ماجرای دنباله دار معوقات بانکی!

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،  «ماجرای دنباله دار معوقات بانکی!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر عادل پیغامی است که در آن می​خوانید؛

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس گزارش جدیدی درباره معوقات بانک ها منتشر کرده است که بر اساس آن، معوقات تسهیلات غیرجاری بانک ها در مجموع 87 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. طبق این گزارش بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی، 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می شوند. همچنین 110 نفر نیز بین 50 تا 100 میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع با 7500 میلیارد تومان، 9 درصد بدهکاران را تشکیل می دهند. تحلیل علل و زمینه های پدید آمدن معضل معوقات بانکی از اهداف این نوشتار است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. تفاوت نرخ سود بانکی با میزان تورم، ضعف در نظارت پیشینی بانک ها، تلاش بدهکاران برای ثبت اموال خود به نام دیگران، نبود اعتبارسنجی برای مشتریان و تهدید به اعلام ورشکستگی از جانب برخی بدهکاران از مهم ترین راه های وجود حجم انبوه معوقات بانکی اعلام شده است.

اما به نظر می رسد در این میان تفاوت سود بانکی با میزان تورم از اهمیت بالاتری برخوردار باشد. نرخ واقعی بهره بانکی در ایران منفی است، چرا که نرخ سود بانکی منهای تورم، نرخ واقعی بهره بانکی را نشان می دهد. به عنوان نمونه اگر نرخ سود بانکی اعلام شده 28 درصد و نرخ تورم 40 درصد باشد، نرخ سود واقعی بانک ها منفی 12 درصد است. وقتی نرخ سود بانکی منفی باشد، مفهومش این است که قرض دهنده متضرر خواهد شد و قرض گیرنده سود می کند. در این شرایط همه خواهان دریافت وام از نهادهای بانکی و مالی هستند. هر چه مبلغ وام و همچنین دوره بازپرداخت آن بیشتر باشد، سود بیشتری عاید وام گیرنده خواهد شد. در شرایط نرخ بهره منفی، به دریافت کننده وام، گویا جایزه و یارانه هم داده می شود.

در سیستم های متعارف دنیا معمولا از وام گیرنده نرخی به عنوان سود و بهره دریافت می شود حتی درصدی هم مالیات اخذ می شود. اما برخلاف این روند معمول در دنیا، در ایران حتی به نوعی یارانه نیز به وام گیرنده نیز اعطا می شود. متاسفانه در این روند حتی مسابقه به راه افتاده؛ به طوری که افراد داراتر و کسانی که از فرصت ها و رانت ها نیز برخوردارند از مبالغ و وام های بیشتری بهره مند می شوند و افرادی که از چنین امکانی محرومند از دریافت وام نیز بهره مند نمی شوند. این معضل البته به دلیل ضعف و سستی پایه های سیستم بانکی در ایران است. طبیعی است که در این شرایط دریافت کنندگان وام ها نیز هیچ انگیزه ای برای برگرداندن وام ندارند. در حالی که باید از دریافت کننده وام مالیات اخذ شود. این عامل بی تردید از مطلوبیت بیش از حد دریافت وام خواهد کاست و دریافت کننده وام را مجبور خواهد کرد که وام را در سررسیدش بازپرداخت کند. برای چنین وضعیتی در دنیا، هم نرخ دیرکرد و هم مالیات مضاعف وضع شده است.

اما در ایران به دلیل وجود تورم، عدم بازپرداخت وام بیشتر به سود خواهد بود. در این شرایط اگر کسی وامش را در موعد مقرر بازپرداخت کند باید تعجب کرد. چراکه دنیای اقتصاد دنیای تعارفات نیست بلکه دنیای نفع شخصی است. در هر صورت این جریان از زمینه ای به نام نرخ بهره منفی نشأت می گیرد که در این روند با ملحقات و شروط مکملی مثل فقدان حضور جدی بانک مرکزی و نهادهای حکمران بانکی و پولی نیز همراه و تشدید می شود. چاره کار، صفر کردن نرخ بهره بانکی و بازگشت به اقتصاد غیر ربوی و اسلامی است. امروزه در اقتصاد ایران در شرایطی به سر می بریم که گویا نهادی به نام بانک مرکزی در معنای حقیقی آن وجود ندارد بلکه بیشتر با تابلوی بانک مرکزی مواجه هستیم. شاهد مثال این ادعا مصاحبه ها و مواضع رئیس کل بانک مرکزی است که به صراحت اعلام کرده است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به جریانات مالی و بانکی و نهادهای حاضر در این عرصه حکمرانی لازم را ندارد. از همین رو این معوقات نتیجه چنین شرایطی خواهد بود. البته درست است که عمده ترین معوقات بانکی مربوط به دانه درشت ها است اما بخشی از این معوقات نیز مربوط به وام های خرد نیز می شود.

همه در این سیکل معیوب، انگیزه بازپرداخت وام را ندارند. تعلل بانک ها در وصول مطالبات و معوقات بانکی هم این احتمال را تقویت می کند که بانک ها نیز از عدم وصول معوقات بانکی منتقع می شوند. به نظر می رسد بانک ها از چنین اقدامی دلایل اقتصادی و غیراقتصادی خاص خود را دارند. گاهی هیئت های مدیره بانک ها به علت کلان بودن مبلغ، از پیگیری بازپرداخت وام منصرف می شوند چراکه وثیقه های محکم و قابل اعتنایی از وام گیرنده نگرفته اند. لذا انگیزه ای برای پیگیری بازپرداخت وام ندارند لذا از هرگونه استمهال، تغییر شرایط بازپرداخت و تبدیل وام ها به وام های جدید استقبال می کنند. آمارهای دقیق و موثق در این خصوص وجود دارد که در صورت انکار به وقت مقتضی منتشر خواهد شد.

اما راهکار چیست؟ درخصوص راهکارهای بازگشت معوقات بانکی باید گفت در مباحث اقتصاد پولی مبحثی به نام مکانیسم انتشار پول و اعتبار وجود دارد. در این زمینه بانک مرکزی باید مکانیسم را رصد کند و خود را بر روند آن حاکم نماید. درحال حاضر مقررات بانکی ما بسیار ناقص است. لذا از داشتن بانک مرکزی به معنای حقیقی کلمه محروم هستیم. سال ها بانک ها خود را با مباحث فقهی بازپرداخت معوقات بانکی مشغول کرده اند. همین موضوع عامل مغفول ماندن اصل مسئله شده است. متأسفانه بانک ها با این توجیه که به لحاظ فقهی امکان اخد جریمه به علت تأخیر در پرداخت دین وجود ندارد مسئله را خاتمه یافته اعلام می کنند. کما اینکه به این بند فقهی نیز در روند جاری بانک ها عمل نمی شود و جریمه تأخیر دین را اخذ می کنند. باید گفت بانک ها یا نمی خواهند بدانند یا اینکه نمی دانند که امکان بازگرداندن مطالبات از طرق دیگر نیز وجود دارد.

واقعیت این است که نرخ عدم بازگشت پول به سیستم بانکی بالاست چراکه هزینه ای بر آن مترتب نیست. باید با استفاده از مجموعه ابزارهای پولی و تنبیهی عدم بازگشت پول به بانک را پر هزینه کند. حتی می توان آن را جرم اعلام کرد. باید هزینه های اقتصادی و غیراقتصادی وقوع جرم را بالا برد. در این زمینه سوالات مهمی وجود دارد: از جمله اینکه چرا سیستم بانکی نمی خواهد بر مقوله اعتبارسنجی مشتریان مستقر شود؟ چرا سیستم بانکی نمی خواهد قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند؟ یکی از پاسخ ها در مقابل این سوالات این است که واقعا در ایران سیستم بانکی به معنای حقیقی دارای اشکالات جدی است. اینها بیانگر وجود بیماری مزمن اقتصادی در ساختار اقتصاد کشور است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.