۸۰۰ قاضی تا انتهای برنامه پنجم توسعه به کار گرفته می‌شوند

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش قوه قضائیه با اشاره به ایام پربرکت ماه شعبان اظهار داشت: دستاوردهای دستگاه قضایی در سالهای اخیر آنقدر زیاد است که در این مجال نمی‌توان تمامی آنها را برشمرد، اما برنامه محوری در قوه قضائیه، افزایش نظارت در دستگاه قضایی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی از جمله اقدامات مهم دستگاه قضا به شمار می‌رود. 

وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی باید به گونه‌ای حرکت کرد که علاوه بر مبارزه با مفسدان از سرمایه‌گذاران نیز حمایت کرد و در این راستا به بحث مبارزه دستگاه قضا با متعرضان به منابع طبیعی و اشرار و متجاوزین به حقوق مردم اشاره کرد و در ادامه افزود: مهمترین دغدغه امروز قوه قضائیه ارتقاء کمی و کیفی نیروی انتظامی در این قوه است.

آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم رفع کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: اگر مشکلات موجود در قوه قضائیه را واکاوی کنیم خواهیم دید که سرمنشاء بسیاری از این مشکلات کمبود نیروی انسانی و کمبود نیروی کارآمد در این قوه است و مشکلاتی همچون اطاله دادرسی، برخورد نامناسب قضات محاکم و اتقان آراء‌ از جمله مواردی که مستقیا یا به نحوی با موضوع کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه ارتباط دارد.

رئیس قوه قضائیه ارائه آموزش‌های علمی در بدو و ضمن خدمت به کارکنان دستگاه قضا را دارای اثرات بسیار مثبتی در موضوع ارتقاء کیفی کارکنان دستگاه قضا عنوان کرد. 

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاکید دستگاه قضایی در رفع مشکلات نیروی انسانی خود گفت: متاسفانه پیش از این دولت در برابر جذب نیروی انسانی در دستگاه قضا زیر بار نمی‌رفت ولی با الطاف رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری کرد و در برنامه پنجم توسعه مجوز جذب 5 هزار قاضی را صادر کرد. 

وی با بیان اینکه در 5 سال اخیر 2500 قاضی جذب دستگاه قضایی شده‌اند، گفت: در حال حاضر بیش از هزار قاضی در حال گذراندن دوره‌های کارآموزی خود هستند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده در نظر داریم تا سالانه 800 قاضی را به مجموعه قضایی کشور وارد کنیم و امیدواریم تا با این برنامه‌ریزی مشکل کمبود نیروی انسانی تا پایان برنامه پنجم حل شود. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش توجه به آموزه‌های معرفتی و اعتقادی را از جمله عوامل ارتقاء دهنده کیفی قضات عنوان کرد و افزود: قضات باید علاوه بر ارتقای اطلاعات خود در حیطه قضایی نسبت به کسب اطلاعات در حوزه‌های اعتقادی، دینی و معرفتی خود نیز توجه کنند چرا که توجه به این حوزه علاوه بر ارتقای شخصیت آنها باعث افزایش اطلاعات در حیطه قضایی نیز می‌شود. 

آملی لاریجانی با انتقاد از وجود برخی قضات که به هیچ وجه مبانی اعتقادی و دینی را قبول ندارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ابتدای دوره 5 ساله در قوه قضائیه یکی از مدیران این قوه کتابی را در بحث حقوق جزا به من اهداء‌ کرد که متاسفانه نویسنده آن مطلقاً ساختار دینی و اعتقادی و معرفتی حاکم بر جامعه را قبول نداشت؛ این در حالی است که در برخی موارد شاهدیم که چنین افرادی از مقبولیت نیز برخوردارند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنرانی خود در همایش سراسری قوه قضائیه اظهار داشت: باید معرفت دینی و شریعتی خود را تحکیم کنیم. حرف‌هایی که مبانی اعتقادی ما را قبول ندارد، بنیان‌های سستی دارد.

وی با اشاره به فردی که در ملاقات با وی یک کتاب حقوق جزا را به او هدیه داده است، گفت: این کتاب را مطالعه کردم و متوجه شدم نویسنده آن اساساً مبانی دینی و سیاستی قوه قضائیه را قبول ندارد. همین آقای بزرگوار در نقد قانون مجازات در قسمتی که مربوط به قتل فرزند به دست پدر است این موضوع را که پدر با قتل پسر قصاص نمی‌شود مورد تمسخر مضحکی قرار داده و حکم مسلم فقهی را زیر سوال می‌برد و می‌گوید در دنیا معتقدند اگر پدر فرزندش را بکشد باید به اشد مجازات محکوم شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما باید مبانی فقهی خود را مورد توجه قرار داده و سخنان فقهی بزنیم، گفت: متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز همین حرف‌ها به خُرد دانشجویان داده می‌شود. استدعا می‌کنم برادرانمان در قوه قضائیه حرف‌های مبنایی را بشنوند. در نظام عقیدتی گفته می‌شود که اطاعت رسول را بکنید و چیزی را که رسول به شما اعطا کرده آن را اخذ کنید. حال ما این گفته‌ها  و مبانی را رها کنیم و جامعه‌شناسی غرب بپردازیم. قرآن به صراحت می‌گوید در قصاص حیات است حال اینکه در این کتاب مورد نظر به صراحت قصاص را خشونت می‌نامد.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح کیفی قوه قضائیه که عمده آن مربوط به قضات است، باید هم دانش حقوقی و هم قوانین را مورد بازنگری قرار دهیم. نباید با اینگونه حرف‌ها سیستم قضایی را زیر سوال برد. باید برای سرعت‌بخشی به اقدامات به فناوری‌های نوین که امروز به عنوان ابزارهای مناسب در اختیار است توجه کنیم به عنوان مثال سازمان ثبت و اسناد در گزارشات خود از حذف چند میلیون کاغذ و اوراق بهادار خبر داده است.

انتهای پیام/