تلاش دولت انگلیس برای مشروعیت بخشی به جاسوسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، دولت انگلیس به ابتکار عمل وزیر کشور خود می‌کوشد تا با تصویب قانون جدیدی برای نگهداری اطلاعات مکالمات تلفنی و نیز فعالیت‌های اینترنتی شرکت‌های تلفنی مختلف این کشور، به جاسوسی از مردم کشور خود مشروعیت بخشد.

دولت انگلیس درصدد است تا قانون اضطراری را به تصویب برساند تا شرکت‌های تلفنی را وادار سازد اطلاعات کامل همه تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها و کاربران اینترنتی را تا 12 ماه ضبط و نگهداری کنند.

بر اساس این قانون جدید، شرکت‌های مذکور امکان می‌یابند تا در مقایسه با گذشته به حجم بیشتری از اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از جمله اطلاعات مربوط به همه وب‌سایت‌هایی که مشتریان ایشان از آنها دیدن می‌کنند و همچنین هویت افرادی که این شرکت‌ها با ایشان تماس می‌گیرند.

قوانین جدید، که انتظار می‌رود مورد حمایت حزب اپوزیسیون کارگر و شرکای ائتلاف دموکرات لیبرال در دولت قرار گیرد، به دنبال هشدارهایی است که آمریکا در مورد حملات تروریستی به غرب داده است و منجر به آن شده است که فرودگاه‌های انگلستان محدودیت‌های امنیتی خود را به شدت تشدید کنند.

ترزا می، وزیر کشور محافظه کار انگلیس، سال گذشته لایحه مشابهی را پیشنهاد کرد.

قانون داده‌های ارتباطاتی، که با عنوان مستعار «منشور مداخله‌گر» نیز شناخته می‌شود، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا اطلاعات خصوصی مشتریان خود را تا دو سال ذخیره و نگهداری کنند، از جمله ایمیل‌های شخصی و پیام‌های فوری.

به دنبال چندین ماه اعتراض عمومی و اعتراض شرکت‌های تکنولوژیک بزرگی همچون گوگل و توئیتر، حزب لیبرال دموکرات‌‌ و حزب کارگر در نهایت مانع تصویب این لایحه شدند.

دادگاه استیناف اروپایی نیز با اقدام وزیر کشور مخالفت کرد و در ماه آوریل اعلان کرد که هر قانونی که نگهداری اطلاعات شخصی را مجاز شمارد، «نامعتبر» خواهد بود چرا که این دست قوانین خلاف قوانین اتحادیه اروپا در مورد حقوق خصوصی و نگهداری از اطلاعات فردی اشخاص است.

به دنبال تلاش دولت برای تصویب این قانون، سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با گاردین گفت: «نگهداری داده‌های ارتباطاتی بدون شک به دولت این امکان را می‌دهد تا در صورت لزوم در مورد جرائم مختلف به تحقیق پرداخته و از امنیت عمومی و ملی حفاظت کند. ما با دقت بسیار ملاحظات دادگاه استیناف اروپا را در مورد نگهداری داده‌ها مورد توجه قرار خواهیم داد و در حال حاضر در حال بررسی گام‌های احتمالی آتی هستیم.»

با توجه به افزایش دامنه بحران در عراق و سوریه، می خواهان افزایش اختیارات خود شده است تا «تهدید واقعی و خطرناک جهادی‌ها» را دفع کند؛ تهدیدی که می‌تواند انگلستان را دچار معضلات جدی کند.

وی در سخنرانی در ماه ژوئن در لندن گفت که انگلستان با تهدیدات جدیدی از سوی گروه‌های شبهه نظامی همچون القاعده و داعش مواجه است که به تسلیحات و تکنولوژی و منابع بیشتری مجهز شده‌اند.

وی افزود: «این افراد به دروازه‌های اروپا رسیده‌اند؛ تنها با چند ساعت پرواز به لندن می‌رسند و اگر بخواهند می‌توانند در انگلستان، و نه فقط در عراق یا سوریه، ما را هدف قرار دهند. اینکه اینترنت را بدون حاکمیت و نظارت رها کرده و فضایی بدون حاکمیت را در اختیار ایشان قرار دهیم، در واقع بهشتی را برای تروریسم و جرم و جنایت فراهم آورده‌ایم و خطری بزرگ را نادیده گرفته‌ایم.»

انتهای پیام/پ