واگذاری ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی به بخش خصوصی در دولت قبل

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست تخصصی حمل ونقل و مسکن با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار کرد: در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه‌اندازی شوند.

او یادآور شد: لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده است که می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.

وی توضیح داد: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و دراختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.

آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف‌های جمعی– خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می‌شود.

این عضو هیأت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده 25 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"، به منظور پرداخت بدهی¬های دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: انتشار اوراق صکوک اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد کرد که برای تجهیز مجدد شرکت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.

آخوندی اظهار کرد: براساس ماده 26 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" دولت مجاز است بدهی‌های شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکت­های مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شرکت­های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل کند.

واگذاری 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی

آخونی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده است که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده 4 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" همه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و دارایی‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‏های تابعه درآمده است، واگذار کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود.

آخوندی در توضیح ماده چهار لایحه گفت:  همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.

وی تاکید کرد: در اجرای ماده چهار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.

آخوندی تصریح کرد: در تبصره همین ماده آمده است که معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانک‏های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است وحکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.

وی توضیح داد: ماده چهار لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" دو نکته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانکی و نوسازی نظام حکمرایی شرکتی را در بردارد.
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده شش لایحه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها منتشر می شود. براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‏های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏های دولتی منظور می‏‌شود.

به گفته آخوندی، همچنین به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند و صد درصد وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم، خاطر نشان کرد: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم.

آخوندی با بیان اینکه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشکلی که در دولت پیش در بخش مسکن مهر بوجود آمد، ایجاد می‌شود، گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد و در حالی که دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسکن مهر می کرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای اینکه تقاضا تحریک نشود، آن را متکی به پس انداز کردیم که بدون توسل به منابع بانک مرکزی انجام می شود . به عبارت دیگر مدلی از اقتصاد کلان پشتیبان اقتصاد خرد قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه هر سیاستی در حوزه مسکن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد کلان صورت گیرد، بیان داشت: با توجه به کوچک شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاک قرار داد زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است.

آخوندی در پایان سخنانش در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این نشست تخصصی یادآور شد: در افق 1404 اگر سالانه سه درصد رشد داشته باشیم 250 میلیون تن میزان بارهای کشور افزایش می‌یابد که ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم از این میزان 170 میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود به این ترتیب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جابه جا می‌شود که ترکیب 650 میلیون تن به 32 میلیون تن در ریل به 700 میلیون تن به 200 میلیون تن خواهد رسید. همچنین 127 هزار کامیون داریم که نیاز به نوسازی دارد.

انتهای پیام/