بدهکاران به کاهش جمعیت ایران/ ثواب یا کباب مجلس در عدم لغو قانون تنظیم خانواده؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تب و تاب افزایش جمعیت کشور که مدتی است توسط مسئولان مطرح شده است در این روزها مورد توجه مردم هم شده است و در بسیاری از محافل عمومی شاهد اظهار نظرهای مختلف مردم در این زمینه هستیم اما همان‌طور که مقام معظم رهبری و سایر مسئولان کشور به آن اذعان داشتند حفره جمعیتی ایجادشده امروز حاصل عدم رصد و پیگیری مناسب مسئولان از وضعیت جمعیت کشور در سال‌ 72 بود، چرا که ما در این سال به‌مدد سیاست‌های قانون کاهش یا کنترل جمعیت به هدفی که  برای سال 90 پیش‌بینی کرده بودیم، رسیدیم و دیگر نباید ادامه می‌یافت، اما اینکه چرا در این سال قانونی برای ادامه این سیاست در مجلس به تصویب رسید، جای سؤال دارد.

قانون تنظیم خانواده در سال 1372 تصویب و به‌مدت 20 سال در کشورمان  اجرا شد، در حالی که از اهداف اصلی در برنامه اول توسعه کشور (مصوب سال 68)، کاهش میزان باروری کلی زنان ایران از 6/4 به 4 فرزند در هر زن تا سال 1390، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3/2 درصد به 2/9 درصد تا پایان برنامه اول (1372) و کاهش نرخ رشد جمعیت از 3/9 درصد (این تفاوت آمار از 3/2 به 3/9 به‌علت مهاجرت افاغنه و عراقی‌ها به کشور ایران است) به 2/3 درصد تا سال 1390، بود اما نکته قابل تأمل اینجاست که ایران در سال 71 به هدف برنامه توسعه کشور برای سال 90 رسید، یعنی حدود 20 سال جلوتر و سریع‌تر به هدف کاهش رسید و این یک زنگ خطر و انحراف از برنامه بود.

با این حال باز هم بدون بررسی و رصد آمار «قانون تنظیم خانواده» در سال 72 ارائه شد. براساس نتایج بررسی نمونه‌ای وزارت بهداشت با همکاری صندوق جمعیت در خرداد 1373، رشد جمعیت 1/8% محاسبه شد. (یعنی از هدف 2/3% سال 1385 طبق برنامه هم جلوتر) اما شدت این کاهش، بسیار فراتر از حد انتظار بود.

برای بررسی هرچه بهتر این قانون و اتفاقی که در پس‌پرده افتاد بهتر است گذری به متن ‌قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 72/2/26 داشته باشیم که متن این قانون به‌شرح زیر است:

ماده 1 - کلیه امتیازات مانند هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن و حق بیمه فرزندان که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی وضع شده‌اند درباره فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌ تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردارند.

ماده 2 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.

‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به‌نحوی مؤثر بگنجاند.

ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به‌نام جمعیت و تنظیم خانواده‌ در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به‌منظور ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

ماده 3 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌ جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تهیه و پخش نماید.

ماده 4 - هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجرای ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.3.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ــ علی‌اکبر ناطق نوری

اما به‌دنبال فرمایش‌های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص بحث افزایش جمعیت و تکرار آن در ماه مبارک رمضان در سال 90، دولت لایحه‌ای مبنی بر تغییر قانون داد.

متن لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت ارسالی سال 90

ماده واحده ــ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372 و اصلاحات آن کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌گردد.

تبصره ــ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید.

اما در اسفند 91، مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را کاملاً استحاله و هدف اصلی را محو کرد و به مجلس پیشنهاد اصلاح ماده‌ اول قانون تنظیم خانواده سال 72 در حد رفع محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان را ارائه نمود، در عین حال کل مواد دیگر قانون که شامل آموزش وسیع و فرهنگ‌سازی برای توسعه برنامه‌های تنظیم خانواده بود، مجدداً تقویت و تثبیت شده اجرا شد.

یعنی در مصوبه مجلس در بهار 92، با نظر برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یک بار دیگر مجلس بر لزوم تداوم کنترل جمعیت رأی داد و مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان تکلیف کردند که شما به کارهای کلان (مثل تعیین سه یا چهار فرزند) بپردازید و کارهای خرد یعنی تداوم تنظیم خانواده را به‌عهده مردم و دولت بگذارید و تداوم آن را به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی بر دولت تکلیف کردند. متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها یک ماده از قانون تنظیم خانواده را لغو کرد و آن هم رفع محرومیت‌های فرزند چهارم بود.

متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس

ماده واحده: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت (رفع محرومیت‌ها) مصوب 1372.2.26 لغو می‌شود.

تبصره: دولت مکلف است ترتیبات قانونی لازم برای تدوین و تصویب سیاست‌های جمعیتی کشور مبتنی بر اصول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و منطقه‌ای را به عمل آورد.

مجلس به‌جای لغو یا تصحیح این قانون تنها سیاست‌های محدودیتی فرزند چهارم را برداشته و کلیات برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در راستای تنظیم خانواده را در سال 92  مجدداً تصویب کرد.

متن مصوبه بهار 92 توسط مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت

ماده واحده ــ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه‌ محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره 1 ــ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات با ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره 2 ــ مرخصی زایمان مادران به نه ماه افزایش می‌یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه‌ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه‌ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ــ علی لاریجانی

جای سؤال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد که به چه دلیل حاضر به لغو این قانون در مجلس نشدند در حالی که بسیار بیشتر از هدف جمعیتی موردنظر، ایران کاهش جمعیت را شاهد بود؟

انتهای پیام/*