قانون آئین دادرسی کیفری جدید اعتماد مردم به ضابطین قضایی را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد آشوری در همایش نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری سخن می‌گفت با اشاره به موقعیت علمی استان اظهار کرد: در حال حاظر خراسان رضوی یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های علمی کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش نویس آیین دادرسی کیفری در سال 1379 آغاز و در سالهای بعد در اویل دههٔ 80، در دانشکده حقوق دانشگاه علامه به بحث گذاشته شد.

وی افزود: به اعتقاد من اجرای آیین دادرسی کیفری پس ار رفع ایرادات موجود و ایجاد زیر ساختهای لازم به ویژه در پلیس قضایی، این قانون در چنین شرایطی تحول مهمی نه تنها در نظام قضایی بلکه درکل کشور به وجود می‌آورد.

آشوری بیان کرد: قانون مذکور در جهت مثبت و اعتبار بخشیدن به آرا صادره از دادگاه و همچنین در جهت جلب بیشتر اعتماد مردم به ضابطین قضایی است.

وی تاکید کرد: امیدوارم در این مدت زمانی که اجرای این آیین به تعویق افتاده است به رفع نواقص واقعی در آن پرداخته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آیین دادرسی کیفری در جست‌و‌جوی تلفیق دو مفهوم آزادی و امنیت است و این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشور‌ها همه به دنبال تلفیق این دو موضوع هستند.

وی در مورد تعداد مواد این آئین افزود: اگر به تعداد مواد آیین دادرسی افزوده شود و تکالیف ضابطین اجرایی آن معلوم شود، این موضوع جرم انگاری محسوب نمی‌شود.

آشوری بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی، قوانین در قانون جزا از تعداد 290 به 700 قانون افزایش و در سال 1290 که جامعه ما به نسبت امروز ساده‌تر بود، میزان 500 قانون در آیین کیفری وجود داشت.

وی گفت: در آیین جدید دادرسی کیفری 700 ماده لحاظ شده است و نکته مثبت این قانون واضح و شفاف بودن آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: مشکلات موجود در این قانون به جهت وجود چندین کمیسیون اعم از قضات و دانشگاهیان که در تهیه ان دست داشته‌اند، تناقضات موجود به علت تغییر افراد با دیدگاه‌های متنوع در دورهٔ زمانی تدوین این قانون است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1290 ما با تعداد اندکی از قضات مواجه بودیم بنابراین به قانون فرانسه متوسل شدیم و قانون دادگاه و دادیرا که مربوط به یک جامعه صنعتی بود تدوین شد.

آشوری افزود: قانون برگرفته از قوانین فرانسه حاوی قانون آیین دادرسی نیز بود در حالیکه جامعهٔ ما یک جامعه فئودالی بود.

وی با اشاره به ماده 2 آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: در بند اول این ماده استناد به قانون لحاظ شده است، در حالیکه در قانون فرانسه منصفانه و ترافعی بودن مد نظر قانون گذار است.

آشوری گفت: یکی از نگرانی‌های ما در مورد آیین دادرسی این است که عصر کنونی به سوی ترافعی شدن گرایش دارد و این قوانین را باید به سوی ترافعی شدن هدایت کرد.

وی با اشاره به ماده 2 آیین دادرسی افزود: در این ماده فقط به استناد داشتن به قانون اشاره شده و به ترافعی بودن قانون نپرداخته است.

وی در مورد وضعیت جمعیت کیفری خاطرنشان کرد: وقتی ما با انبوه جمعیت کیفری مواجه هستیم آماری حدود 214 هزار نفر، تعداد 8 هزار نفر از این جمعیت را بانوان و مابقی آن را آقایان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/