زنگنه وزیر برتر؟!
خبرگزاری تسنیم: عملکرد وزیر نفت دولت روحانی نه در یک سال اخیر بلکه در سال‌های گذشته نیز آن قدر قابل دفاع نیست که رئیس‌جمهور را مجبور کند منافع ملی را نادیده بگیرد وبرای ثابت کردن پاک بودن دولت، اورا وزیر برتر دولت اعلام کند.
بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت به همراه وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت و درمان به علت اینکه نسبت به سایر وزرا برتر بودند و عملکرد بهتری داشتند مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفتند. تقدیر از وزیر بهداشت و درمان اصلا شگفت‌آور نبود چراکه قاضی‌زاده‌هاشمی با پیگیری بسیار توانست قانون سلامت را اجرایی کند و تا حدودی زمینه تغییر و تحول در بخش سلامت و درمان کشور را فراهم آورد. به عبارت بهتر دولت برای انتخاب وزیر برتر چاره‌ای جز در نظر گرفتن خدمات وزیر بهداشت و درمان نداشت. از طرفی برتر شدن ظریف نیز تعجب‌برانگیز نبود چراکه روحانی و سایر مسؤولان بارها و بارها از دستاوردهای سیاست خارجی گفته و به دفاع تمام‌عیار از توافق ژنو پرداخته‌اند. اتفاقا همین موضوع یکی از موارد مورد بحث بین منتقدان و دولتی‌هاست چراکه برخلاف ادعای دولتی‌ها توافق ژنو بیش از اینکه برای کشور دستاورد داشته باشد برای غرب دستاورد داشته و کشورهای مورد مذاکره حتی به همان توافق نیز پایبند نبوده‌اند و تحریم‌های اخیر نیز شاهد این مدعاست. با وجود انتقادهای بسیار، از همان ماه‌های نخستین فعالیت دولت یازدهم می‌شد فهمید که وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌ای ویژه برای دولتمردان محسوب می‌شود تا جایی که روحانی در اظهاراتی قابل تامل گفت: دولت در حوزه سیاست خارجی در مدت 50 روز به اندازه 500 روز کار کرده است. با این حساب انتخاب وزیر امور خارجه به عنوان وزیر برتر در روزهایی که آمریکایی‌ها مکررا توافق ژنو را نقض می‌کنند اصلا جای تعجب نداشت چرا که انتخابی سیاسی است؛ اما شگفت‌آورترین نام برای برتر بودن، بیژن نامدارزنگنه بود.
روحانی در مراسم معرفی برترین‌ها از کاهش آلودگی هوا سخن گفت و به صورت تلویحی اعلام کرد موضوع واردات بنزین و هوای پاک یکی از مواردی بود که زنگنه را وزیر برتر کرد اما واقعیت این است که زنگنه به علل دیگر به عنوان وزیر برتر انتخاب شد. وزارت نفت در یک سال گذشته با انتقادات زیادی مواجه شد و عملکردی بسیار معمولی داشت. مثلا در سرمای زمستان گذشته گاز برخی تولیدکنندگان قطع شد و حتی مناطق شمالی کشور در ایامی که به یاری دولت نیاز داشتند با افت فشار گاز مواجه شدند و مردم روزهای سختی را سپری کردند.همچنین وزارت نفت که طی یک سال گذشته همواره از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران سخن می‌گفت، قراردادهای نفتی با چند شرکت چینی را معلق کرد. از طرفی میزان برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش چشمگیری پیدا نکرد و وزارت نفت در حوزه دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت توفیق چندانی به دست نیاورد. حتی نقش بخش خصوصی در حوزه نفت بیش از گذشته کمرنگ شد. اینها در حالی است که زنگنه مانند بسیاری از مسؤولان دولت یازدهم، در ارزیابی عملکرد دولت سابق سنگ تمام گذاشت و با لحنی شدید دوره گذشته را دوره‌ای سیاه برای حوزه نفت دانست و به عملکرد مسؤولان سابق نفتی اعتراض کرد. با وجود انتقادهای فراوان از عملکرد دولت سابق، زنگنه به وزیر سابق نفت حکم مشاور داد و رستم قاسمی نیز پاسخ همه انتقادهای زنگنه را داد. همچنین در موضوع آلودگی هوا، زنگنه به جای حمایت از زیرمجموعه‌های خود ناگهان به عنوان یک مدعی ظاهر شد و از بنزین ساخت داخل انتقاد کرد و مدافع واردات بنزین شد.
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت بنزین نیز وارد شد این در حالی بود که با فرا رسیدن بهار هوا پاک شد و مسؤولان همین موضوع را به عنوان یک دستاورد مطرح کردند و گفتند بنزین باکیفیت موجب پاک شدن هوا شده است. اینها در حالی است که مدتی بعد آنالیز بنزین‌های وارداتی نشان داد اصلا بنزین‌های وارداتی بی‌کیفیت بوده و چیزی فراتر از بنزین ساخت داخل نیست! این موضوع می‌توانست یک رسوایی برای وزارت نفت باشد اما مسؤولان در این باره سکوت و اعلام کردند از تیرماه فقط بنزین یورو 4 اجازه ورود به کشور را دارد. هنوز هم معلوم نیست که آن هوای پاک بهار 93 چه ربطی به بنزین‌های آلوده وارداتی داشته است که مسؤولان از آن به عنوان دستاورد نام می‌برند.
اصلا اگر همه موارد بالا را نادیده بگیریم نمی‌توانیم موضوع کرسنت و حکم دادگاه بین‌المللی لاهه علیه ایران را نادیده بگیریم. در زمان انعقاد قرارداد کرسنت زنگنه وزیر نفت بوده است و بسیاری از قراردادهای دارای اشکال نیز در زمان وزارت وی منعقد شده که یکی از متهمان در موضوع آن قراردادها نیز هم‌اکنون در حال محاکمه است. احکام دادگاه بین‌المللی لاهه تا زمانی که زنگنه از بدنه دولت دور بوده به نفع ایران بوده است اما گفته می‌شود نتیجه وزیر شدن مجدد زنگنه، رای دادگاه لاهه علیه ایران است و طرف اماراتی با همین استناد نیز توانسته قضات دادگاه کرسنت را مجاب کند علیه ایران رای صادر شود. به عبارت بهتر زنگنه به عنوان یکی از مسؤولان وقت، در انعقاد قرارداد کرسنت نقش پررنگی داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند این نقش را منکر شود.
اما دولت برای اینکه منتق دان در این مورد اظهارنظر نکنند به سیاست انسداد اطلاعات در مورد این دادگاه روی آورده است. تناقض در سخنان مسؤولان نیز از همین جا نشأت می‌گیرد و یکی می‌گوید ایران محکوم شده و دیگری اعلام می‌کند ایران در دادگاه لاهه محکوم نشده است. در ایامی که منابع رسمی داخلی از انتشار اخبار دادگاه کرسنت خودداری می‌کنند، منابع خبری خارجی اعلام کرده‌اند که ایران در دادگاه محکوم شده و باید هزینه‌ای گزاف بپردازد. با این وجود دولت اصرار به حمایت و پشتیبانی از زنگنه دارد و عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد این حمایت نه به خاطر وزیر نفت بلکه برای خدشه‌دار نشدن چهره دولت است. به عبارت بهتر دولت برای اینکه به چهره خود خدشه‌ای وارد نشود با هزینه‌ای گزاف، از زنگنه حمایت می‌کند! اما این حمایت در مراسم روز گذشته کمی عجیب بود چراکه در روزهایی که انتقادات بجا و دلسوزانه در مورد پرونده کرسنت وجود دارد، روحانی از زنگنه به عنوان یکی از مسؤولان درگیر این پرونده تقدیر می‌کند و وی را در کنار 2 وزیر برتر دیگر قرار می‌دهد. این رفتار دولت نشان می‌دهد برخی مسؤولان در مواجهه با انتقادهای بجا که پاسخی برای آن یافت نمی‌کنند، لجاجت می‌کنند.عملکرد وزیر نفت دولت روحانی نه در یک سال اخیر بلکه در سال‌های گذشته نیز آن قدر قابل دفاع نیست که رئیس‌جمهور را مجبور کند منافع ملی را نادیده بگیرد و حتی برای ثابت کردن پاک بودن دولت، وزیری که موجب محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی شده را وزیر برتر دولت خود اعلام کند.
انتهای پیام/
