پرونده‌های مرتبط با قاچاق سوخت در کرمان رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بازه زمانی مرداد 92 تا امسال بیش از 26هزار پرونده به این اداره کل وارد شده که از این تعداد 25هزار و 987 پرونده مختومه شده‌اند، اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان مجموعا 135 میلیارد و 296 میلیون و 666 هزار و 950 ریال محکومیت تعیین شده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه سیستم دادرسی در این اداره الکترونیکی شده و افراد می‌توانند با وارد کردن  شماره کلاسه پرونده‌های خود، از مراحل مختلف رسیدگی به پرونده خود مطلع شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: سیستم مکاتبات کشوری اداره کل تعزیرات حکومتی کرمان نیز به شکل الکترونیکی درآمده است.

میری با بیان اینکه تمام هم استانی‌ها می‌توانند نسبت به اعلام نظرات یا شکایات خود در سایت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان اقدام کنند، افزود: نتایج برخورد و رسیدگی تعزیرات به این مسائل در همین سایت به اطلاع افراد رسانده می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه اطلاع رسانی مردم و دولت (سامد) نیز برای هرگونه شکایت و انتقاد مردمی فعال است، گفت: مطالب مطرح شده در سامانه در اسرع وقت رسیدگی شده و نتیجه به فرد اعلام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار کرد: شماره پیامک 30009651 نیز دیگر پل ارتباطی بین مردم با این اداره است و در پرونده‌های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی نیز، زمان رسیدگی از طریق پیامک به طرفین اعلام می‌شود.

برخورد با شرکت متخلف دارو توسط تعزیرات حکومتی

میری با اشاره به رسیدگی به تخلفات اقتصادی در قالب پرونده‌های مختلف، تصریح کرد: در یک سال اخیر در رسیدگی به پرونده‌های مهم در حوزه تخلفات اقتصادی با یک شرکت متخلف پخش دارو در زمینه گرانفروشی برخورد شده که در نهایت این شرکت به پرداخت دو میلیارد و 500 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: در پرونده مهم دیگری نیز که مربوط به عدم انجام تعهدات ارزی بوده، متهم پرونده به پرداخت یک میلیارد و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه عدم ایفای تعهدات ارزی به معنای دریافت ارز و هزینه نکردن آن بر اساس موارد قانونی است، گفت: در این پرونده‌ها در شرایطی که بانک نیز با متهم  مشارکت داشته باشد، مشمول برخورد قانونی لازم می‌شود، اما تاکنون هیچ موردی از همکاری بانک در عدم ایفای تعهدات ارزی در مجموعه بانکی استان نداشتیم.

رسیدگی به پرونده قاچاق 200هزار لیتر سوخت با 6 متهم

میری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی برخورد قاطع با متخلفان را در راس برنامه‌های خود دارد، افزود: یکی دیگر از پرونده‌های کلان وارده به تعزیرات حکومتی استان کرمان در یک سال اخیر مربوط به قاچاق 200 هزار لیتر سوخت بود که توسط اداره کل اطلاعات استان کشف و به همراه شش متهم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده پس از رسیدگی به اتهام هر یک از اعضای این گروه بنا بر قانون، متهم ردیف اول به 12 میلیارد ریال، متهم ردیف دوم به چهار میلیارد ریال، متهم ردیف سوم به500 میلیون ریال، متهم چهارم به400 میلیون ریال، متهم ردیف پنجم به 300 میلیون ریال و متهم ردیف ششم به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد: با توجه به روند افزایشی در پرونده‌های مربوط به قاچاق سوخت در سال جاری نسبت به سال قبل، لازم است که مراجع متولی و یا وزارتخانه‌های مربوطه شرایطی را ایجاد کنند که از این گونه اقدامات مجرمانه پیشگیری شود.

تعزیرات حکومتی، همکار فعالان اقتصادی است

میری با اشاره به اینکه موضع تعزیرات حکومتی در مقابل فعالان اقتصادی نیست گفت: تعزیرات حکومتی کرمان بنا به وظیفه ذاتی‌اش در کنار برخورد با متخلفان اقتصادی، در راستای بهبود فضای کسب و کار و هم راستا با سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیز گام برمی‌دارد.

از تولیدات داخلی به شدت حمایت می‌شود

وی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه  اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و فعالان این عرصه است، زیرا یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات داخلی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان به افزایش خطرپذیری قاچاق در قوانین موجود کشور اشاره کرد و گفت: این اداره کل وظیفه رسیدگی به پرونده‌های وارده از سوی مراجع بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق  اصناف، اتحادیه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دیگر مراجع مربوط را بر عهده دارد.

میری تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که ضمن جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در کوتاه ترین زمان ممکن، رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده را انجام دهیم.

اجرای حکم با اثرگذاری در جامعه، مانع تخلف مجدد می‌شود

وی بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی در راستای اجرای احکام  در دو سال گذشته فعالیت‌های  خوبی داشته و اکثر پرونده‌هایی که از نظر قانونی، قطعی و لازم‌الاجرا بوده‌اند را در مرحله اجرای حکم قرار داده است، زیرا اجرای حکم سبب اثرگذاری رای صادر شده و از تکرار تخلف پیشگیری می‌شود.

کمبود امکانات و نیروی انسانی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به کمبود تجهیزات مناسب در این اداره کل، گفت:هم اکنون اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان‌هایی نظیر کرمان، رفسنجان، سیرجان، زرند، بردسیر، بافت، بم، شهربابک، جیرفت و کهنوج فعال است .

میری با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در این مراکز اظهار کرد: واحدهای تعزیرات حکومتی در برخی شهرستان‌ها فقط با یک یا دو نفر نیروی انسانی در حال ارائه خدمات به مردم هستند که ناکافی است.

وی تصریح کرد: در شهرستان‌هایی نظیر سیرجان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرستان‌های استان کرمان، تعزیرات حکومتی فاقد رئیس اداره مستقل است و این شعبه زیر نظر رئیس شعبه شهرستان دیگری فعالیت دارد.

ساختمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان ناتمام مانده است

میری با اشاره به آغاز احداث ساختمان اداری تعزیرات حکومتی استان کرمان  از4سال قبل گفت: به سبب کمبود منابع مالی، این ساختمان ناتمام باقی مانده و این اداره کل در حال حاضر در یک ساختمان امانی در حال ارائه خدمات به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با وجود همه مشکلات و کمبودهای موجود، از اداره‌های برتر کشور در ارایه خدمت محسوب می‌شود و جزو 10 استان برتر کشور است.

انتهای پیام/ج