در کنار آن عدم برنامه ریزی اصولی و درست در جهت اهدافی که تعریف شده وجود داشته باشد، نمی توانید یک تحول اساسی ایجاد کنید. به خصوص اینکه امروز متأسفانه در دولت دو عارضه اساسی وجود دارد: اول اینکه بعضی از مدیران دولت محصول فضای نامناسب رانتی دوران سازندگی هستند که خودشان امروز صاحب صدها میلیارد تومان ثروت شدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده در سیاست گذاری ها تاثیرگذارند؛ یعنی فارغ از منافع خودشان و یا برخلاف منافع خودشان تصمیم گیری نمی کنند؛ دوم اینکه متأسفانه دولت یک راهبرد و رویکرد مشخص و روشنی ندارد. البته اعلام کردند که بر اساس برنامه های سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ششم را تدوین می‌کنند، ولی در همین نیز باز برمی گردیم به گفته معروف «هر کسی از ظن خود شد یار من»؛ یعنی دوستانی که در دوران سازندگی برنامه های رشدمحور و سیاست های تعدیل اقتصادی را به دولت دیکته کردند، امروز هم وقتی برنامه های سیاست های اقتصاد مقاومتی را جلوی خود می گذارند، برداشتشان از این سیاست ها همان سیاست های رشدمحور و تعدیل اقتصادی بیست سال پیش است.
قوه قضاییه و پرونده‌های زمین‌مانده
وقتی فساد در کشور به وجود آمد، فقط این نیست که دامن قوه مجریه را بگیرد. درست است که به دلیل تصمیم گیری ها در داخل قوه مجریه صورت می‌گیرد و مجوزها در داخل قوه مجریه داده می شود، شبکه پولی، ارزی و مالی کشور در داخل قوه مجریه است؛ ولی این به این مفهوم نیست که فساد دامن سایر قوا را نگیرد. هیچ دلیلی ندارد که بگوییم قوه مقننه مبرای از این روابط فسادآلود است. البته قوه مقننه یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه چون هر چهار سال یک بار، توسط مردم باید انتخاب می شود، حداقل آنهایی که دچار فسادهای عیان، خیلی وقیح و به اصطلاح علنی هستند، توسط مردم، یا نظارت شورای نگهبان یا نهادهای نظارتی کنار گذاشته می شوند. این شاید اساسی ترین دلیلی است که قوه مقننه در مجموع، نسبت به سایر قوا از لحاظ رفتاری محفوظ تر مانده است و اگر هم فسادی مثل شهرام جزایری پیدا شده، بلافاصله علنی می شود و دست افراد رو می شود و معلوم می شود چه کسانی مناسبات داشتند؛ یعنی آنجا کمتر می شود پنهان‌کاری کرد.
اما در قوه قضاییه متأسفانه این احتمال جدی تر و قوی تر است و ما علائمش را می بینیم. در پرونده مبارزه با مفاسد، حداقل از زمانی که این پرونده ها تشکیل شده تا امروز، به خصوص پرونده هایی که پرونده های سنگین مالی هستند، به خاطر ندارم که مسئولین سیاسی کشور محاکمه و حکم محکومیت گرفته باشند. یا آقازاده هایی که متصل به این شبکه مدیریتی کشور بودند، و آدم های سیاسی و افراد ذی‌نفوذی که در بسیاری از آسیب های امروز کشور، ردّ پای آنها وجود دارد، مثل برخی قراردادهای نفتی بزرگ. می بینید که هیچ اقدام اساسی در رابطه با این موارد نمی شود. هر ارتشایی بالاخره دو طرف دارد؛ طرف خارجی محکومیت می‌گیرد و عزل می‌شود، اما طرف ایرانی نه مشخص می شود، نه محاکمه می شود، نه حکم برای آن صادر می شود و نه حتی به مردم گفته می شود. متأسفانه در پرونده های زمین خواری، پرونده-های مالی و همین بحث معوقات بانکی که از پرونده های سنگین هستند، همین‌گونه عمل می‌شود. در حالی که اساسی‌ترین نقطه مواجهه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اعتقاد من، بر اساس مأموریت هایی که انتظار می رفت، عمل نکرد. در آنجا اولین مسأله این بود که فساد تعریف شود، دوم شبکه های فساد تعریف شود و سوم راهکارهای مبارزه با فساد در قوا شناخته شود و ابزارها به کار گرفته شود. اما آنها به دنبال پرونده های موردی و حل و فصل بعضی مسائل خاص رفتند. در نتیجه، این همه نشست‌ها و جلسات، تأثیر ملموس عینی برای کشور نداشت.
در قوه قضاییه به سازمان «مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیاز داریم که زیر نظر رئیس قوه و مبرای از هر آلودگی و شائبه ای در نظام تصمیم گیری باشد؛ یعنی کارشناسی پرونده، محاکمات، محاکم، سیستم اداری و ... باید حفاظت‌شده باشند. تعدادشان هم مهم نیست بلکه مهم سلامتشان است که بی هیچ ملاحظه ای جز ملاحظات قانونی و حقوقی ای که در کشور وجود دارد، کار را تعقیب کنند و نگرانی هم از برخورد با مقامات سیاسی و غیرسیاسی هم نداشته باشند و کار را تا آخر دنبال کنند. من فکر می کنم اگر یک چنین سازمانی در قوه قضاییه شکل بگیرد، حتی معضلات داخل قوه قضاییه را هم می تواند اصلاح کند؛ یعنی این رفتار باعث می-شود که دیگران هم خودشان را با این شرایط تطبیق دهند و اصلاح کنند.
انتهای پیام/