نقد سیاست های پولی بسته ضدرکود

«نقد سیاست های پولی بسته ضدرکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می​خوانید؛

به تازگی دولت متنی را به اسم «بسته خروج غیرتورمی از رکود تورمی» منتشر کرده است. آنچه به نظر این نویسنده می رسد این است که متن ذکر شده جای کار و بهبود دارد. این متن مختصر، پیشنهادهایی را برای بهبود سیاست های پولی بسته ارائه می کند؛ اما پیش از آن ذکر چند نکته لازم است.

نکته اول: اهداف تعیین شود اما جزئیات نباید تحمیل شود!

اگر به عملکرد عملی بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته نگاهی بیندازید، خواهید دید که مهم ترین هدف بانک های مرکزی اتخاذ سیاست های پولی است که اولا پایداری سیستم مالی را تضمین و در ثانی، تورم را کنترل و در آخر، به رشد اقتصادی هم کمک کند. این اهداف عملی فارغ از آن چیزی است که در تئوری به عنوان هدف برای بانک مرکزی ذکر شده است.

مثلا هدف اصلی بانک مرکزی اروپا، آن چنان که در ماده 127 «معاهده عملکرد اتحادیه اروپا» ذکر شده است، پایداری یا ثبات قیمت ها در اتحادیه است. در عمل اما آنچه بانک مرکزی اروپا و در پی بحران آغاز شده در سال 2008 به دنبال آن بوده است، پایداری سیستم های مالی و گریز از تورم منفی بوده است که هر دو موانع جدی در مقابل رشد اقتصادی اند. در سوی دیگر اقیانوس، به بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو ماموریت های کنترل تورم و اطمینان از رشد اقتصادی داده شده است؛ آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن به عنوان (dual mandate) یاد می شود؛ اما بدون شک، مهم ترین عملیات فدرال رزرو در چند دهه گذشته و احتمالا در طول تاریخ آن، چیزی جز کمک به بازارهای مالی و ایجاد ثبات در این بازارها در جریان بحران آغاز شده در سال 2008 نبوده است. نتیجه این بحث مختصر همان است که در بالا نیز ذکر شد: سیاست پولی درست توسط بانک مرکزی اتخاذ می شود که به اندازه کافی استقلال دارد و اهداف پایداری سیستم های مالی، کنترل تورم و رشد اقتصادی را دنبال می کند. جزئیات مربوط به چگونگی انجام این کارها نباید به بانک مرکزی تحمیل شود.

نکته دوم: به بانک مرکزی حسن ظن داشته باشیم
فرض بر آن است که بانک مرکزی کفایت و دانش لازم برای اتخاذ چنین سیاست هایی را دارد که البته اگر قوای مقننه و مجریه نتوانند افراد با کفایتی را برای اداره بانک مرکزی پیدا کنند، به احتمال بیشتر، خود هم کفایت لازم برای اتخاذ سیاست های پولی مناسب را نخواهند داشت. بانک مرکزی ایران در چند دهه گذشته کفایت لازم و کافی را برای اتخاذ سیاست های درست پولی از خود نشان نداده است که دلایل آن عبارتند از: 1- کم دانشی و کم تجربگی در اتخاذ سیاست های پولی درست. (توجه کنید که اقتصادخواندگی حتی از جنس کلان آن، به خودی خود، تضمینی برای کفایت یک فرد در اتخاذ سیاست های پولی درست نیست و مثلا واقعیتی پذیرفته شده است که تعداد معدودی می توانند رئیس فدرال رزرو بشوند. نکته اخیر جای بحث بیشتری دارد که به نوشته ای دیگر موکول می کنم.) و 2- نقش سیاست دولت ها و حرص همیشگی خرج بیشتر برای ارضای سیاست های پوپولیستی بدون در نظر گرفتن عواقب آن؛ که این سیاست اخیر هر گونه بحث مربوط به استقلال سیاست پولی را با مانع سیاسی مواجه کرده است.

نکته سوم : اهداف غلط نیستند اما موقتی اند
در بسته ذکر شده است که «در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش بینی پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است.» من بیشتر مایل بودم که در اهداف ذکر شده از ادبیاتی استفاده شود که من با آنها بیشتر آشنا باشم، مثلا اهداف ثبات سیستم مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی. گرچه برای اهداف ذکر شده در بسته (ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش بینی پذیری تحولات اقتصاد کلان کشور) نمی توان، این ایراد را گرفت که غلطند، اما می توان گفت که هدفی مثل «تداوم روند کاهنده تورم» در مقابل «پیش بینی پذیری تحولات آتی» هدفی موقتی تر به نظر می رسد. پیش بینی پذیری تحولات آتی نتیجه ثبات اقتصادی است و خود به تنهایی هدف نیست، اما ایراد اصلی بسته در این اهداف نیست و بلکه در سیاست های ذکر شده متعاقب آن است.

نقد بند به بند سیاست های اعلامی

در ادامه سیاست های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آمده است و سپس با توجه به سه نکته مذکور و این سیاست ها به نقد این بندها خواهم پرداخت:

1-1- مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها
1-2- عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
1-3- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
1-4- اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک ها
1-5- یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم
1-6- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی
1-7- افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
1-8- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی

بند یک ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک ها است. نوع این رابطه نیاز به اصلاح دارد. من مساله را با این سوال باز می کنم که چرا مثلا بانک های آمریکایی انگیزه ای در استقراض از بانک مرکزی ندارند، اما بانک های ایرانی مترصد دریافت نقدینگی بیشتر از بانک مرکزی هستند؟ سیاست درست، اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و بانک ها و ایجاد بازار برای تسهیل استقراض بین بانکی است. هدف بند 2 برای من روشن نیست. نقدینگی (یا به صورت مجزا پایه پولی یا به صورت مجزا تورم) می تواند همزمان با مثلا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، کاهش یا افزایش یابد. مثلا در سال های اخیر و در آمریکا، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است. این مساله باعث افزایش پایه پولی (به معنای ام وان) شده است، اما نقدینگی (مثلا ام تو) و تورم افزایش هرچند ناچیز اما قابل قبولی از خود نشان داده اند. نکته من آن است که هدف باید کنترل تورم باشد، که این کنترل تورم، البته با شرایط فعلی اقتصاد ایران، به احتمال زیاد نیاز به کنترل قدرت دولت در افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی دارد، اما شرایط ممکن است کاملا تغییر کنند.

ذکر «افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» در بند 3 به عنوان یک سیاست کمی عجیب و غریب است. شاید منظور نویسنده آن است که سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شود که وام دادن، همزمان با انجام درست آن، تسهیل شود. بند 4 سیاست درستی را دنبال می کند. درباره بند 5 نظری ندارم. بند 6، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی»، یا بی معنی است یا نویسنده منظور خود را به درستی ذکر نکرده است. درباره بند 7، افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای هدف های کنترل تورم، پایداری سیستم های مالی و تقویت رشد یک ضرورت است. بند 8، ارتباط دادن سیاست پولی به صندوق توسعه ملی (که ذاتا باید وسیله ای برای ثبات سیاست های مالی- به معنای فیسکال نه فایننشیال- باشد.) غلط است. سیاست پولی می تواند مستقل از چگونگی رفتار دولت با صندوق توسعه ملی تدوین شود.

به بانک مرکزی استقلال بدهیم تا یکبار و برای همیشه با تورم مقابله کند
به نظر نویسنده، بهترین رویه برای سیاست های پولی آن است که به بانک مرکزی، یا رئیس آن، به صورت رسمی یا غیر رسمی، حداقلی از استقلال داده شود. سه هدف عمده ای که همه بانک های مرکزی عمده جهان دنبال می کنند و به ترتیب اولویت ثبات سیستم های مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی است در پیش روی بانک قرار داده شود. ابزارهای لازم در اختیار بانک قرار گیرد، رابطه بانک و بانک ها و رابطه بانک با دولت بازتعریف شود به نحوی که دولت مسوول سیاست های مالی باشد و بانک مرکزی مسوول سیاست های پولی و سپس، با توجه به محدودیت های سیاسی و دانش ناظر بر سیاست پولی در ایران، بهترین افراد برای اداره بانک مرکزی انتخاب شوند و دولت، قوه مقننه و ملت نتیجه بخواهند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به فرد (یا افرادی) در وضعیت کنونی نیاز دارد که رویه گذشته سیاست پولی را به رویه جدید و پایداری تغییر دهد که تورم را یک بار و برای همیشه کنترل کند و سپس سیاست هایی را دنبال کند که به ثبات اقتصادی و رشد منجر می شوند.