رفع اطاله دادرسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: رفع اطاله دادرسی پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ضمن تبریک تمدید حکم آیت الله صادق آملی لاریجانی برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضاییه، اظهار داشت: اقداماتی که آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه انجام داد قابل تحسین است ولی برخی موارد را وی در دوره جدید باید در وظایف و دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: اکنون مهمترین مسئله در قوه قضاییه که باید از اهم برنامهها و وظایف قرار گیرد، بحث اطاله دادرسی است چرا که اکنون این امر به یک معضل اتبدیل دشه است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه ما سالهای سال است که با اطاله دادرسی مواجه هستیم و این امر به سرانجامی نرسیده است افزود تعدادی زیادی از روئسای قوه قضاییه روی کار امدند و بحث اطاله دادرسی را مطرح کردند ولی شاهد هیچ توفیقی نبودیم ودر واقع بحث رفع اطاله دادرسی باید امروز در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: توقع مردم جامعه دینی و اسلامی این است که حق و حقوقشان به وقت ادا شود و تأخیری در حکم صورت نگیرد.
اسفنانی اظهار داشت: تحقیق در احقاق حق خود یک بیعدالتی است بنابراین رئیس قوه قضاییه باید در دوره جدید رسیدگی به دعاوی و رفع اطاله دادرسی را به عنوان مهمترین برنامه خود مدنظر قرار دهد.
وی گفت: مسئله دیگری که رئیس قوه قضاییه باید در دوره جدید انجام دهد مسئله پیشگیری از وقوع جرم است که همه دستگاهها در این زمینه نقش آفرینی میکنند ولی قوه قضاییه نقش بسزا و مهمی دارد.در واقع باید در بحث پیشگیری از وقوع جرم گامهای موثرتری بردارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص برنامه دیگری که باید در دستور کار رئیس قوه قضاییه قرار گیرد، افزود: معضلی که سالهای اخیر با آن مواجه هستیم و آثار و تبعات زیادی برای کل جامعه داشته است، بحث عدم نظارت حسن اجرای قوانین است در حقیق قوای سه گانه در این زمینه وظایفی دارند که قانونگذار برای آنها تعریف کرده است ولی متأسفانه ما شاهد فساد بزرگ اقتصادی بودیم همچنین حیف و میل کردن بیت المال از دیگر موارد این امر است.
وی ادامه داد: میتوانیم بگوییم عدم نظارت حسن اجرای قوانین خود باعث شد که ما شاهد فساد بزرگ مالی در کشور شویم بنابراین باید این امر نیز مدنظر رئیس قوه قضاییه قرار گیرد.
انتهای پیام/