دلایل تاخیر ورود صندوق های زمین و ساختمان به بورس اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی سعیدی درباره نحوه شکل گیری صندوق های زمین و ساختمان گفت: در اواخر سال 85 مطالعه روی صندوق های املاک و مستغلات (REITs) آغاز شد؛ اما این صندوقها بیشتر جنبه تقاضا را تحریک می کردند که با توجه به وضعیت بازار مسکن و رشد جمعیت و حرکت توده جمعیتی به سمتی که نیاز مسکن بیشتر می شد، باید مدل به گونه  ای طراحی می شد که طرف عرضه را جبران کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: برخی طرح ها نیز بر اساس نیاز بازار در بخش مسکن شکل گرفته بود از جمله فروش متری مسکن و سهام پروژه، با این حال زمینه های قانونی مناسبی نداشت و ممکن بود منافع عموم به خطر افتد.
وی اضافه کرد: با توجه به تعاریف قانونی از صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس کار طراحی را با کمک وزارت مسکن و مشاوره با شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی و انبوه سازان آغاز کرد و طرح اولیه در سال 86 توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان آماده بهره برداری شد.
سعیدی تصریح کرد: در آن سال بازارگردان و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به عنوان نهاد مالی و فرابورس به عنوان بازاری برای دادوستد ابزارهای نوین مالی شکل نگرفته بود، بنابراین دستورالعمل مربوطه مفصل شده بود. در عین حال تا سال 92 حدود 12 موافقت اصولی صادر شد، با این حال به علتهای مختلفی از جمله نبود امکان انتقال مالکیت زمین به صندوق، خدشه دار بودن اسناد مالکیت و وضعیت مالکیت زمین، تغییر مدیریتی در شرکتهای متقاضی و به تبع تغییر راهبرد و مواردی از این دست، صندوق ها به بهره برداری نرسیدند.
وی اظهار داشت: از اواخر سال 92 و بر اساس تجارب جدید حاصل از آغاز کار شرکت فرابورس ایران، بازارگردان و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و مشاوره با وزارت مسکن و انبوه سازان، مقررات کمی تغییر کرد و کمی تسهیل شد.
معاون سازمان بورس گفت: با همت وزارت مسکن و بانک مسکن این صندوق ها برای عرضه عمومی آماده شدند. موفقیت این صندوق ها از بعد از بسترسازی مقرراتی، به فراست مالکان زمین، شرکتهای تامین سرمایه و ارکان فعال در ساختار این صندوقها بستگی دارد.
وی افزود: هر چه در طراحی مشخصات و ویژگیهای این صندوق ها دقت بیشتری شود و شرایط بازاری برای آن بهتر دیده شود، در عرضه عمومی موفق تر خواهد بود که برای موفقیت در بازاریابی واحدهای سرمایه گذاری در زمان عرضه عمومی، نحوه قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری و نحوه قیمت گذاری کل پروژه اهمیت زیادی دارد.
سعیدی ادامه داد: اطلاع رسانی مناسب و به موقع در طول دوره ساخت، حضور فعال بازارگردان و متعهدپذیره نویس و موفقیت فروش به موقع واحدهای ساخته شده پروژه، شرکت تامین سرمایه را در عرضه های بعدی با موفقیت بیشتری مواجه خواهد ساخت و در صورت اجرای صحیح، این صندوقها در سالهای آینده خواهند توانست بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز در بخش مسکن را تامین کنند.
سعیدی تصریح کرد: بدیهی است استفاده از این ابزار در کل کشور هدف بوده و امید است در استانهای مختلف نیز این ابزار مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مزایای راه اندازی و استفاده از این صندوق ها، ایجاد شفافیت و قابلیت پیگیری صاحبان واحدهای سرمایه گذاری است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار داشت:  از آنجایی که به ازای هر صندوق، یک پروژه تامین مالی می شود و واحدهای سرمایه گذاری در فرابورس معامله خواهند شد، قیمت واحدها با قیمت مسکن در منطقه اجرای پروژه تطبیق خواهد داشت و همین قیمتهای منطقه ای راهنمای سرمایه گذاران برای معاملات بورسی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران با داشتن تعداد مشخصی واحد سرمایه گذاری که معادل ارزش یک واحد آپارتمان (در پروژه های مسکونی) است، می توانند مالک آپارتمان شوند و اگر کسی به اندازه چند متر سرمایه داشت، حداقل این است که سرمایه او با نوسانات قیمت مسکن همبستگی داشته و به اصطلاح از تورم عقب نمی  ماند و امید است در آینده نزدیک، تامین مسکن برای هر خانواده ایرانی از دغدغه خارج شود.
انتهای پیام/