سوءنیتی در بحث ۶۵۰میلیون یورویی وجود نداشت/ بررسی لایحه خروج از رکود در جلسه عصر دولت

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به مصوبات جلسه امروز اشاره کرد و گفت: امروز هیئت وزیران به بحث و بررسی راهکارهای مختلف و متنوع خروج از رکود پرداختند و متعاقب بررسی این راهکارها آن بخش از اقداماتی که نیاز به مصوبه قانونی داشت طی لایحه‌ای تهیه و مواد آن را مورد بررسی قرار دادند.

وی از برگزاری جلسه هیئت دولت در نوبت بعدازظهر برای بررسی موضوع خروج از رکود خبر داد و گفت: تلاش بر این است که در این راهکارها از مسیر بودجه اقدامات لازم صورت بگیرد که در این اقدامات توجه ویژه‌ای به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بر روی تملک دارایی‌ها مورد توجه بوده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از روزهای گذشته اقدام به تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی کرده است، ادامه داد: روزهای قبل 527 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در استان‌ها اختصاص یافته و قرار شد ظرف چند روز آینده بیش از 3 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی و تکمیل این طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

نوبخت از اختصاص 8 میلیارد دلار برای طرح‌های تامین آب، تکمیل سدها و آب‌های مرزی در جلسه هیئت دولت خبر داد و گفت: در جلسه گذشته هیئت دولت غیر از عدد 527 میلیارد تومان که برای طرح‌های عمرانی در استان‌ها اختصاص داد برای طرح‌های ویژه‌ و ضروری نیز مصوباتی را مقرر کرد که براین اساس 45 میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب در استان فارس، 700 میلیارد ریال برای تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری در ایلام، 26 میلیارد تومان برای پیگیری حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر و 238 میلیارد ریال برای تامین آب در مناطق عشایری اختصاص یافت.

وی ادامه داد: دولت هزار میلیارد تومان برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت و همه اینها در کنار راهکارهای دیگر برای خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد و می‌تواند در آینده نزدیک اثرگذاری خود را داشته باشد تا در سال 93 رشد مثبت اقتصادی را به همراه داشته باشیم.

سخنگوی دولت به موضوع پرونده 650 میلیارد یورویی و نظر دیوان محاسبات در این باره اشاره کرد و گفت: بعد از آنکه موضوع توافقنامه واردات 600 میلیون یورو از نهادهای کشاورزی مطرح شد، عده‌ای این را به حساب یک رانت تلقی کردند و موضوع در دیوان محاسبات مطرح شد.

وی افزود: از آن زمان همواره دولت توضیح می‌داد که هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده بلکه در جهت تسریع در واردات به صورت نسیه از سوی فردی کالای مورد نیاز تامین شده است. دیوان محاسبات در جایگاه یک نهاد نظارتی وارد عمل شد، دیوان در دو مرحله به یک موضوع رسیدگی می‌کند که در یک مرحله موضوع دادسرا مطرح می‌شود که دادستانی کار لازم را انجام می‌دهد و اگر از نظر او تخلف محرز شد کیفرخواست صادر می‌کند و به قسمت دادگاه که همان هیئت‌های مستشاری است ارجا می‌دهد که اگر این هیئت تصویب شد امکان اعتراض به او نیز در مراحل دیگر وجود دارد.

نوبخت در بیان توضیحات خود، با بیان اینکه ظرف این ایام این موضوع را رسیدگی کرد و روز گذشته نظر خود را ارائه کرد، گفت: آنچه که در متن قرار دادستانی آمد، این بود که هرچند روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روش‌های جاری بود که البته ما هم این مطلب را قبول داریم، اما برای اینکه هرچه سریعتر بتوانیم انبار خود را پر کنیم این کار را انجام دادیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: دیوان در گزارش خود به نکات مثبت اشاره کرد و توضیح داده است که هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشته و این واردات به بازار کمک کرد و تاثیر مثبتی بر بازار داشت و علاوه بر آن این اقدام ضرری را متوجه بیت‌المال نکرده است و بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و اگر این کار را تخلف محسوب می‌کرد آن را باید به دادگاه ارائه می‌داد اما تشخیص داده که این پرونده ارزش این کار را ندارد که به دادگاه ارسال کند. فقط یک سال مهلت داد اگر شرکت‌های دیگری از آن شرکتی که این کالا را وارد کرده‌ اعتراضی دارند اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کنند.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات و دادستانی در مرحله اول این را بی‌ارزش‌تر می‌داند که به دادگاه  ارجاع کند و از بعضی از رسانه‌ها که به دنبال انعکاس واقعیت در این مطلب بودند تشکر می‌کنم اما از یکی دو رسانه‌ای که به متن شفاف در این پرونده  دقت نکردند و فقط به تیتر داستان توجه کردند جای تاسف دارد و آن را به عنوان محکومیت قطعی دیوان محاسبات اطلاع‌رسانی کردند که البته فکر می‌کنم اینها جرم بزرگ را مرتکب شده‌اند و قابل تعقیب هستند.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: در این قضیه هیچ خسارتی به بیت‌المال وارد نشده و در این واردات حتی یک سنت از آن رقمی که باید به شخص داده می‌شد پرداخت نکردیم و خوب است واقع‌گویی و تفسیر صحیح از سوی رسانه‌ها در این زمینه صورت گیرد.

انتهای پیام/