۳۰ درصد طرحهای اشتغالزایی استان تهران برای دریافت تسهیلات تایید شدند
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعاون، کار استان تهران از تأیید ۳۰ درصدی طرحهای اشتغال زایی استان تهران برای دریافت تسهیلات از ابتدای سال ۹۰ خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه فرصت داریم طرحها را بررسی و برای معرفی به بانکها اعلام کنیم.
احمد لطفی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 6 بانک مکلف به اعطای 2 هزار و 56 میلیارد تومان تسهیلات تولید و اشتغال برای استان شده اند افزود: سیستم بانکی ما اشتغال محور و تولید محور نیست، رویکرد بانکها نیازمند تغییر است. در نظام بانکی معمولاً این نگاه وجود دارد که پول باید در محلی سرمایه گذاری شود تا با درصد سود بالاتری باز گردد به همین دلیل تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش تولید وجود ندارد چرا که بازگشت سود تولید در طولانی مدت اتفاق میافتد. تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد تولید رونق آنچنانی پیدا نخواهد کرد.
وی ادامه داد:پرداخت تسهیلات در قالب دستورالعملی مشخص است که از سوی وزارتخانه ابلاغ شده است. یکی از شرایط اعطای تسهیلات شناسایی واحدهای نیمه تمامی است که پیشرفت فیزیکی بیشتری نسبت به سایر طرحها داشته باشند و با سرمایه کمتری بتوانند رشد یابند.
مدیر کل تعاون، کار استان تهران با بیان اینکه شناسایی کارگاه های نیمه تمام در کارگروه اشتغال استان تهران در دست بررسی است افزود:تامین مواد اولیه ضروریات اصلی بنگاه اقتصادی است که به عنوان سومین اولویت در این دستورالعمل مد نظر است.
لطفی نژاد از تأیید 30 درصدی طرحهای اشتغال زایی استان تهران برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی از ابتدای سال 90 خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه فرصت داریم طرحها را بررسی و برای معرفی به بانکها اعلام کنیم.
وی گفت: اگر بخواهیم بیکاری را ریشه کن کنیم باید به تولید توجه بسیار داشته باشیم. برای شروع یک فعالیت اقتصادی ، باید چندین اولویت را دستور کار قرار دهیم. اولویت اول این است که واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند ولی محصولشان در بازار به فروش میرسد و جاذبههای بازار های داخلی و خارجی برای خرید محصولشان وجود دارد و همچنین کیفیت محصولشان هم مطلوب است, باید تقویت شوند. چرا که تمام شرایطشان مهیا است اما نیازمند حمایت هستند.
لطفی نژاد افزود: فعال سازی ظرفیتهای تولیدی و خدماتی نیز مسئله ای است که باید در گام اول مورد توجه قرار گیرد. مرحله بعدی بر عهده فعالان اقتصادی است که باید تمایلشان را اعلام کنند اما در حالت کلی عمده مشکل چنین کارخانههایی نبود نقدینگی است.
انتهای پیام/