استاندارد خودرو استاندارد نیست

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم،  با این‌که سازمان ملی استاندارد، سازمانی حساس و تعیین‌کننده است و نقشی مهم و مستقیم در امنیت روانی مردم و حمایت از حقوق مصرف‌کننده دارد، هنوز جایگاه این سازمان در نظام اداری کشور و هماهنگ‌شدن با دیگر دستگاه‌ها تثبیت نشده است.

اینچنین است که در برخی موارد مشاهده می شود حیطه وظایف قانونی این سازمان به نفع سازمان های غیرذی صلاح دیگر، اشغال می شود یا امکاناتی که باید برای اشاعه استانداردها در کشور ایجاد شود، مورد بی توجهی قرار می گیرد. این درحالی است که بیشتر مسائلی که در ماه های اخیر ذهن افکارعمومی را به خود مشغول و آنان را نگران کرده بود، به حیطه سازمان ملی استاندارد مربوط می شد. مسائلی مانند استفاده از روغن پالم در لبنیات، استاندارد بودن یا نبودن بنزین های وارداتی یا تولید داخل (بنزین پتروشیمی)، استفاده از خمیر مرغ دربرخی محصولات و فرآورده های گوشتی و دیگر موارد مشابه.

با این حال خانم نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به تمام این مسائل و البته درلابه لای گفته هایش، به کمبودها و بی مهری هایی اشاره می کند که اجازه نمی دهد این سازمان نقشش را به طورکامل ایفا کند. از تداخل وظایف یا بی توجهی دستگاه های موازی به هشدارهای سازمان گرفته تا نبود امکانات. امکاناتی که فقدان آن باعث شده این سازمان در سنجش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل که اتفاقا مورد مطالبه و خواست افکارعمومی است، کم توان بماند.

به عنوان سوال اول می خواستم درخصوص بنزین از شما بپرسم. الان وضعیت کیفی بنزین های وارداتی چگونه است. آیا این بنزین ها واقعا یورو 4 هستند؟ اینها توسط سازمان ملی استاندارد بررسی شده و تائیدیه یورو 4 گرفته اند؟

همان طور که قبلا بارها در رسانه ها اعلام کرده ام، سنجش وضعیت کیفی بنزین از سال 84 متاسفانه از نظارت سازمان ملی استاندارد بیرون آورده شده بود و ما هیچ نظارتی برآن نداشتیم. سال 84 تفاهم نامه ای بین معاون وقت سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران منعقد شده بود که براساس آن کار نظارت و کنترل کیفیت بنزین، چه بنزین های وارداتی و چه بنزین تولید داخل به وزارت نفت سپرده شد و ما گزارش های ادواری از آنها می گرفتیم که این گزارش ها تا سال 90 دست ما هست. اما آزمون هایی که توسط وزارت نفت روی کیفیت بنزین انجام می شد همه جانبه نبود، یعنی بعضی از آیتم ها که اتفاقا برای تشخیص یورو 4 یا یورو 2 بودن بنزین لازم بود، انجام نمی شده است. در سال 91 نیز اصلا در قانون بودجه و آیین نامه اجرایی مرتبط بااین قانون قیدشد که نظارت و کنترل کیفیت بنزین های تولید داخل و وارداتی با وزارت نفت است. یعنی سازمانی که خودش ذی مدخل و ذی نفع برای تولید و واردات بنزین بود، خودش هم نظارت برخودش را به عهده گرفت که این امر هم از نظر مقررات داخلی سازمان استاندارد و هم از نظر مقررات بین المللی استانداردسازی کار پسندیده ای نیست.

بعد از آن هم هیچ گزارشی به سازمان استاندارد درباره وضعیت کیفی بنزین نرسید و ما خودمان هر از گاهی، البته به اصطلاح مسئولان سازمان در قبل، نمونه برداری تصادفی و رندومی می گرفتند و برای آزمایش می دادند و نتایجی هم برای خودشان داشتند.

در ماه های اخیر که بحث بنزین وارداتی مطرح شده است، هنوز هم خود وزارت نفت مسئولیت اصلی را به عهده دارد، اما همان طور که عرض کردم ما به صورت تصادفی بنزین ها را نمونه برداری و آزمایش کرده و نتایج را گزارش هم کردیم. خوشبختانه بنزین های وارداتی خیلی مشکلی در رابطه با عدم انطباق با استاندارد یورو 4 نداشتند و تقریبا می شود گفت بیشتر مواردی که ما آزمایش کردیم با یورو 4 انطباق داشته است.

شما نمی خواهید مسئولیت سنجش کیفیت بنزین را دوباره خودتان در دست بگیرید، پیشنهادی نداده اید؟

چرا، اتفاقا ما این پیشنهاد را داده ایم منتها باید از طریق گرفتن مصوبات خاص و قانونی خودش اقدام بشود یا مثلا باید این موضوع در قانون بودجه سال 94 بیاید، مثل آن موقعی که در قانون بودجه سال 91 چنین اختیاری از ما گرفته شد. البته کانال شورای عالی استاندارد هم هست و ما داریم دستور جلسه شورای عالی استاندارد را تهیه می کنیم که این را هم در آن آورده ایم که اگر ان شاءالله بتوانیم ظرف دو سه هفته آینده تشکیل جلسه بدهیم قطعا این موضوع را هم درآن جلسه مطرح می کنیم که ببینیم نظر معاونان و مشاوران حقوقی دستگاه ها به چه صورت است که اگر با همان مصوبه شورای عالی استاندارد بشود این کار را انجام بدهیم، انجام خواهیم داد. البته ما مدت هاست برای این کار اعلام آمادگی کرده ایم. آزمایشگاه بنزین مان هم آماده است و اتفاقا با این که دو سه تا آزمایشگاه از قبل داشتیم، چند آزمایشگاه جدید را هم تائید صلاحیت کردیم و الان به عنوان همکار دارند با ما کار می کنند. یک آزمایشگاه کامل را هم هفته پیش، خودم در بندرعباس افتتاح کردم.

سوال بعدی درباره خودرو است. همان طور که می دانید استاندارد واقعی بیشتر خودروهای تولیدی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از نظرشما سازمان ملی استاندارد چه نقشی می تواند در بهبود شرایط کیفی و استاندارد خودرو داشته باشد؟ برنامه هایتان در این خصوص چیست؟

ما برنامه ریزی های مختلفی در این زمینه کرده ایم. از نظر استانداردهای خودرو ما اولین قدمی که برداشتیم این بود که استانداردهای موجود که به آنها می گوییم استاندارهای 51گانه و بتازگی52 گانه، را باید یک بازنگری می کردیم که این نکته ای که شما فرمودید در آن تشخیص داده شود که فاصله ما با استانداردهای بین المللی صنعت خودرو و استاندارد کشورهایی مثل اتحادیه اروپا چقدر است، این کار را داریم الان انجام می دهیم. لذا اگر ملاک را خود استانداردهای موجود، یعنی سند استاندارد در نظر بگیریم، به فاصله خیلی قابل توجهی برخورد نخواهیم کرد و شاید نزدیک به 20 استانداردمان نیاز به بازنگری دارد، منتها چیزی که مهم است، این که ما باید در وهله اول وقتی که استاندارد را پیاده کردیم بعد دنبال یک سری موارد دیگری باشیم که دقیقا برمی گردد به اجرای استاندارد و ایفای نقش آن درارتقای کیفیت خودرو. یعنی اول باید بین استاندارد و کیفیت تفاوت قائل بشویم و بدانیم که استاندارد خوب آن ویژگی قابل قبولی است که اجازه می دهد خودروها در جاده ها تردد بکنند ولی کیفیت بعد از اجرای آن است که حرف اول را می زند و براساس آن روزبه روز باید بر کیفیت خودرو و قطعات متصل و مرتبطش افزوده شود. واقعیت این است که قطعات خودرو خیلی مشمول استاندارد اجباری نیستند، یعنی شما حساب بکنید از هزارها قطعه خودرو ما فقط استاندارد 52 عددش را کنترل می کنیم و سه قطعه اش را نیز سازمان حفاظت محیط زیست کنترل می کند. روشن است برای این که بتوانیم کیفیت خودروهای تولیدی را همه جانبه پایش بکنیم، یکی این که لازم است خود خودروسازها به دنبال ارتقای کیفیت تولیداتشان باشند و بعد هم نواقص مان را در این خصوص برطرف کنیم. اما این را می دانید که کیفیت برمی گردد به تنوع و نوآوری که در تولید خودروها اتفاق می افتد. یعنی تعریف کیفیت این است که علاوه بر ویژگی قابل قبول، باید حتما تنوع و نوآوری، مدام در آن کالا یا محصول پیش بیاید و همین طور قیمتش هم متناسب با آن ارزیابی و تعریف بشود. این دو مورد اخیر به عهده سازمان ملی استاندارد نیست، یعنی باید کیفیت را خود خودروسازها و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنند. اما نکته دیگری که من خیلی روی آن تاکید دارم این که اگر قرار است سازمان ملی استاندارد خودرو را به عنوان یک مجموعه شامل همه قطعاتش تائید کند و خودرو با کیفیت بالا وارد جاده ها و خیابان های ما بشود باید یکسری امکانات در اختیار ما و کشور قرار گیرد.

چه امکاناتی؟

مثلا ماباید تست جاده ای خودرو را در ایران راه اندازی کنیم که الان متاسفانه فقط برای دریافت زمین محل راه اندازی آزمون جاده ای خودرو 13 سال است که در کش و قوس هستیم. البته الان می دانم وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تاسیس مرکز آزمون جاده ای خودرو ست. بنابراین وقتی مجموعه خودرو مورد تست قرار گیرد ما می توانیم بفهمیم کیفیت این خودرو چقدر است و چقدر از آن ایراد دارد. ضمنا از نیاز به خارج در این باره هم معاف می شویم.

نکته بعدی، آزمایشگاه های موجود در ایران است. متاسفانه آزمایشگاه های موجود در ایران که دارند با خود خودروسازها و خیلی از دستگاه های دیگر کار می کنند آن قدر نواقص دارند که بسیاری اوقات ما مجبور می شویم از آزمایشگاه های خارج از کشور استفاده کنیم که به نظرمن باید روی این موضوع هم کار ویژه ای بشود.

در خصوص عمر تولید یک خودرو و توقف آن بعد از قدیمی شدن فناوری و به تبع آن، ایمنی و از رده خارج کردن اینها، سازمان ملی استاندارد وظیفه ای ندارد؟ به عنوان مثال اعلام بشود که این استانداردها تا پنج سال مورد تائید این سازمان است و بعد از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد؟

نه. استانداردها دست کم در ایران به این صورت نبوده است، اما در برخی کشورهای پیشرفته مثل ژاپن استانداردها زمان دارد. مثلا کشور ژاپن خیلی وقت ها می آید به استانداردهایی که تدوین می کند، زمان می دهد و مثلا می گوید این استاندارد باید تا سال 2000 باشد و همین طور می رود جلو.

یعنی آنها استانداردهایشان را به طور مرتب به روز می کنند؟

بله. الان در رابطه با بعضی استانداردها، به روز می کنند. ولی وقتی آن استانداردها را تدوین می کنند یک برنامه ریزی اجرایی هم برایشان دارند، ولی برای بعضی استانداردها این اصلا نیاز نیست، مگر این که طبق ضوابط خود سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)، پنج سال به پنج سال بازنگری بشود. یعنی این نیاز احساس شود که حتما باید این استانداردها مورد تجدید نظر واقع شود. چون هر بازنگری لزوما به تجدیدنظر ختم نمی شود و بازنگری می تواند صحه گذاری بر استاندارد قبلی نیز باشد. به این دلیل که قدرت آن استاندارد کماکان به قوت خودش باقی است و می تواند جاری و ساری باشد، این کار را ما الان داریم در رابطه با استانداردهای فعلی صنعت خودرو می کنیم. یعنی داریم این 52 استاندارد را دقیقا بازنگری می کنیم تا ببینیم وضع هرکدام با توجه به مدارک روز دنیا چگونه است. می دانید برای بازنگری در استانداردها ما در وهله اول مدارک و مستندات روز دنیا و استانداردهای بین المللی را دریافت می کنیم و بعد با توجه به شرایط کشور خودمان اگر نیازی به تغییرات داشته باشیم آن تغییرات را انجام می دهیم. بنابراین در مرحله بازنگری اولین چیزی که مورد بازنگری قرار می دهیم زیرساخت و اساس اولیه ای است که استاندارد بین المللی برپایه آن بنا شده است و بررسی می کنیم که آیا آن تغییر کرده است یا خیر، اگر تغییری کرده باشد ما هم تغییر را در دستور کار خودمان قرار می دهیم و اگرهم تغییر نکرده باشد آن وقت باید بیاییم ارزیابی از شرایط داخلی کشور خودمان داشته باشیم که ما داریم این کار را در مورد خودرو انجام می دهیم.

و درباره پراید هم این کار را می کنید؟

درباره خودروی پراید که شما به طور مشخص اسم بردید، باید بگویم چه وقتی استاندارد تدوین می شده و چه الان، در هر صورت برای اعتبار استاندارد این خودرو زمانبندی خاصی انجام نشده است که مثلا پراید تا این سال براساس این استاندارد کنترل شود و بعد دوباره آن را بازنگری کنیم. اگرهم قرار باشد روی استاندارد پراید بررسی های مجددی انجام شود، باز دوباره تمام تست های این خودرو را خارج از کشور انجام بدهیم. مثلا استاندارد تست ضربه را خیلی از خودروهای ما دارند پاس می کنند، ولی ضربه با شرایط استاندارد، نه شرایط جاده های غیراستاندارد ما. یا این که مثلا یک اتوبوس از مسیر خارج می شود و راننده کامیونی خوابش می برد و به پراید می زند. برای اینها دیگر آن تست ضربه جواب نمی دهد. تست ضربه تستی است با یک شرایط استاندارد که مثلا آدمکی در ماشین نشسته و خودرو با سرعت 60 کیلومتر در حال حرکت است. ولی آیا ما می توانیم این اطمینان را بدهیم که راننده ایرانی ما دارد با سرعت 60 کیلومتر می رود؟ نه! آیا جاده های ما استاندارد است؟ بنابراین این موردی که شما فرمودید واقعا باید همه جانبه روی آن کار شود و فقط نه روی خودروی پراید، ما داریم یک بازنگری روی استانداردهای تمام خودروها انجام می دهیم.

این 52 استانداردی که اشاره کردید، حداقل استاندارد کیفی سازی تولید خودرو هستند؟

اینها 52 استانداردی هستند که ما اصطلاحا می گوییم تائید نوع باید بگیرند، یعنی تا زمانی که خودرو براساس این 52 استاندارد تائیدنشده ـ که البته بعضی از خودروها شامل 52 تا نمی شود و بعضی مثلا ممکن است 32 تا را شامل بشود ـ اجازه شماره گذاری توسط پلیس و تردد در جاده ها و شهرها را نخواهد داشت.

الان کدام کشورها آزمایشگاه تست جاده دارند؟

اغلب کشورها دارند. مثلا استرالیا اصلاخودروساز نیست و واردکننده خودروست ولی چهار آزمایشگاه، آزمون جاده ای خودرو دارند، ولی ما که تولیدکننده خودرو هستیم، هنوز آزمایشگاه آزمون جاده ای نداریم.

درخصوص نظارت بر محصولات غذایی، بحث های مختلفی در ماه های اخیر از پالم گرفته تا خمیر مرغ و جوهر نمک مطرح شده است. نظارت سازمان ملی استاندارد روی مواد غذایی چطور انجام می شود؟

ما نظارت خودمان را داریم و به این صورت است که وقتی می خواهیم پروانه کاربرد علامت استاندارد را به واحد تولیدی مواد غذایی واگذار کنیم، قطعا شرایط تولید و نمونه برداری و آزمون از آن محصول انجام می شود. ما برای این موضوع ضوابطی داریم مثلا این که تولید کننده نظام نامه کیفیت داشته باشد، مسئول کنترل کیفیت زبده و کارآمد داشته باشد که ما تائید صلاحیتش کنیم و... همه اینها شرایطی است که ما به موجب آن، پروانه کاربرد را واگذار می کنیم تا واحدی حق داشته باشد علامت استاندارد را روی محصولش داشته باشد. بعد از آن نیز ما بازار را کنترل می کنیم یعنی بعد از این که یک واحد، علامت استاندارد گرفت فقط به این اکتفا نمی کنیم که از خود واحد تولیدی نمونه برداری کنیم، قطعا می آییم بازار را هم کنترل می کنیم و با توجه به جمیع شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد را تمدید یا تجدید می کنیم. در مورد این مواد غذایی که اسم بردید، ما همه این موارد را از سال ها قبل گفتیم. منتها چون در مورد برخی مواد غذایی فقط دستگاهی به نام سازمان ملی استاندارد دخیل نیست و دستگاه های دیگری هم دخیل هستند، متاسفانه تناقضاتی پیش می آمد یا بعضی وقت ها این تناقضات به تعارض تبدیل می شود. مثلا ما سه سال پیش در مورد خمیر مرغ اعلام کردیم که استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی ممنوع است، ولی دو دستگاه همکار و همجوار ما این هشدار را رعایت نکردند و جدی نگرفتند.

کدام دستگاه ها بودند؟

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی. بعد از سه سال خوشبختانه وزارت بهداشت به نکته ای که ما گفتیم رسید و همین چندی پیش که شما هم در جریان بودید، اعلام کردند استفاده از خمیر مرغ ممنوع است و خب، در این فاصله سه سال ما کار خودمان را کردیم یعنی هر فرآورده گوشتی که علامت استاندارد داشت را قطعا کنترل می کردیم که خمیر مرغ نداشته باشد؛ با وجود این که وزارت جهاد و وزارت بهداشت مجوزهای خودشان را می دادند، ولی ما اجازه نمی دادیم وچندین مورد توقیف و توقف خط تولید داشتیم که یک مقدار برای مخاطبان ما بخصوص واحدهای تولیدی این پارادوکس ایجاد شده بود که یعنی چه؟! این سازمان تائید می کند آن سازمان تائید نمی کند. اما الان خوشبختانه این هماهنگی پیش آمده است. در رابطه با موارد دیگر مثل روغن پالم هم سیکل ماجرا به همین صورت بود. ما در استانداردهایمان نمی پذیرفتیم چربی گیاهی در لبنیات باشد، ولی وزارت بهداشت و وزارت جهاد می پذیرفتند. ما اصلا می گفتیم همه لبنیات باید چربی حیوانی داشته باشد، اما دیگران آمدند و مجاز دانستند که لبنیات چربی گیاهی هم داشته باشد.

این ناهماهنگی ها از چه سالی اتفاق افتاد؟

ظرف سال های اخیر. البته این را هم بگویم که استفاده از روغن پالم فقط در هشت فرآورده بود. ولی بازهم ما کنترل های خودمان را براساس استانداردها انجام می دادیم که چربی گیاهی فقط در آن هشت فرآورده وجود داشته باشد و در بقیه وجود نداشته باشد. البته بازهم در این سال ها مواردی پیش آمد که ما خط تولید کارخانه را به خاطر این که استفاده غیرمجاز ازروغن پالم کرده بودند، متوقف کردیم. اما الان در این باره خیلی نگرانی نداریم. یعنی داریم جدی برخورد می کنیم و مواردی که خارج از ضوابط ما چربی گیاهی در محصولات استفاده بشود، کاری نداریم روغن پالم باشد یا هر چیز دیگر؛ ما برخورد و خط تولید کارخانه را توقیف می کنیم.

استفاده از خمیر مرغ هم مثل روغن پالم در برخی محصولات غذایی مجاز بوده است؟

نه. این موضوع درباره فرآورده های گوشتی را قاطعانه تکذیب می کنم، به خاطر این که ما پروانه نمی دادیم. ما در اینجا دیگر کاری به وزارت بهداشت نداشتیم. سه سال پیش اعلام کردیم ممنوع! ممنوع، ممنوع است دیگر و پروانه استاندارد هم ندادیم و هر جا هم که متوجه شدیم دارند خمیر مرغ استفاده می کنند پروانه شان را ابطال کردیم و خط تولید را متوقف کردیم. روغن پالم و خمیر مرغ ماجراهایی کاملا متفاوت دارد.

سوال دیگر من در خصوص شرکت هایی است که گواهینامه ایزو می دهند و می فروشند. فکر می کنید چقدر از این گواهینامه هایی که از سوی بخش خصوصی صادر می شود ممکن است درست باشد و اصلا نوعی استاندارد محسوب شود؟

اصلا صدورگواهینامه ایزو به سازمان های استاندارد کشورها مربوط نمی شود. اینها یکسری شرکت ها و سازمان های صدور گواهی هستند نه استاندارد. استاندارد مفهوم دیگر و متفاوتی دارد.

حالا اینها معتبر و قابل استفاده هستند؟

کم و بیش. البته شائبه ای پیش آمده که همه جا این را با من مطرح می کنند. لذا لازم است درباره مفهوم ایزو توضیحاتی بدهم.بحث ایزو بحثی است که حدود 25 سال است در دنیا جریان دارد. اما نکته اینجاست که خود گواهی ایزو دال بر کیفیت صددرصدی کالا نیست و محصول نهایی نیست. بلکه بیشتر بحث سیستم مدیریتی است که مثلا سیستم مدیریتی فلان واحد تولیدی از یک شرایط مناسبی برخوردار است و قابلیت ردیابی و قابلیت مستندسازی دارد. ولی امیدواریم روزی برسد که واقعا ایزو بتواند تضمین کیفیت واقعی را پیاده بکند، همان گونه که گفتم این هم خیلی به سازمان استاندارد برنمی گردد، بلکه به نظامات صدور گواهی برمی گردد؛ البته بعضی از این شرکت های صادرکننده ایزو را ما هم به عنوان مرجع صدور گواهی قبول داریم و تائیدشان هم کردیم. ولی این به این مفهوم نیست که آنها صددرصد زیر نظر سازمان ملی استاندارد گواهی ایزو صادر کنند و در دنیا هم چنین نیست.

درباره ماجرای استاندارد سازی وسایل و تجهیزات شهربازی های کشور مانند آنچه در پارک ارم تهران اتفاق افتاد، چه کرده اید؟

اینها دیگر بحث های خیلی قدیمی است و نباید با طرح دوباره آن به امنیت روانی مردم ضربه زد. منظورم این است که بعضی مسائل مثل پالم و اینها دیگر تمام شده است و من واقعا از شما و رسانه ها خواهش می کنم دیگر این مسائل را زنده نکنید، موضوع شهر بازی هم دیگر تمام شده است.

منظور از این پرسش این است که اقدامات لازم برای تکرارنشدن ماجرا انجام شده است؟

در بحث شهربازی ما بارها گفتیم که داریم نظارت های خودمان را انجام می دهیم. در آن مورد خاص شهر بازی پارک ارم نیز مقصر پیدا شد و او را به دادگاه هم معرفی کردیم. همه اینها را اعلام کردیم. واقعا موضوعات گذشته را تازه نکنید. ما خیلی دردسر داریم؛ بگذارید به دردسرهای جدیدمان بپردازیم. به نظرم خیلی زیبنده تر است که درباره افق برنامه هایمان حرف بزنیم.

اتفاقا سوال بعدی همین است!

ما باید حتما طرح تحول نظام استانداردسازی را پیاده کنیم. نظام استاندارد سازی به نظر ما مثل همه کشورهای پیشرفته باید یک نظام یکپارچه باشد. تحولی که ما می خواهیم پیاده کنیم همین است که هم در درون سازمان، یک سازمان چابک و چالاک و جامع نگر و به اصطلاح جامع الاطراف تحویل جامعه داده بشود؛ سازمانی که واقعا حمایت از مصرف کننده در دستور کار اصلی اش قرار دارد، به انضمام رویکرد نوین استانداردسازی که این دو طرح، منطبق با آخرین تحولات بین المللی و بویژه کشورهای پیشرفته است. ما هم حتما باید در این وادی قدم بگذاریم و این هم زمانی محقق می شود که واقعا این باور در همه وجود داشته باشد که سازمان ملی استاندارد یک سازمان نظارتی و حاکمیتی و فرابخشی است، زیرا تا این باور وجود نداشته باشد، کار ما دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها