استمداد از رئیس قوه‌قضائیه برای صدور آرای منصفانه در پرونده حقوقی بیماران هموفیلی
خبرگزاری تسنیم: نماینده مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران گفت: دوخوانده دولتی پرونده هموفیلی‌ها محکوم شدند ولی مبلغ تعیین شده برای جبران خسارت غیرعادلانه است، بنابراین از رئیس قوه‌قضائیه برای صدور آرای منصفانه این پرونده قدیمی درخواست استمداد داریم.
احمد قویدل نماینده مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم در راستای پیگیری پرونده‌های قضایی بیماران هموفیلی اظهار داشت: ششمین قاضی پرونده‌های حقوق بیماران هموفیلی نیز رأی به محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران داد.
این عکس مربوط به بیمار مبتلا به هپاتیت C است که با این وضعیت بغرنج سَر سفره عقد نشست و در نهایت عروس، دو ماه از همسرش نگهداری کرد و پس از آن، بیمار جان به جان آفرین تسلیم کرد
وی گفت: پرونده‌های شکایت‌های حقوق بیماران هموفیلی از سال 1380 در قوه قضائیه مفتوح و تاکنون 6 قاضی مختلف در رابطه با این شکایت‌ها اقدام به صدور رأی کرده‌اند که همه آرای صادر شده با توجه به مدارک غیرقابل انکار به نفع بیماران بوده است. نخستین رأی حقوقی در این پرونده‌ها را قاضی نصیرایی برای 974 فقره از این پرونده‌ها صادر کرد. این رأی از آرای بی‌نظیر قوه قضائیه در حوزه مسئولیت مدنی بود که در سال 1383 صادر شد و به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.
قویدل ادامه داد: در این رأی شجاعانه علاوه بر خسارات مادی، خسارت معنوی بیماران در حد قابل یقین دادگاه پرداخت و ضمن تأمین هزینه‌های درمانی بیماران با درایت و هوشمندی و شناخت از نوع بیماری که خواهان به آن مبتلا شده بودند، دولت (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران) را موظف کرده بود که درمان بیماران را با آخرین پروتکل‌های درمانی شناخته شده در دنیا به انجام رسانند.
وی تصریح کرد: در فراز نهایی این حکم تاریخی در یک اقدام برجسته دولت موظف به عذرخواهی رسمی (کتبی و انتشار در جراید کثیر الانتشار) از خواهان‌ها به علت نسبت دادن آلودگی آن‌ها از راه‌های دیگر به غیر از خون شده بود. این رأی به جز قسمت آخر آن علی‌رغم دستور کتبی واحد اجرای احکام به صورت کامل اجرا شد. مقایسه رأی قاضی اول با رأی ششمین قاضی پرونده که اخیراً صدور آرا را آغاز کرده است با توجه به شباهت ماهیتی پرونده‌ها حاکی از آن است که محکومیت دو خوانده دولتی پرونده با توجه به مدارک غیرقابل انکار تداوم دارد اما جبران خسارت اساساً غیرعادلانه است.
قویدل در رابطه با یکی از آرای صادر شده به صورت نمونه گفت: در رأی صادره آمده است،"بدون هیچگونه شک و ابهامی مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت و ایدز باعث ورود صدمات شدید روحی و روانی به خواهان شده است" بی‌تردید در برابر چنین انشایی از وضعیت خواهان باید به تأمین خسارتی متناسب با نوع بیماری برخورد شود اما متأسفانه چنین نیست. در این نمونه رأی بیمار مشمول دریافت یک درصد دیه کامل انسان شده و مستند دادگاه نظریه پزشکی قانونی است. این مبلغ در قبال صدمه‌ای که اساس زندگی این بیماران را بر هم زده است آن‌قدر ناچیز است که در بسیاری از بیماران انگیزه اعتراض به حکم را هم از بین می‌برد.
آگاه‌ترین عضو هیئت کارشناسی بیماران هموفیلی گزارش پزشکی قانونی را برنتابید و استعفا داد
وی بیان داشت: صدور چنین آرایی موجب بدبینی نسبت به دستگاه قضایی می‌شود. جالب است در همین رأی قاضی دادگاه خواهان را شایسته دریافت 25 درصد دیه بابت خسارات معنوی می‌داند. دقت در رأی نشان می‌دهد قاضی صادر کننده رأی با استناد به نظر دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده کیفری متقاعد شده که اهمال در انجام وظیفه انجام شده است و خسارت وارده آن‌قدر شدت دارد که خواهان شایسته دریافت وجهی تحت عنوان خسارت معنوی است اما در حوزه صدمه مادی به خواهان نظریه‌های غیرکارشناسی سازمان پزشکی قانونی تأمین خسارت را غیرعادلانه کرده است. خواهان‌ها می‌پرسند آیا کارشناسان واقعاً عمق و صدمه این بیماری را می‌دانند؟ آگاه‌ترین عضو هیئت کارشناسی که متخصص کبد و گوارش بودند این بی‌عدالتی را برنتابیدند و به صورت علنی در اعتراض به آن استعفا دادند.
این عضو مجمع عمومی کانون در ادامه گفت: در حالی که بالغ بر 2200 مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شدند و خسارت‌هایی را پرداخته اند که اساتید سازمان پزشکی قانونی نیز در رابطه با مقدار آن‌ها اظهار‌نظر کرده‌اند، بنابراین چرا سازمان پزشکی قانونی استان تهران با صدور چنین نظریه‌های غیرمنصفانه موجبات وهن دستگاه قضایی را فراهم می‌آورد.
قویدل اظهار داشت: ما به کرات در رابطه با صدور این نظریه‌های غیرکارشناسی اطلاع‌رسانی کردیم. حتی دکتر سید‌موید علویان رئیس مرکز تحقیقات کبد و گوارش بقیةالله (عج) از عضویت در کمیسیون کارشناسی به علت عدم رعایت انصاف و عدالت استعفا داد و این استعفا را رسماً اطلاع‌رسانی کردند، خواهان‌ها و حتی کانون به حوزه بازرسی سازمان پزشکی قانونی شکایت مردند اما نتیجه ای نگرفتند. برخی از قربانیان خسته از این اطاله دادرسی که با این شرایط هدفی جز خسته کردن خواهان‌ها را ندارد، دادخواهی خود را به قیامت واگذار کردند.
این عضو مجمع عمومی کانون افزود: اگر رئیس قوه قضائیه رسیدگی نکنند بقیه هم دادخواهی‌شان را به قیامت خواهند سپرد. ای کاش ریاست محترم قوه و یا نماینده وی با قربانیان ملاقات می‌کردند. امسال سه بیمار به علت پیشرفت بیماری که کارشناسان دو درصد غرامت برای آن پیش‌بینی کردند به علت ابتلای به سیروز کبدی فوت شدند و یکی از قربانیان نیز در هفته قوه قضائیه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
قویدل بیان داشت: متاسفانه بنده هر چه تلاش کردم ارتباطی مستقیمی با ریاست قوه داشته باشم نتیجه‌ای نگرفتم. در این راستا به صورت گسترده اطلاع‌رسانی کردیم که شرکت فرانسوی وارد کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایدز آماده پرداخت غرامت است. مسئولان قضایی حتی این حق ملی را پیگیری نکردند. بر این اساس هم ساز و کار آن وجود دارد و هم پرونده کیفری مفتوح است. سازمان بازرسی کل کشور در جلسه دادگاه در فروردین شرکت کرد و راساً هم تقاضای رسیدگی کرد اما خبری نشد که نشد.
نقش لورن فابیوس وزیر خارجه فعلی فرانسه در صدور فرآورده‌های خونی آلوده به ایران
وی ادامه داد: البته انصافاً هر بار لورن فابیوس وزیر خارجه فعلی فرانسه و از مسئولان وقت فرانسه در رابطه با صدور داروهای آلوده به ایران در مذاکرات 1+5 علیه ایران حرفی می‌زد رسانه‌ها گروهی نقش او را در صدور فرآورده‌های خونی آلوده به ایران یاد‌آوری می‌کردند ولی متاسفانه ریاست محترم قوه قضائیه ملاقات حضوری ندارند که بتوانیم وضعیت بیماران را برای وی تشریح کنیم اما مقامات وزارت بهداشت به وی دسترسی دارند.
قویدل عنوان کرد: باز هم از این تریبون از ریاست قوه قضائیه استدعا داریم در آستانه هفته حمایت از بیماران هموفیلی (اول تا هفتم مرداد) به بیماران کمک کنند و با تعیین نماینده‌ای روند کارشناسی این پرونده‌ها را بازبینی کنند چرا که در رای جدید دادگاه، قاضی صادر کننده رأی استناد ناصحیحی به نتیجه پرونده کیفری هموفیلی کرده است. در حالی که این پرونده مفتوح و در شعبه 1057 در انتظار رأی دادگاه است و وی پرونده را مختومه و مشمول حکم موقوفی تعقیب دانسته‌اند.
قویدل در ادامه گفت: احکام حقوقی بیماران هموفیلی از احکام پُرافتخار قوه قضائیه ایران در حوزه مسئولیت مدنی است. نخستین حکم حقوقی این پرونده که برای 974 نفر صادر شد از طرف واحد بین‌المللل قوه قضائیه ایران به عنوان یکی از مستندات رعایت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تقدیم شده است و قوه قضائیه ایران به درستی صدور چنین احکامی را انعکاسی از استقلال قوه قضائیه و رعایت حقوق شهروندی در ایران دانسته است.کم‌رنگ کردن این موفقیت تاریخی و ارزشمند در سایه احکام ضعیف نتیجه جز لطمه به اعتبار قوه قضائیه ندارد.
سال گذشته 5 قربانی داشتیم و امسال نیز تا این لحظه 3 نفر فوت کردند
وی بیان داشت: موظف کردن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران به امر درمان بیماران مبتلا شده کوچک‌ترین کمکی بود که دستگاه قضایی می‌توانست برای این موکل و دیگر موکلینم که قربانی این بی‌مبالاتی شده‌اند انجام دهد. اساساً پروتکل درمانی این بیماری شناخته شده و روند درمان آن در جهان و ایران شناخته شده است. نیازی به تعیین رقم و مبلغ نبوده است. این بیماری یک بیماری پیش رونده است که با یک آهنگ کُند هستی مبتلا را به نیستی تبدیل می‌کند. عاقبت این بیماری در صورتی که دیر درمان شود و یا درمان نشود اصطلاحاً به آب آوردن شکم و مرگی تأسف بار منجر می‌شود که سال گذشته 5 قربانی داشتیم و امسال نیز تا این لحظه 3 نفر فوت کردند.
قویدل اظهار داشت: اگر دقت و شهامت قضات قبلی و آرای دقیق آن‌ها نبود تاکنون بسیاری از این افراد بی‌گناه با یک دنیا آرزو به کام مرگ رفته بودند، بررسی روند درمان و اخذ گزارش‌های آن که ریشه تحقق آن الزام قضایی بود و در دوره وزارت دکتر لنکرانی با تسری آن به دیگر بیمارانی که هنوز حکم قطعی نداشتند موجبات درمان بیش از 3 هزار نفر را فراهم آورد.
وی ادامه داد: لذا استنکاف دادگاه در حکم اخیر از موظف کردن وزارت بهداشت و سازمان انتقل خون ایران ظلم به بیماران دردمندی است که تأمین سلامت آن‌ها از وظایف ذاتی وزارت بهداشت است. به عبارت ساده‌تر دادگاه وظیفه تکلیف کردن درمان بیماران که باید برعهده وزارت بهداشت باشد تا با آخرین روش‌های علمی شناخته شده دنیا انجام دهد را از ادای این تکلیف با استناد به نامعلوم بودن هزینه‌ها خودداری کرده است.
دارویی 800 میلیون ریالی را کدام بیمار می‌تواند تهیه کند
قویدل گفت: در حال حاضر دارویی که برای درمان بیمارانی که درمان آن‌ها با شکست مواجه شده است به کشور وارد شده که هزینه درمانی یک‌دوره آن بالغ بر 80 میلیون تومان است و انصافاً کدام بیمار ظرفیت پرداخت چنین هزینه‌ای را دارد. بنده به ظرفیت‌های قوه قضائیه ایران اعتقاد دارم و امیدوارم با همکاری رسانه‌ها توجه مسئولان عالی رتبه قضایی به این پرونده ملی مجدداً جلب شود. متأسفانه برای برخی از مسئولان قضائی، رقم حق الوکاله قانونی و به حق وکیل بیماران که محکومان آن را پرداخت کرده‌اند قابل توجه‌تر از مشکلات بزرگی است که خواهان‌ها به آن مبتلا هستند.
قویدل نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید به این آرای غیرعادلانه اعتراض خواهد شد و امیدواریم دادگاه تجدید نظر به یک شعبه خاص برای ارجاع پرونده‌های هموفیلی پیش‌بینی شده است راه را برای تأمین خسارت عادلانه هموار کند.
انتهای پیام/
