اهداف پنهان آمریکا از تشکیل گارد ملی در عراق
خبرگزاری تسنیم: یک رسانه لبنانی با اشاره به طرح تشکیل گارد ملی در هر استان عراق ، آمریکایی ها را در پس از این طرح دانست و نوشت:تشکیل این گارد ملی در واقع سلاحی دو لبه است که منجر به تجزیه عراق خواهد شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه الاخبار با اشاره به قوت گرفتن بحث تشکیل گارد ملی در عراق آورده است: پیشنهاد خطرناک جوزف بایدن به دولت عراق در هنگام شعله ور شدن بحران عراق درباره ایجاد نیروی نظامی ویژه برای هر استان همانند بمب ساعتی است که هنگام انفجار آن، عراق از هم می پاشد و این با توجه به بافت طایفه ای عراق است
این رسانه لبنانی در ادامه می نویسد: با یورش داعش و شوک بزرگی که به ارتش عراق در دهم ژوئن گذشته وارد شد، پیشنهاد آمریکایی برای تشکیل آنچه گارد ملی نامیده می شود مطرح شد و این ادامه طرح تجزیه طلبانه ای که استقرار نظامی بر اساس مناطق طایفه ای را موجب خواهد شد.
الاخبار نوشت: مرجعیت دینی در نجف درباره هر راهکاری با طعم طایفه ای و فرقه ای در زمینه تشکیلات گارد ملی جدید که به موضوعات طایفه ای دامن زند، هشدار داده و بر ضرورت تشکیل یگان های نظامی برای اساس لیاقت و تجربه و وابستگی ملی تاکید کرده است.
این رسانه بیان کرد: آمریکا به دنبال ایجاد توافقهای مخفی با تعدادی از شخصیت ها و رهبران سنی در مناطق غرب و شمال عراق، درباره تشکیل گارد ملی اصرار دارد به ویژه که تشکیل این گارد ملی در واقع سلاحی دو لبه است که منجر به تجزیه عراق خواهد شد.
ربیع نادر نویسنده و تحلیلگر سیاسی به الاخبار گفت: زوایای تشکیل گارد ملی مشخص نیست به ویژه که این طرح ملی و عراقی نیست بلکه پیشنهادی مطابق دیدگاههای آمریکایی هاست.
وی افزود: بر اساس پیشنویس قانون گارد ملی این تشکیلات همپا با نیروهای امنیتی است اما بیم آن می رود که که برخی استان های بحران زده عراق از این نیروها به عنوان جایگزین ارتش استفاده کنند.این در حالی است که جدل هایی درباره مرزهای استان های عراقی و وجود مناطق مورد مناقشه وجود دارد.
احسان الشمری استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه بغداد در این باره به الاخبار گفت: گارد ملی سلاحی دو لبه و یکی از خطرناکترین پرونده های امنیتی دولت حیدر العبادی است زیرا ممکن است عامل تفرقه به جای وحدت کلمه میان عراقی ها باشد و به تجزیه یا مقدمه این تجزیه بیانجامد.
وی افزود: قرار گرفتن اختیار گارد ملی در دست استانها و شورای استانها سبب خواهد شد که از آن در مشکلات و نزاع های سیاسی میان مرکز و اقلیمها و استان ها استفاده شود.
انتهای پیام/ر