سران امنیتی افغانستان نباید از امتیازات مصونیت قضایی برخوردار باشند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» با تأکید بر از بین بردن «فرهنگ مصونیت» برای سران امنیتی افغانستان گفت: هرکسی که برای پست‌های کلیدی امنیتی این کشور انتخاب می‌شود، نباید از امتیازات مصونیت برخوردار باشد.

دیده‌بان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس‌اجرایی افغانستان، گفت: دولت جدید این کشور باید در انتصاب افراد در پست‌های کلیدی امنیتی بررسی‌های دقیقی انجام دهد تا از نقض حقوق بشر توسط این افراد در آینده جلوگیری به عمل آید.

این سازمان افزود: افرادی که برای پست‌های امنیتی افغانستان انتخاب می‌شوند باید دارای سوابق حقوق بشری درخشان برای وزارت‌ کشور و دستگاه قضایی این کشور داشته باشند.

سازمان بین‌المللی به حکومت وحدت ملی افغانستان گفت: این کشور باید یک مکانیزم نظارتی مستقلی را ایجاد کند که قدرت رسیدگی به اتهامات شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیان و رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نیروهای امنیتی این کشور را داشته باشد.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواست که مقامات امنیتی این کشور که در شکنجه، آدم‌ربایی و مجازات کردن بدون حکم قضایی دست داشته‌اند را محاکمه کند.

«پاتریسیا گاسمن» یکی از محققان ارشد دیده‌بان حقوق بشر گفت: دولت جدید افغانستان باید از طریق انتصاب افراد پایبند به حقوق بشر در پست‌های کلیدی، تعهدهایش به پایان دادن «فرهنگ مصونیت» در افغانستان را به مرحله اجرا بگذارد.

وی افزود: دولت افغانستان با انتخاب نکردن ناقضان حقوق بشر در پست‌های حیاتی کشور نشان می‌دهد که در مورد اصلاح سیستم قضایی، حرفه‌ای کردن نیروهای امنیتی و پایان بخشی به مصونیت قضایی برخی از افراد جدی است.

گاسمن گفت: حکومت جدید افغانستان نیاز مجازات کردن ناقضان حقوق بشر در این کشور را به خوبی درک کرده است.

وی افزود: این نیاز باید از انتصاب وزیران و مقامات عالی رتبه این کشور شروع شود که از هیچ مصونیت قضایی برخوردار نیستند.

اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در زمان انتخابات افغانستان متعهد شدند سران امنیتی این کشور که در شکنجه زندانیان و نقض حقوق بشر دست داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون پرونده‌های زیادی از نقض حقوق بشر مانند شکنجه‌های سازمان یافته زندانیان و ناپدید کردن آن‌ها و مجازات کردن بدون حکم قضایی توسط اعضای نیروهای امنیتی را به ثبت رسانده‌اند اما با توجه به فرمان رسمی این سازمان‌های بین‌المللی در فوریه سال 2013 میلادی برای دادگاهی کردن عاملان این فعالیت‌های ضد قانونی، هیچ یک از نیروهای امنیتی هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر افزود: اگرچه نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه پلیس ملی این کشور، تلفات سنگینی در مقابله با گروه‌های مسلح ضد دولتی داده‌اند اما حق ندارند قوانین افغانستان و بین الملل در حمایت از حقوق بشر را زیر پا بگذارند.

گفته می‌شود، دولت جدید افغانستان افراد انتخاب شده در پست‌های کلیدی این کشور را در هفته‌های جاری معرفی می‌کند.

انتهای پیام/.